عادت التساؤلات حول أسباب مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق عام 2003، الى الصحفات الأولى للصحف البريطانية، بعدما نشرت الحكومة البريطانية اول من أمس، المسودة الاولى للملف المتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق، والذي اثار جدلا كبيرا بعد أن تحدث عن قدرة بغداد على اطلاق اسلحة من هذا النوع خلال 45 دقيقة.
يذكر ان الملف الذي يقع في ثلاثين صفحة، والذي اعده في 24 يوليو (تموز) 2002 مدير الاتصالات في وزارة الخارجية في ذلك الوقت جون وليامز، كان «سريا» وساهم في اتخاذ الحكومة البريطانية قرارها في المشاركة في حرب عام 2003. ولكن جهات معارضة للحرب طالبت بنشر المسودة بموجب قوانين حرية الاعلام، معتبرة انها تثبت ان النسخة النهائية من التقرير، الذي قدم للبرلمان البريطاني «ملفقة» من قبل الحكومة. وركزت المسودة على معلومات تفيد بأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، حصل على كميات من اليورانيوم، واحتفظ بقدرات لتصنيع اسلحة كيميائية وبيولوجية وقام بتطوير صواريخ بعيدة المدى. كما يركز التقرير على الفظائع بحق شعبه التي ارتكبها نظام صدام حسين وتحديه الامم المتحدة.
وشرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في بيان الى البرلمان، ان المسودة لم تنشر خشية ان تدفع المسؤولين الى الامتناع عن تقديم النصائح، اذا علموا انها ستنشر. واضاف ان مسودة وليامز «لم تتم الموافقة على استخدامها كجزء من عملية صياغة التقرير، ولم تستخدم اساسا للملف الذي نشرته الحكومة بعد ذلك».
وانتقدت جهات عدة حكومة توني بلير السابقة لاعتمادها على «الاثارة» في طرح القضية العراقية ولاقناع البرلمان البريطاني بأهمية الحرب. وقال وزير الخارجية في حكومة الظل ويليام هيغ، ان نشر المسودة «دليل اضافي على ان المروجين، وليس محللي الاستخبارات، هم الذين قادوا اتخاذ قرار ما يبلغ الشعب العراقي حول اسلحة الدمار الشامل العراقية». وعلى الرغم من مطالبة جهات معارضة للحرب مثل والدة الجندي البريطاني الذي قتل في العراق روز جنتيل، بفتح تحقيق رسمي حول قرار الحكومة البريطانية بالمشاركة في الحرب، استبعد مصدر في وزارة الخارجية البريطانية مثل هذا الاجراء. وأضاف المصدر الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن هويته: «لا توجد هناك مؤشرات بإجراء مثل هذا التحقيق حالياً». وعن تأثير نشر هذه المسودة على وزارة الخارجية، وخاصة تسليط الاضواء على موظفي الحكومة، قال المصدر: «لا نشعر بالضغوط الآن، فالأوضاع تغيرت الآن، والناس في الخارجية والحكومة تغيروا»، في اشارة الى تولي غوردون براون رئاسة الحكومة. وأوضح المصدر: «لقد تعلم الكثيرون دروساً من الماضي».