غادر مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية هشام يوسف بيروت أمس وسط أجواء ضبابية في ما يتعلق بإمكانية عودة الأمين العام عمرو موسى إلى بيروت لمتابعة اتصالاته مع القيادات السياسية، بعد فشل يوسف في التوصل إلى قواسم مشتركة بين فريقي الموالاة والمعارضة تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد الجديد المحدد الثلاثاء المقبل.
وقد رفض السفير يوسف الإدلاء بأي تصريحات قبل مغادرته، معلناً انه سيرفع تقريراً إلى الأمين العام. وعما إذا كان سيعود معه، أجاب: «نأمل ذلك». وعن موعد العودة أجاب: «هذا سيحدده الأمين العام اليوم (أمس)». وسئل عن خلاصة جولته، فأجاب: «ما زالت الفجوات كبيرة لكن الجهود ستستمر»، مشيراً إلى أن «الأمور تسير طبقاً للتطورات. والتطورات تطلبت أن نرفع تقريراً للامين العام. وهذا ما سنقوم به». وعما إذا كانت الموالاة والمعارضة قد جددتا مطالبهما وهل هناك شروط جديدة، قال: «لن ندخل في هذه القصة، شروط قديمة وشروط جديدة، هم في لبنان تكلموا كثيراً عن هذا الموضوع».
وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، النائب ميشال موسى رداً على سؤال عن الفرص المتاحة أمام عودة موسى وحقيقة العروض التي تم التداول بها: «لم يظهر حتى الآن إذا كان سيعود في الموعد المقرر أم أن هناك تأجيلا لهذه العودة. طبعاً يتوقف هذا الموضوع على ما أخذه من حصيلة للآراء عبر السفير هشام يوسف. ولا نعلم بعد إذا كانت هناك من عودة أم هناك تأخير في هذه العودة». وعن عودة موضوع المثالثة إلى الواجهة وما قيل من أن ما طرحته المعارضة في حضور يوسف هو عدم إعطاء حق التصويت لثلث رئيس الجمهورية، قال موسى: «إن الطرح هو أن يكون هناك عشرة، عشرة، عشرة. هذا طرح موجود طبعا وبقوة من خلال إعطاء رئيس الجمهورية الماروني قدرة في مجلس الوزراء خاصة بعد هذا التأزم الذي رافق الحياة السياسية لفترة طويلة، لكن أن تكون هناك شروط فأنا أشك كثيرا في هذا الموضوع».
من جانبه أكد النائب الياس عطا الله أمس أن «ثمة التزاما من قبل قوى 14 آذار بالتعاطي مع المبادرة العربية بأعلى درجات التقدير والإيجابية والالتزام بنصها وروحها من دون أي تفسيرات أو تحريفات، خلافا لما تقوم به المعارضة.. حيث تبين أن خط التعطيل ما زال هو الأساس بالنسبة إليها». واعتبر أن «الحد الذي تعمل من ضمنه المعارضة بالتنسيق الكامل مع النظامين السوري والإيراني بات واضحا جدا: إما وضع اليد على السلطات في لبنان لاستخدامها وإبقاء البلد ساحة نفوذ للمحور السوري ـ الإيراني، أو تعميم الفوضى داخله بما يسهل استخدامه». وشدد على أن «قوى 14 آذار ليست في وارد تقديم مزيد من التنازلات لأن ما دون ذلك وما بعده يصبح تنازلا عن المصلحة الوطنية، لا من أجل المصلحة الوطنية»، مبدياً استعداد هذه القوى «للبحث في مستلزمات تنفيذ المبادرة العربية، لا الخروج عنها من خلال فتح بازارات سياسية على غرار المثالثة والشروط الإضافية التي يتم الحديث عنها».
وأكد وزير العدل شارل رزق «وجود توافق عربي على دعم مبادرة الجامعة العربية لحل الأزمة اللبنانية والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701». وشدد في لقاء مع أبناء الجالية اللبنانية في بيونس آيرس، على أن «الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي لن تتخلى عن لبنان وستواصل دعمه».