تظاهر نحو 2500 شخص أمس في العاصمة البحرينية تلبية لنداء المعارضة، للمطالبة بإطلاق سراح موقوفين اثر احداث ديسمبر 2007 في مناطق غرب المنامة تتم محاكمتهم حاليا. وتقدم التظاهرة التي جرت وسط انتشار أمني كثيف، عدد من قادة المعارضة خصوصا من حركة الحريات والديمقراطية (حق) وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (يسار قومي ـ وعد) وناشطين في جمعية العمل الاسلامي ورجال دين وناشطين حقوقيين. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين وهتافات تطالب باستقالة الحكومة.
وجاء في بيان وزع أثناء التظاهرة انها «تأتي للاحتجاج على القوانين والممارسات التي أدت الى سقوط (الشهيد) علي جاسم بتاريخ 17 ديسمبر» و«للاحتجاج على الاعتقالات التعسفية التي طالت 50 شخصا معظمهم من الناشطين في جهات حقوقية»، حسب نص البيان، اضافة الى ما ورد في تقارير دولية بشأن تعرض المعتقلين لسوء المعاملة.
واعتبر البيان أن محاكمة 18 من الموقوفين على ذمة الاحداث «غير عادلة من ناحية إجراءات وظروف الحجز والتحقيق»، وطالب «بوقف المحاكمات والاطلاق الفوري للموقوفين» وإجراء «تحقيق مستقل ونزيه في الاحداث بما في ذلك (استشهاد) المواطن علي جاسم» و«الانتهاكات التي نسبت لأجهزة الأمن» ومحاسبة المسؤولين عنها.
ومن المقرر ان تجري جلسة محاكمة ثانية لخمسة عشر من المتهمين في اطار هذه القضية الاحد في 24 فبراير(شباط) تتهمهم النيابة العامة بحرق سيارة للشرطة والاستيلاء على اسلحة وذخائر والتجمهر والشغب في المواجهات التي دارت في مناطق غرب العاصمة في 17 ديسمبر الماضي. وكان هؤلاء قد اعتقلوا على خلفية تلك المواجهات التي تصاعدت خصوصا بعد وفاة شاب قال شهود عيان انه استنشق غازا مسيلا للدموع، فيما اكدت وزارة الداخلية والنيابة العامة ان وفاته طبيعية، حسب تقرير لجنة طبية شكلتها النيابة العامة.
وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 3 فبراير وسط جدل كبير بعدما قاطعت هيئة الدفاع عن المتهمين الجلسة احتجاجا على عقدها خارج وقت الدوام الرسمي.
وكان مسؤول أمني بحريني قد نفى في تصريح لوكالة فرانس برس في 17 يناير أن يكون أي من الموقوفين الذين القي القبض عليهم على خلفية تلك الاحداث قد تعرض للتعذيب.