من المتوقع أن يشرع مجلس الأمن خلال النصف الأول من هذا الأسبوع الدخول في مشاورات جدية لبحث مشروع قرار معدل حول برنامج إيران النووي ويجدد الطلب بوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم. ويسعى المشروع المعدل الذي قدمته أول من أمس فرنسا وبريطانيا إلى أعضاء مجلس الأمن، إلى فرض المزيد من القيود على تعاملات طهران المالية، وحظر سفر المسؤولين والأشخاص الذين لهم صلة ببرنامج إيران النووي. كما يطالب القرار بتجميد الارصدة المالية لعدد من المسؤولين الإيرانيين في الخارج. ويسعى المشروع إلى فرض عقوبات على المزيد من الشركات الإيرانية وإلى فرض رقابة على المؤسسات المالية الإيرانية والبنوك التابعة لها. وقال السفير البريطاني جان سويرس حول مشروع القرار «هدفنا المضي بعزم في الأسبوع المقبل». في حين أوضح السفير الفرنسي حان موريس ريبرت قائلا «نحاول ضمان اعتماد النص إذا امكن في الأسبوع المقبل وإذا امكن بالاجماع». وأعربت اندونيسيا ودولة جنوب أفريقيا وليبيا وفيتنام عن تحفظاتها على الإسراع في تبني مشروع القرار. وطالبت الدول الأربع بالانتظار حتى وصول تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. وأفادت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط بأن الولايات المتحدة قدمت في الأسبوع الماضي ملفا كبيرا إلى الوكالة الدولية يحتوي على معلومات استخباراتية عن نشاطات إيران النووية وعن محاولاتها انتاج الأسلحة النووية. ولكن مصادر اخرى قريبة من الوكالة شككت من قيمة بعض المعلومات التي وردت في الملف الذي قدمته واشنطن. وقد سمحت الولايات المتحدة لإيران في الاطلاع على بعض ما ورد في الملف من معلومات كي يتسنى الرد عليها. وذكرت نفس المصادر أن إيران رفضت طلبا تقدمت به الوكالة لاستجواب مسؤول إيراني له علاقة بالبرنامج النووي يدعى فريدزادة مهابداي، وقد ورد اسمه في قائمة مجلس الأمن على اعتباره عالما وعسكريا سابقا. ورفضت المصادر الإيرانية التعليق على ما سربته المصادر الغربية من معلومات، وجددت التأكيد على أن برنامجها النووي قد صمم للأغراض السلمية فقط وليس في نيتها وقف تخصيب اليورانيوم في الوقت الراهن. ويهدف المشروع الجديد إلى توسيع العقوبات التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره الأول الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2006 والتي وردت في القرار الثاني الصادر في مارس (آذار) 2007. والمشروع الجديد والثالث في صيغته المعدلة يجدد الطلب بوقف وتعليق تخصيب اليورانيوم ويتضمن إجراءات جديدة منها فرض حظر على تصدير وتوريد المواد ذات الاستخدام المزدوج من بينها المعدات التكنولوجية التي تستخدم للأغراض السلمية والعسكرية. ويوسع المشروع من قائمة أسماء المسؤولين والأفراد الإيرانيين المشمولين بحظر السفر وتجميد أرصدتهم المالية إضافة إلى توسيع قائمة الشركات الإيرانية المشمولة بالحظر. وفي فقرة من المشروع الجديد يطلب القرار من الدول الأعضاء ممارسة اليقظة والحذر على المؤسسات المالية الإيرانية. وخص القرار بالذكر نشاطات بنك ملي وبنك صادرات وفروعهما في الخارج. وكانت الفقرة في صيغتها القديمة تدعو إلى فرض حظر على التحويلات المالية من هذين البنكين. وفي فقرة أخرى، من مسودة المشروع تدعو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إلى تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون فترة لا تتجاوز 90 يوما من اعتماد القرار. ومشروع القرار الذي يحظى بتأييد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين إضافة الى ألمانيا لا زال يواجه معارضة من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين خصوصا اندونيسيا وليبيا وجنوب افريقيا وفيتنام، وتأمل الدول الكبرى أن يتمكن المجلس من اعتماد القرار في نهاية هذا الأسبوع. وضمن الحرب الكلامية التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة بين طهران وتل أبيب، جدد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة دان غاليرمان التهديد باستخدام القوة العسكرية إذا لم تتخل إيران عن برنامجها النووي. وأعرب السفير الإسرائيلي عن أمله «في أن يتحقق إجماع دولي لوقف مساعي إيران في حيازة الأسلحة النووية». وأضاف «هذا يعني أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة لوقف مساعيها في الحصول على هذه الأسلحة». وانتقد غاليرمان تقرير الاستخبارات الأميركية الصادر في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي ذكر أن إيران اوقفت مساعيها في انتاج الأسلحة النووية منذ عام 2003. ووصف سفير إسرائيل التقرير بالسريع وغير المسؤول، وانتقد أيضا مدير الوكالة الدولية محمد البرادعي وقال «نعرف البرادعي بأنه متسامح ومتفهم جدا لإيران وأنه يحاول جعل الأمور تبدو أفضل مما هي عليه».