شهدت العلاقات المغربية – الاميركية تطوراً في التعاون الاقتصادي بين البلدين مع ابرام «هيئة تحدي الالفية» الاميركية اتفاقاً تنموياً بقيمة 698 مليون دولار الى المملكة المغربية عبر خمس سنوات. وصرح الرئيس التنفيذي للهيئة جون دانيلوفيتش بان المنحة ستركز على ثلاثة مجالات معينة في المغرب وهي الزراعة والسماكة وتطوير مدينة فاس سياسياً بالإضافة إلى الصناعات المحلية فيها.
وشرح دانيلوفيتش في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» ان الغرض من تقديم المنح لهذه القطاعات المحددة في المغرب تعود الى انها «العمود الفقري للاقتصاد المغربي وبرامجنا كلها تخلق لفائدة الفقراء ولكن بتخطيط الفقراء». وأضاف ان الآلاف من المزارعين والصيادين والحرفيين سيستفادون من الاتفاقية المبنية على دفع الاقتصاد بالإضافة الى العمل على الحكم الرشيد في البلاد.
والتقت «الشرق الاوسط» بدانيلوفيتش في العاصمة البريطانية في طريق عودته الى واشنطن بعد زيارته المغرب حيث التقى بمسؤولين مغاربة بالإضافة الى عاملين في المجالات الثلاثة التي تركز عليها الولايات المتحدة. وأضاف دانيلوفيتش الذي يرأس الهيئة التي انشأها الكونغرس الاميركي قبل 4 اعوام لدعم «التنمية المستدامة» ان كل المشاريع التي تحصل على دعم الهيئة «مبنية على مفهوم العمل المباشر مع المستفادين من المشاريع بدلاً من الوقوف فقط عند الحكومة». ويذكر ان كل الاتفاقيات تعتمد على خطط لسنوات عدة مما يؤكد استمرارية المشاريع التي يمولها الكونغرس الاميركي.
ومنذ انشائها عام 2004، أبرمت «هيئة تحدي الألفية» 16 اتفاقاً متكاملاً مع 16 دولة، 9 منها في افريقيا جنوب الصحراء، بالاضافة الى 15 اتفاقية للتعاون اولي مع دول نامية. ورداً على سؤال حول الاهداف الاميركية من هذه المنح، قال دانيلوفيتش: «لا توجد لدينا اهداف محددة لافريقيا، فكل دولة لها خصوصيتها ولكن ما نهتم به هو التقليل من الفقر من خلال التنمية المستدامة». وأضاف ان جميع الاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة تأتي بمبادرة من الدولة المعينة مما يدفعها الى «تحمل المسؤولية بالإضافة الى معرفة كيف تخطط بنفسها للمستقبل البعيد». ولفت الى ان من بين المؤشرات التي تراعيها الهيئة قبل الموافقة على المنح هي «مؤشرات الحكم الصالح والحريات الاقتصادية وسهولة الاستثمار وغير ذلك لأن من الضروري ان يساهم عملنا في تمكين الشعوب من التنمية المستدامة». واعتبر ان ما يميز هيئته انها «تظهر فعالية القوة الناعمة والدبلوماسية الاميركية للتنمية المستدامة وهذه من المشاريع التي سيذكرها الناس للرئيس (الاميركي) جورج بوش حتى وان لم يتفقوا معه». ولفت ان الهيئة تتمتع بدعم الحزبين الجمهوري والديموقراطي «وستواصل عملها بغض النظر عن هوية الرئيس المقبل». وسيمثل دانيلوفيتش امام الكونغرس يوم 26 فبراير لتقديم طلب بميزانية الهيئة للعام 2009 والتي ستكون قيمتها حوالى 2.25 مليار دولار.
يذكر ان الهيئة تقدم دعماً لثلاث دول عربية هي المغرب والاردن واليمن، وبعد ابرام الاتفاقية، تؤسس كل دولة هيئة خاصة بها تتضمن مسؤولين حكوميين ومن المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ المشاريع وتقدم تقارير للدولة المعينة والحكومة الاميركية. وقال دانيلوفيتش: «هذه الهيئات تحاسب من قبل حكومتهم ومن قبلنا، فمن المهم الالتزام بالتوقيت والطريقة التي يتم فيها تنفيذ المشاريع»، موضحاً ان جميع العقود لتنفيذ المشاريع مثل بناء الجسور وغيرها مبنية على المناقصات العلنية «وغير محددة لشركات اميركية أو شركات مقربة من الحكومة، بل مبنية على المنافسة الشفافة».
ورد دانيلوفيتش على تساؤلات حول المؤشرات التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول النامية قبل منحها المنح، قائلاً: «المؤشرات التي نراعيها هي ليست مؤشرات اميركية بل مؤشرات على مستويات دولية مثل تلقيح الاطفال وتعليم البنات ومكافحة الفساد». وأضاف: «نقيم كل دولة ضمن اطارها الاقليمي والمبادئ المتعارف عليها في الدولة».
وشرح دانيلوفيتش ان الفرق بين هيئته وغيرها من المؤسسات الاميركية الحكومية التي تقدم منحاً للدول الفقيرة هي انها تمثل «الدعم الخارجي مع المحاسبة»، فيراقب الكونغرس المنح الاميركية المقدمة ويطالب بتقارير دورية عن نتائج المشاريع المختارة. وأضاف: «المهم ان نبني قدرات الدولة على حل مشاكلها بمفردها وتحمل مسؤولية نتائج كل مشروع».
واقر دانيلوفيتش بوجود تساؤلات عن مدى التنسيق بين المؤسسات الحكومة الاميركية المانحة للدول الفقيرة وخاصة في افريقيا، خاصة مع زيادة عدد الجهات الخاصة التي اخذت تتبرع بأموال للقارة مثل رئيس مؤسسة «مايكروسوفت» بيل غيتس، قائلاً: «هناك قلق في الولايات المتحدة وحول العالم بأن هناك حاجة لتنسيق جهودنا كي تكون اكثر فاعلية». وأضاف: «نحن ننظر الى طرق مختلفة لمثل هذا التنسيق». وشرح انه زار المملكة المتحدة لإبرام اتفاقية مع وزارة التنمية الدولية البريطانية أول أمس من اجل التعاون في دول افريقية عدة منها موزمبيق وتنزانيا كي تنسق الجهود ومنعاً لتضييع الموارد بتكرار البرامج.