تتواصل اجتماعات وفود أكثر من 120 دولة التي انطلقت الاثنين وتستمر على مدى خمسة أيام في عاصمة نيوزيلندا ويلنغتون، لمناقشة اتفاقية قد تحد من استخدام القنابل العنقودية. ويناقش المجتمعون الأسلحة التي سيتم حظرها مع التوقيع على المعاهدة في عاصمة آيرلندا الجنوبية دبلن في مايو المقبل. وقد افتتح وزير الدفاع النيوزيلندي فيل جوف، الاجتماع بالإشارة إلى أن القنابل العنقودية قد تنفجر في بعض الأحيان بعد عقود من إطلاقها، وهو ما يؤدي إلى مقتل وإصابة المدنيين الأبرياء. وتحتوي القنابل العنقودية على المئات من القنابل الصغيرة، وحتى الآن هناك 83 دولة تؤيد منع القنابل العنقودية. لكن الدول المنتجة لتلك القنابل، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، تعارض حظر القنابل العنقودية، وكانت هولندا قد أوقفت في العام الماضي، استخدام القنابل العنقودية.
وبحسب ما ذكرت مصادر اوروبية مشاركة في اعمال المؤتمر خلال اتصال هاتفي من بروكسل، «يأتي الاجتماع بعد اقل من شهرين من استضافة فيينا، أعمال المؤتمر الدولي الذي شارك فيه مندوبون من نحو 127 دولة، بدعوة من ائتلاف منظمات غير حكومية، بهدف التباحث حول ملف حظر القنابل العنقودية، وأن عدد الدول التي تؤيد حظر هذه القنابل «ارتفع خلال عام من عدد صغير جدا إلى ثلثي دول العالم». ونادت دول في الاتحاد الأوروبي، بضرورة العمل الدولي المشترك ضد تهديدات القنابل العنقودية، وطالبت المانيا بمنع تام للقنابل العنقودية، ورأت ضرورة ان يسعى العالم الى الضغط على تلك الدول التي تقوم بتصنيعها وبيعها، واصفة هذه الاسلحة بأنها اكثر خطرا على الامن والاستقرار العالمي من منظمات الارهاب الدولية".
وكانت بروكسل احتضنت نهاية اكتوبر الماضي، اعمال المؤتمر الإقليمي الأوروبي حول القنابل الانشطارية ومخاطرها، والنقاشات الاقليمية الدائرة حول الروابط القانونية في هذا الصدد. وشارك في مؤتمر بروكسل 50 دولة وعشرات المنظمات الدولية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، وحسب ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر بروكسل، نجح المشاركون فيه، في تسليط الاضواء على المناقشات الجارية لإيجاد روابط قانونية حول حظر تلك الأسلحة.