خفضت المفوضية الاوروبية معدل النمو الاقتصادي في دول اليورو في عام 2008، مشيرة الى انه سيكون أقل من المتوقع. وتتوقع المفوضية حاليا نموا اقتصاديا في دول اليورو الـ15 بنسبة 1.8 في المائة العام الحالي، وذلك اقل من توقعاتها السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة نمو 2.2 في المائة، وأقل من نسبة النمو المسجلة العام الماضي 2007 عند 2.7 في المائة. وقالت المفوضية ان اضطراب اسواق الائتمان وتباطؤ نمو الاقتصاد الاميركي وارتفاع اسعار النفط سيؤثر سلبا على النمو، بينما سيرتفع معدل التضخم الى 2.6 في المائة. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية الاوروبي جواكين المونيا: «بدأت اوروبا بالفعل تشعر بتأثير الاضطرابات العالمية، في ما يخص تباطؤ النمو وارتفاع التضخم». لكنه نفى ان تكون منطقة اليورو على وشك الدخول في مرحلة ركود تضخمي، وهو مصطلح يعني فترة النمو الاقتصادي السلبي وارتفاع الاسعار في آن معا. ويرى بعض المحللين ان هذا التخفيض في توقعات النمو لا يزال متفائلا ويتحسبون لمزيد من التخفيض. في الوقت نفسه يتوقع تراجع معدل التضخم الى حدود نسبة 2 في المائة ـ وهو الحد المستهدف من قبل البنك المركزي الاوروبي ـ مع نهاية 2008. الا ان المونيا حذر من ان عوامل التضخم، وان كانت متوازنة الان، لكنها تظل «مرشحة للتصاعد»، واضاف: «تظل توقعات زيادة التضخم مصدر قلق». وتؤكد تلك التوقعات التحديات التي يواجهها البنك المركزي الاوروبي في تعامله مع زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. من ناحية اخرى قال خوسيه مانويل غونزالز بارامو عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي أمس، ان البنك سيواصل ضخ سيولة اضافية في أسواق المال مادامت هناك حاجة لذلك. ودافع غونزالز بارامو في مقابلة مع رويترز، عن سياسة البنك المركزي الاوروبي بشأن الاصول التي يقبلها كضمان لقروضه الى البنوك قائلا: انها في الصالح العام.
ورفض التكهن بالمدة التي سوف تستغرقها توترات سوق الائتمان، لكنه لمح الى ان أسعار الفائدة في السوق تنبئ بأنه من غير المتوقع انحسارها قبل نهاية العام.