أعلن في البحرين أمس عن تأسيس أول بنك خليجي للطاقة برأسمال 750 مليون دولار مخصص بالكامل لتلبية تمويل الاحتياجات الاستثمارية والخدمية لقطاع الطاقة، ويعمل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية. ويعد البنك أحدث مشاريع بيت التمويل الخليجي، وحصل على موافقة مبدئية من بنك البحرين المركزي، ويتوقع أن يتم الإعلان عن تدشينه في نهاية مارس (آذار) المقبل.
ويملك بيت التمويل الخليجي 10 بالمائة من أسهم البنك، الذي يحمل إسم «بنك الطاقة الأول» في حين يمتلك شركاء خليجيون النسب الباقية. وأبلغ عصام جناحي، رئيس لجنة مؤسسي بنك الطاقة، رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الخليجي، «الشرق الأوسط» أن البنك يعكف حالياً على دراسة عدد من المشاريع التي سيدشنها حين يباشر أعماله خلال الربع الاول من العام الجاري. وقال إن البنك يجري مفاوضات مع دول خليجية لم يسمها لتنفيذ عدد من المشاريع في قطاعي النفط والغاز.
وبيّن جناحي أن البنك سيتميز عن الشركات العاملة في قطاع الطاقة بأنه المصرف الاستثماري الأول الذي يعمل في هذا المجال، مفيدا بأنه سيقوم بتمويل مشاريع نفطية. لكنه استدرك وأشار إلى أن البنك سيتجه بشكل أوسع للاستثمار في مشاريع ذات صلة بصناعة النفط والغاز، مستبعدا العمل في مجال التنقيب. وقال إن البنك سيتجه أيضا لمشاريع البنية التحتية ومشاريع التسويق والتصنيع، موضحا أن البنك سيسعى لاجتذاب عدد من الكوادر البشرية الخليجية للعمل في البنك كمهنيين وفنيين.
وأشار جناحي إلى أن عدداً من الشركاء السعوديين الاستراتيجيين سيتم الإعلان عن انضمامهم للبنك كمؤسسين نهاية الشهر المقبل. وقال «هناك أسماء استراتيجية من السعودية ومن دول غير خليجية سيتم الاعلان عن مساهماتهم في البنك في 31 من مارس (آذار) المقبل، مفيدا بأن خارطة عمل البنك ستكون دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا وآسيا.
وستكون شركة «بي إف سي» الطاقة الدولية، وهي شركة استشارات دولية في مجال الطاقة، المستشار الاستراتيجي للمشروع، وستقدم تحليلا لتطوير الاستراتيجية وتقييم الاستثمار واتخاذ القرارات التجارية. ويختص البنك في توفير حلول استثمارية وخدمية حصرية لصناعة الطاقة. وقال جناحي إن البنك يهدف إلى الاستفادة من الطلب الهائل على الاستثمار في مجال صناعة الطاقة العالمية، مبينا ان البنية التحتية لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها ستتطلب ما يقرب من 56 مليار دولار سنويا، منذ الآن وحتى عام 2030، وذلك وفقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية في لعام 2007. وأضاف أن قطاع الطاقة في المنطقة سيحتاج إلى 280 مليار دولار للاستثمار في غضون السنوات الخمس المقبلة. إلى ذلك، قال مؤسسو البنك في مؤتمر صحافي عقدوه في البحرين أمس، إن من المخطط أن تشمل الأنشطة الاستثمارية لبنك الطاقة الأول مشاريع تطوير الطاقة، وتشمل الاستثمار في أسهم الملكية وتعهد مشاريع الطاقة الجديدة التي تكون في المراحل الأولى للتطوير حيث سيعمل البنك كشريك رئيسي أو مشارك. وقال بيان صدر عن المؤسسين إن البنك سيقوم بالاستثمار في عمليات تملك الأصول والمحافظ من خلال تملك خطوط الأعمال أو محافظ الأصول التي لا تكون أساسية بالنسبة للشركات أو البنوك التي تكون بحاجة إلى تنويع أنشطتها بسبب قيود مالية، بالإضافة إلى الاستحواذ على الشركات من خلال عمليات عامة للاستحواذ والاندماج للشركات التي قيمتها بمعدلات أقل من قيمتها السوقية. كما سيشارك البنك في الاستثمار في التمويل التحضيري والأسهم المفضلة الذي يوفر فرص الحصول على عوائد مستقرة وذات مخاطر منخفضة من تنفيذ عمليات كبيرة تمتلك القدرة على سد الفراغ ما بين صناديق الدين العالمية وأسهم الدين الإسلامية. ومن المخطط أن تشمل الأنشطة الاستثمارية لبنك الطاقة الأول مشاريع تطوير الطاقة، وتشمل الاستثمار في أسهم الملكية وتعهد مشاريع الطاقة الجديدة التي تكون في المراحل الأولى للتطوير حيث سيعمل كشريك رئيسي أو مشارك، ومن بين الشركاء الرئيسيين للبنك، بالاضافة لبيت التمويل الخليجي، مجموعة «بي إف سي» الطاقة الدولية، والشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، و«كيو إنفيستمت» الكويتية، ومدن الطاقة القطرية، ومصرف الإمارات الإسلامي، والمصرف الخليجي التجاري، وبنك البحرين الإسلامي، وبيت إدارة المال، وشركة تصميم العقارية، والشركة الكويتية للاستثمار.
وحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، فإن الطلب العالمي على النفط سيزداد بنسبة 3.1 بالمائة سنويا حتى عام 2030. ولتلبية هذا الطلب، فإن 3.4 تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة سيكون مطلوبا عالميا في قطاع النفط حتى عام 2030، وحوالي 9.3 تريليون دولار في قطاع الغاز، وسيكون ما يقرب من نصف هذه الاستثمارات في بلدان الأسواق الواعدة وعلى وجه الخصوص الهند والصين. كما أن أكثر من ثلاثة أرباع الاستثمارات في النفط ستكون في مشاريع الاستكشاف والإنتاج.