تعهدات على مدى 19 عاما لحل مشكلة عقبة ضلع بإنفاق 430 مليون ريال

وزير النقل لـ«الشرق الأوسط» ما نزال في انتظار وصول كافة المعلومات

TT

أنفقت وزارة النقل مبالغ هائلة على عمليات إصلاح وترميم تلك العقبة العجوز، إلى أن فاق حجم المصروفات على 3 مراحل حاجز 430 مليون ريال، إذ رصدت لها في أولى المراحل 130 مليون ريال، دون أن يتغير حالها عما هو عليه، على مرور السنوات الخمس الأخيرة.

ورفض الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل الحديث لـ «الشرق الأوسط» عن الحادثة، مشيراً الى أنه ما زال في انتظار وصول كافة المعلومات من قبل الموظفين في وزارته، ومع ذلك أكد الصريصري في تصريحات صحافية سابقة أن وزارته قامت بإصلاح أجزاء من الجزء السفلي من طريق العقبة، بمبلغ فاق 50 مليون ريال، على مراحل، شاملاً أعمال الحماية والعبارات والجدران الاستنادية للعقبة، في خطوة من وزارته لتطوير العقبة التي يراها مُرتادوها من أبناء الجزء الجنوبي بالسعودية بـ «عجوزا»، فيما بلغت تكاليف المرحلة الثانية من ترميم وإصلاح العقبة ما يفوق 40 مليون ريال كمرحلة ثانية، وبلغت تكاليف المرحلة الثالثة من أعمال إصلاح ضلع أكثر من 40 مليون ريال أيضاً، حتى اعتمدت وزارة النقل من ميزانية الوزارة للعام المالي 2006 مبلغ 300 مليون ريال، وذلك لتنفيذ اصلاح الجزء المتبقي من الجزء السفلي من عقبة ضلع.

وكان آخر الأرواح التي حصدتها عقبة «ضلع»، ستة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، في حادث تصادم ثلاث سيارات ببعضها، أوائل شهر فبراير (شباط) الجاري، وهو المشهد الذي أصبح مُعتاداً عليه ومألوفاً من قبل أبناء المنطقة الجنوبية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد وجه العام قبل الماضي، أمير منطقة عسير بمتابعة الجهات المختصة لسرعة استكمال مشروع طريق عقبة ضلع بمنطقة عسير، وذلك لإيقاف مسلسل إزهاق الأرواح التي ذهبت ضحية تلك العقبة على مدى السنوات الأخيرة الماضية.

وتعهد الدكتور جبارة بن عيد الصريصري بأن الانتهاء من مشروع عقبة «ضلع» الرابطة بين منطقتي عسير وجازان سيكون في أواخر العام الجاري، 2008، وذلك خلال لقاء جمعه بأمير منطقة عسير السابق الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، وكانت زيارة الوزير للمنطقة بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للتأكد والوقوف ميدانيا على ما يتم تنفيذه من مشروعات في منطقة عسير وبقية مناطق السعودية، وفي زيارة الوزير لعقبة ضلع وجه الشركات المنفذة للالتزام بالعقود المبرمة مع الوزارة.