قبيل انعقاد مؤتمر العمل العربي في شرم الشيخ بمصر، والمقرر له اليوم أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية، أحمد محمد لقمان، أن تنامي ظاهرة البطالة في العالم العربي أخيراً فرضت نفسها على أجندة العمل بالدول العربية، مشيراً إلى تراجع العمالة العربية في دول الخليج من 80% إلى 27% خلال العقدين الماضيين، لصالح العمالة الأجنبية التي أصبحت تمثل نحو 72% من إجمال العمالة هناك.
وكشف لقمان في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في القاهرة عن أن الدول العربية ستقر هذا العام أول تصنيف مهني عربي موحد لـ3 آلاف مهنة، مشيراً إلى أن نظام الكفيل المعمول به في بعض دول الخليج العربي، لم يأت إلا بكل ما هو سلبي للدول التي تعمل بموجبه، وأن هناك توجهٌا لدى بعض الدول لتجاوز هذا الأمر أو تعديله، قائلاً إن الدول العربية ستصل خلال السنوات العشر المقبلة، إلى ما يسمى «النكبة الديموغرافية» بسبب نسبة النمو العالية وتحسن نسبة الصحة وارتفاع عدد الداخلين في شريحة قوة العمل ما يتواكب مع فرص أمام العمالة العربية للعمل بأوروبا بشكل منظم، بدلاً من الهجرة غير الشرعية.
وقال لقمان إن منظمة العمل العربية وقفت ضد محاولة توطين العمالة الوافدة لدول الخليج، لأن هذا التوطين يؤدي إلى خلل في التوازن السكاني، مشيراً إلى أن تأثيرات العولمة ستكون سيئة إلى أبعد الحدود حال خلوها من الوجه الإنساني، وأن تعاون الدول العربية بشكل أكثر يمكن أن يخفف من مضارها. وأضاف أنه سيتم لأول مرة عقد 6 اتفاقيات على هامش مؤتمر العمل العربي المقبل، في شرم الشيخ (من الفترة من 23 فبراير (شباط) وحتى الأول من مارس (آذار)، قائلاً إن منظمة العمل العربية تشجع توطين العمالة المحلية أولاً ثم فتح مجال العمل أمام العمالة العربية، قائلا: «أنا إذا لم أشعر بوجود تحسن في عمل المنظمة، فلن أكمل مدة وظيفتي البالغة أربع سنوات.. وإلى تفاصيل الحوار.. > ماذا تفعل منظمة العمل العربية بينما جيوش العاطلين تقترب من الـ30 مليون عاطل في العام العربي؟
ـ المنظمة تساعد على توفير فرص العمل إلا إنها ليست مكتب استخدام، لكن هناك حواراً حول القضايا التي تهم الوطن العربي، مثل البطالة، من خلال المنتدى الذي تقيمه المنظمة كل عام، وهو منتدى العمل العربي.. قضية البطالة لم تكن خلال عقدين من الزمان بنفس الأهمية كما هو الحال اليوم..
> لماذا؟
ـ لأن قضية البطالة ظهرت بشكل أكبر في الفترة الأخيرة.. مثلاً العمالة العربية في دول مجلس التعاون في فترة من الفترات كانت تتراوح بين 75% إلى 80% وتراجعت خلال العقدين الماضيين.. ووصلت الآن إلى ما يتراوح بين 25% إلى 27%..
> هل تعتقد أن موجة الخصخصة التي اجتاحت العالم العربي بحكم ما طرأ على النظام الدولي من تغيرات.. ربما كانت سببا رئيسياً في المسألة؟
ـ هذه قضية أخرى..
> لكن ألا تعتقد أن هذا التحول كان وراء ظهور قضية البطالة في الشارع؟
ـ ظهرت البطالة في شكلها الصارخ لأن الحكومات أجرت تحولاً نحو القطاع الخاص دون أن تهيئه لذلك.. القطاع الخاص فوجئ بدور جديد وبحمل جديد لم يكن مهيئاً له.. ثم إن القطاع الخاص لم يأخذ مهلة زمنية كافية يعد فيها نفسه لمهام جديدة عليه..
> ما هي العناصر التي كان يجب على الحكومات أن تهيئ بها القطاع الخاص؟
ـ الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، كان يجب أن تتخلله فترات معينة يُهيأ فيها القطاع الخاص نفسه ويصبح شريحة واسعة بحيث يستطيع أن يستوعب الدور.. ورغم أن القوانين الاقتصادية تغيرت بشكل كبير جداً، إلا إن تطبيق القوانين ما زال يجري بروح القوانين السابقة في معظم الدول العربية.. الفلسفة الاقتصادية الجديدة لم تنتقل إلى صانع القوانين المستحدثة.. وإذا كان انتقال رأس المال بين الدول أصبح مُيسراً أكثر من أي وقت مضى، فإن انتقال البضائع ليس بنفس السهولة.. أما انتقال العمالة فكل أنواع التعطيل موجودة، إلى درجة التوقف.. هذا من ناحية.. من ناحية ثانية هناك التغير الذي حدث بالانتقال من الاستعانة بالعمالة العربية إلى الاستعانة بالعمالة الآسيوية في عدد من الدول.. > وما سبب هذا الانتقال من الاستعانة بالعمالة العربية إلى العمالة الآسيوية؟
ـ مؤسسات التدريب العربية، مع الأسف، لم تستوعب التغير الحاصل.. مخرجات التعليم ومخرجات التدريب لا تتناسب مع سوق العمل بينما الدول الآسيوية استجابت للتغير من حيث الكفاءة ونوعيات العمل والالتزام.. وصاحب العمل معنيٌّ بالتخصص والمهارة أكثر من أي شيء آخر.
> لكن مجالات كثيرة تعمل بها العمالة الأجنبية في الخليج لا تتطلب مهارات فنية متخصصة، من قبيل خدمة المنازل وأعمال البناء المساعدة أو قيادة السيارات أو حراسة المباني.. فهل هناك قيود قد تكون سبباً رئيساً في عرقلة انتقال العمالة العربية؟
ـ لا تستطيع أن تحصر سبباً محدداً في مسألة كبيرة بهذا الحجم.. نحن الآن في الدورة الـ35 لمؤتمر العمل العربي. ويوجد تقرير للمدير العام عنوانه «التشغيل والبطالة في الوطن العربي»، وفيه فصول تعرضت للمشكلة وطرحت حلولاً، وهو أنه لا نستطيع أن نصل إلى تنقل الأيدي العاملة، بين الدول العربية، إلا عبر مراحل.. وحين أقرت إستراتيجية التنقل لم تُهيأ السبل لكي يصبح هذا الانتقال ميسوراً.. بمعنى أن الانتقال يجب أن يسبقه تمهيد محدد.. يجب أن يكون هناك تصنيف مهني محدد.. يصبح تفسير المهنة الواحدة من المغرب إلى البحرين بذات الصيغة؛ موحداً.. > هل قامت المنظمة بهذا العمل؟
ـ نعم.. الآن، في هذا العام، سيُقرُّ التصنيف المهني لـ3 آلاف مهنة.. هناك أيضاً مشروع التصنيف المعياري للتعليم والتدريب، وفي هذا السياق فان دولة عربية سوف تسهم معنا بـ50% من تكاليف هذا المشروع الذي سيعلن عنه في مؤتمر العمل العربي.. كما إن المملكة العربية السعودية وافقت، مشكورة، على احتضان مؤتمر لمؤسسات التدريب المهني في الوطن العربي، لكي يحدث تواؤم بينه، ونحن الآن بصدد التحضير له.. كما وافقت المملكة المغربية، مشكورة، على احتضان مؤتمر تحت عنوان «دور القطاع الخاص الجديد في التنمية والتشغيل»، وستحضره وزارات التجارة ووزارات العمل ومنظمات الغرف التجارية والاتحادات الصناعية.. وقدمنا لمؤتمر العمل العربي الذي سيعقد في شرم الشيخ وثيقة شاملة حول الشبكة العربية لسوق العمل تحتوي على كل التفاصيل بما في ذلك تبسيط إجراءات التلاقي بين الوظيفة ومن يبحث عنها في الدول العربية من خلال شبكة الانترنت وكذلك التدريب عن بعد..
> حدثت في سوق العمل العربي طفرة في الاستثمار الخاص مع انحسار دور الدولة إلى وظائفها التقليدية في الدولة الحديثة.. لكن لم تحدث في المقابل طفرة في علاقات العمل بين العمال وأرباب الأعمال، مثلاً.. حتى الآن حق الإضراب غير منظم وغير مكفول في كثير من الدول العربية، وعقد العمل الجماعي بين النقابة وبين أرباب الأعمال غير موجود..؟
ـ التحول، مع الأسف به جانب إيجابي وجانب سلبي.. الحكومات قدمت ضمانات وحماية ومزايا كبيرة خلال فترة من الزمن مع هذا التحول تغيرت هذه الفلسفة وتغير هذا التحول.. نحن الآن لدينا أفكار لعمل مشروع اسمه «الحوار الاجتماعي» كيف يمكن أن نهيئ منظمات الأعمال ومنظمات أصحاب الأعمال إلى التفاعل حول حقوق وواجبات كل من الطرفين.. تعطي الحق لصاحب العمل في الإنتاجية والالتزام.. وتعطي الحق للعامل في الأجر المناسب والبيئة المناسبة.. قضية الإضراب وحق الإضراب من ضمن الأفكار في مشروعنا.. ولدينا أيضاً مشروع حول حقوق المرأة العاملة.. > ما مدى ملاءمة نظام الكفيل المعمول به في معظم دول الخليج العربية لمبادئ وأصول القانون الدولي والشريعة الإسلامية وميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية؟
ـ أولاً هذا الموضوع طرح في ندوة من ندوات القاهرة شارك فيه 40 من مجلس التعاون الخليجي بما فيه وزارات الداخلية، وطرحت الآثار السلبية غير الإنسانية لهذا النظام. كما طرح ذلك في اجتماع بأبوظبي.. هناك إحساس الآن بضغوط دولية أو عربية أو إنسانية أو إسلامية بأن نظام الكفيل لم يأت إلا بكل ما هو سلبي للدول التي تقره.. ولم يعد هذا النظام مجدياً، لضمان سيطرة الكفيل على العامل.. هناك توجه لدى بعض الدول لتجاوز هذا الأمر، وتوجهٌ لتعديل هذا النظام..
> هل يعوق نظام الكفيل قدرة منظمة العمل العربية على مكافحة البطالة في العالم العربي؟
ـ نظام الكفيل يطبق على العربي وغير العربي، لكن نحن من حيث الأساس لا نتفق مع هذا النظام ولا نعتقد أنه مناسب وهناك توجه عربي ودولي وهناك أيضاً قبول للنظر في تغيير هذا النظام..
> ما هي معوقات التعاون العربي الحقيقي فيما يتعلق بانتقال العمالة وسوق العمل؟
ـ اليوم فرص التقارب أكثر من السابق الذي كان يسود فيه مفهوم الاحتماء بالسيادة لكن في ظل العولمة التي ستأكل الأخضر واليابس، أصبحت الحاجة هي التي تدفع الآخرين.. هناك مجالات ستفتح فيما يتعلق ببعض المجتمعات الأوربية أيضاًَ من تلك التي تعاني من تراجع في النمو، ولهذا أعتقد أن أبواب الهجرة ستفتح إلى ألمانيا والنرويج والسويد والدنمارك لحاجتهم للعمالة وهناك تعاون بدأ بين مصر وإيطاليا.. إذن كيف يمكن الإفادة من هذا من خلال مؤسسات التدريب العربية.. نحن في العالم العربي لدينا نسبة خصوبة، ومعدل من يدخلون سوق العمل عالية، نحن سنصل في الدول العربية، ربما في السنوات العشر المقبلة، إلى ما يسمى «النكبة الديموغرافية».. وهذه ميزة، لكنها ستكون حملا وعبئاً.. > ما مؤشرات اقترابنا من هذه «النكبة الديموغرافية»؟
ـ نسبة النمو عالية ونسبة الصحة تحسنت؛ وبالتالي فإن شريحة قوة العمل تتراوح أعمارها بين 15 و64، وتتسع.. وكذلك تراجع الخصوبة.
> توجد 3 بؤر في العالم العربي للهجرة غير الشرعية.. غرقى القوارب المصريون في محاولة دخول أوروبا، ولاجئو القوارب المغاربة في محاولة الوصول لإسبانيا، وسودانيون يحاولون الهرب إلى إسرائيل.. كيف تتعامل منظمة العمل العربية مع مثل هذه القضية؟
ـ نرى أنه كلما كانت الهجرة بشكل منظم تم الحد من الهجرة غير الشرعية.. الهجرة غير الشرعية تتم عندما يتم إغلاق الأبواب والنوافذ.. نحن في منظمة العمل العربية نسعى لتنظيم هذه العلاقة بين الدول. هناك حوار أجريناه حول هجرة العمالة الآسيوية لدول الخليج، وآخر حول هجرة العمالة من دول المغرب العربي لأوروبا.. > ما النصائح التي تقدمونها للحكومات الوطنية التي تخرج من دولها هجرة غير شرعية؟ ـ المنظمة تدرس هذه الظاهرة وتقدم أوراق عمل حولها ثم تعد لاجتماع للأطراف الفاعلة بهذه الدول لتحديد موقف معين ثم يحصل حوار مع الطرف الآخر.. على سبيل المثال، كان هناك توجه يريد أن يعتبر العمالة المهاجرة إلى دول مجلس التعاون لها من الحقوق ما يصل إلى حد المواطنة.. وفي هذا كان لنا موقف مع المنظمة الدولية للهجرة، شرحنا لها أن هذا سيؤدي إلى خلل في التوازن (السكاني) وتم الحديث مع مديرها العام ومع منظمة العمل الدولية بأن هجرة العمالة هي «هجرة مؤقتة» تبدأ بالعمل وتنتهي بانتهاء العمل.. وهذا لا يمنع من النظر في تحسين شروط العمل وحقوق العمل وغيرها، وهذا حصل حوله تفاهم مع منظمة العمل الدولية.. نحن لا نريد أن ننتظر حتى يأتي العالم الآخر لفرض أولوياته علينا.
> لكن هل ما يدفع دول مجلس التعاون الخليجي للأمام ، وهي الأكثر تكاملاً على المستوى الإقليمي العربي، هو الأجندة الدولية.. أجندة العولمة ذات الإيقاع الأسرع من إيقاع دول مجلس التعاون.. كيف ترى هذا؟
ـ أظن أن العولمة إذا كانت ستخلو من الوجه الإنساني، فإن تأثيراتها ستكون سيئة إلى أبعد الحدود.. وعلينا نحن في الدول العربية أن نتعاون بشكل أكثر للتخفيف من مضارها والاستفادة من إيجابياتها..
> يوجد جدال غريب في العالم العربي يقول هل نلحق بالعولمة أم نتجاهلها باعتبارها ضد الدين او تهديدا للقيم وما الى ذلك من افكار.. لكن ألا ترى أن الحال هو اننا إزاء خيارين لا ثالث لهما، فإما ان نكون داخل قطار العولمة وإما ان نجد انفسنا تحت عجلاته.. ألا ترى أنه كلما أسرعنا في تعزيز روابط العمل العربي على مستوى السوق وعلى مستوى العملة وعلى مستوى التجارة البينية وخلافه، اقتربنا أكثر من اللحاق بقطار العولمة؟
ـ نحن كمنظمة حاولنا أن نستفيد.. كلما نأتي لمناقشة قضية معينة نجد أطراف المشكلة من المغرب العربي للوسط وحتى المشرق العربي، ولهذا السبب أتينا بخبراء يعبرون عن هذه المناطق الجغرافية، حتى تجد كل دولة رأيها ورأي خبرائها في حل المشكلة، والأفكار المختلفة لحل مشكلة ما حتى تشعر كل دولة إنها موجودة معنا.. هذا ما نسعى إليه.. على سبيل المثال، فسوف تعقد لأول مرة على هامش مؤتمر العمل العربي، في شرم الشيخ المقبل، 6 اتفاقيات مع أربع منظمات عربية لبحث مسائل المشاركة في إعداد مؤتمرات وندوات حول قضايا محددة بالتحديد مع منظمة التنمية الإدارية ومنظمة التنمية الصناعية والقطاع الاقتصادي، إضافة لمنظمة العمل العربية..هناك أيضا اتفاقية مع القطاع الاجتماعي، وبالتالي المشروع الصغير يصبح كبيراً.. وهناك اتفاقية مع منظمة الاسكوا (التابعة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة) لتسليط الضوء حول مشروع تشغيل الشباب واتفاقية أخرى مع صندوق الأمم المتحدة للمرأة.. > دعاوى توطين العمالة في العالم العربي.. أي السعودة في السعودية والتعمين في عمان والتكويت في الكويت.. والقطرنة في قطر وخلافه.. هل كل هذه المسميات تخدم قضية التوظيف للحدِّ من أزمة البطالة؟
ـ نحن في منظمة العمل العربية نشجع وندعو وندعم توجه توطين العمالة، لأن للمواطن الحق في بلده في أخذ الوظيفة، وعلى تلك الدول أن تهيئ هذا العامل بتدريبه، ثم الأحقية الثانية للعمالة العربية. لكن هذا لا يعني أن نقفل الأبواب..
> توطين العمالة ربما يقتضي بدوره رؤية لتوطين التكنولوجيا.. ماذا تقدم منظمة العمل العربية لتوطين التكنولوجيا؟ ـ لكي أكون صادقا معك هذا الأمر لم ندخل فيه بعد.. لكن نحن ندعم الفكرة في حد ذاتها لأنها تخفف من حجم البطالة وتسهل حسن تدريب العمالة المحلية. > العالم العربي بدأ أخيراً يدخل مجال تجارة الخدمات.. وقطعت مصر شوطا جيدا في «تجارة التعهيد».. التي تتفوق فيها الهند وتسعى الصين وماليزيا الى اللحاق بها.. أي استخدام تقنية الاتصالات المتطورة في إنجاز أعمال لشركات في مكاتب عبر دول مختلفة، عن طريق الانترنت، لرخص العمالة والتخصص.. ماذا لدى منظمة العمل العربية في مجال تطوير تجارة الخدمات ومجال «التعهيد»؟ ـ ليست لدينا خبرة كافية في هذا الأمر.. أعرف بحكم أنني عشت في الولايات المتحدة لفترة أن ثمة تقدما كبيرا جرى انجازه في هذا المجال بفضل التطور الهائل في تقنيات الاتصال.
> ما هي القواسم المشتركة لدى منظمة العمل العربية التي تسعى لتثبيتها في قوانين العمل في الدول العربية؟
ـ أولا حق العامل في العمل وحسن تدريبه وتأهيله والتعاون القوي بين الدول العربية لتلبية احتياجات عمالها. وهناك قانون عمل عربي موحد، لكنه لن يطرح على مؤتمر شرم الشيخ هذا العام.. وهو سيكون مرجعية للدول العربية لمن يرغب.. > يعني هل منظمة العمل العربية لديها مساع للحصول على مصادقة عربية على مشروع قانون العمل العربي؟
ـ نحن الآن نفكر في قانون العمل العربي بصياغة أخرى.. والحضور الكبير في شرم الشيخ سيعكس إمكانية الحشد وإمكانية التجميع الكبير التي حدثت خلال الفترة الماضية.. ومع ذلك نعترف بأن هناك قضايا كثيرة ما زلنا بعيدين عنها وسنعمل جهدنا لإثارتها من حين لآخر.
> ما هي أكثر الحكومات العربية تجاوباً مع منظمة العمل العربية؟ ـ في الفترة الأخيرة زرت عدداً من الدول العربية ولمست تشجيعاً وتعاوناً أثارا اهتمامي، لمست أن كل طرف يشعر بالمشكلة وكل طرف لا يستطيع أن يحل المشكلة بمفرده.. يوجد تجاوب.. مثلاً حين تطرح على المملكة العربية السعودية مشروعاً ويأتيك الرد بالموافقة عليه، أعتقد أن هذا تجاوب عملي.. لأول مرة يعقد مؤتمر يجمع أطراف الإنتاج في المملكة العربية السعودية؛ نعتبر هذا تجاوباً.. اتصال مع المغرب في أن يحتضن هذا المؤتمر فيوافق، هذا يعتبر تجاوباً.. بعض التمويل المتوقع، نحو 100 مليون دولار، لـ«مشروع صلتك» للشيخة موزة بنت ناصر المسند في دولة قطر، هذا المشروع يهدف لتوفير فرص عمل لتشغيل الشباب في الدول العربية.. وربما يعقد مؤتمر في شهر مايو (أيار) لهذا الغرض. > والدول الأقل تجاوباً؟
ـ لا يوجد من لا يتجاوب.. لكن الذين لا يردون علينا نلتمس لهم العذر بسبب ظروف معينة مثل أن وزير العمل هذا أو ذاك لا يملك مفاتيح الحل في بعض الأمور..
> هل ترى ثمة علاقة بين الإصلاح السياسي المطروح على أجندة العمل العربي العام وبين نجاح منظمة العمل العربية في أداء مهامها؟ ـ يبدو لي أن التعامل مع المنظمة وقضاياها سيكون أسهل من التعامل مع قضايا الإصلاح السياسي..
> هل كلما تطور الإصلاح السياسي في المجتمعات العربية تحسنت فرص المنظمة في تحقيق نتائج أفضل؟
ـ أتصور أنه كلما شعرت القيادات السياسية بوطأة المشكلة تفاعلت مع طروحات المنظمة بشكل أكبر.. لأن أنين الشارع يصل.. وأصبحت القيادات تستمع إليه كثيراً.. > هل تعتقد أن أنين الشارع يمكن أن يغير الواقع العربي؟
ـ يمكن أن يحسنه..
> إذا استمر أنيناً أم إذا أصبح صراخاً؟
ـ أعتقد أن الأنين سيُحسن الأوضاع.. القبول في الفترة الراهنة والفترة القادمة لِمَا لمْ يكن يُصغَى إليه أو يقبل أصبح أمراً وارداً. أنا إذا لم أشعر بوجود تحسن فلن أطلب تجديد فترة عملي لأربع سنوات أخرى، بل لن أكمل مدة وظيفتي.