حذر متحدث باسم دائرة حماية الدستور الألمانية (الأمن العام) من رواج تجارة الأعضاء الحيوية على شبكة الانترنت. وذكر جيرد شوتمان، المتحدث الصحافي باسم الدائرة، أن وسطاء في هونغ كونغ يتولون تنظيم عمليات شراء الأعضاء المزروعة بين الزبائن الألمان «المتلقين» و«المانحين» في الهند والتبت وغيرها.
ومعروف أن القوانين الألمانية تحظر الاتجار بالأعضاء الحيوية رغم شدة الطلب عليها في ألمانيا. كما تقف الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية ضد تجارة الأعضاء الحيوية وتعتبرها عملا مخالفا للأخلاق والتعاليم الدينية. ويضطر الألمان إلى اللجوء إلى «السوق السوداء»، وإلى شبكة الأنترنت، بحثا عن أعضاء بديلة ملائمة لمواصفاتهم الجينية وكشف شوتمان بأن دائرته استطاعت، بالتعاون مع الشرطة الدولية، الكشف عن عصابة للجريمة المنظمة تستخدم شبكة الانترنت للترويج للأعضاء البشرية عبر وسطاء في هونغ كونغ.
وينتظر سنويا نحو 12 ألف مريض (40 ألف على مستوى أوروبا) دورهم في الحصول على كلية أو قلب أو كبد يستبدلون بها أعضاءهم المريضة. وتشير دائرة الإحصاء المركزية إلى موت ثلاثة مرضى، ممن ينتظرون الحصول على عضو حيوي مناسب، في قائمة طويلة من البشر المحتاجين إلى زراعة الأعضاء الحيوية. وتعتمد عملية الحصول على العضو الحيوي على شدة حاجة المريض ومدى تناسب مواصفاته الجسمانية مع العضو المزروع. ولما كانت القائمة تسير وفق هذه المعايير الطبية، وبعيدا عن الوضع المعيشي للمرضى، يفضل الأثرياء السوق السوداء للإسراع بالحصول على العضو الذي يحتاجونه.
وحسب تصريحات شوتمان، فإن مافيات التجارة بالأعضاء الحيوية تتستر وراء شركات وهمية وتستخدم عناوين لا وجود لها بهدف الحيلولة دون الوقوع في قبضة العدالة. وتجد مافيا الأعضاء الحيوية ضالتها في شبكة الانترنت عبر صفحات غاية في السرية ويروج لها عملاء خاصون بين المتلقين. ورصدت الشرطة الدولية لجوء المافيات إلى طرق جديدة وإجرامية للحصول على أعضاء البشر. ومن هذه الطرق الاختطاف والقتل، والشراء مقابل المال، وافتعال حوادث الطرق، والتعاون مع أطباء لا ضمير لهم يعملون في العالم الثالث. وهي طرق تذكر بالعديد من الأفلام السينمائية التي مثلها ستيوارت وايتمان «الستينات» والآن ديلون «السبعينات» ومايكل دوغلاس «التسعينات».
وأحصت الشرطة الدولية بيع 100 ألف عضو حيوي في الهند خلال السنوات الـ25 الماضية. وكان «المتلقون» يتركزون في الولايات المتحدة وأوربا وبعض دول الخليج العربي، في حين يتركز «المانحون» في الهند وباكستان والتبت ونيبال والصين. ويشتري رجال مافيا الأعضاء الحيوية في الهند الكلية مقابل 1500 يورو لبيعها، حسب الشروط ووضع المريض، بمبالغ تتراوح ما بين 30 ألف يورو و240 ألفا. كما تباع الرئة السليمة بمبلغ 160 ألف يورو في الولايات المتحدة وأوربا الغربية واليابان.
ويطارد رجال المافيا أطفال الشوارع في البرازيل ومولدافيا وموزامبيق، سعيا وراء أعضائهم الحيوية بعد قتلهم. ويدير رجال المافيا في نيبال والتبت مزارع الرز بهدف تحويل المزارعين الشباب فيها إلى «متبرعين». وألقت الشرطة الدولية، في مطلع فبراير الجاري، على عصابة لبيع الأعضاء الحيوية في النيبال يقودها شخص اسمه اميت كومار. وكشفت التحريات اللاحقة أن كومار وعصابته نجحوا في تصدير 500 عضو حيوي، معظمها من الكلى، إلى الغرب. وذكر الضحايا أن كومار كان يبتزهم بالقوة، تحت تهديد السلاح، لإجبارهم على «التبرع» بأعضائهم لقاء مبالغ تتراوح بين 400 و1500 يورو. ووجد المحققون مبلغ 160 ألف يورو في حوزة كومار أثناء اعتقاله. وتتهم المنظمات الإنسانية العالمية الصين بانتزاع الأعضاء الحيوية من أجساد المساجين بعد دقائق من إعدامهم. وكشف شوتمان أن السلطات الألمانية أوقفت مزادا حول كلية في الانترنيت قبل سنوات. وكان «المانح»، وهو شاب ألماني، يبحث عن متلق يشتري كلية منه، وقادت خيوط القضية إلى شركة في هونغ كونغ تتولى التنسيق بين المانحين والمتلقين على المستوى العالمي. وهناك في ألمانيا حاليا نحو 10 ملايين شخص يحملون هوية رسمية تشي بأنهم من حملة الأعضاء المزروعة. وذكرت الدكتورة ماريتا فولكر، من المركز الاتحادي للتحقيقات الصحية، ان عدد المانحين طوعا لأعضائهم ارتفع بنسبة 70 في المائة خلال ربع القرن الماضي. وتلقى 4520 مريضا عضوا حيويا جديدا عام 2007 مقابل 3925 عام 2006.