قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، مساء أول من أمس، مواصلة الاستماع إلى 23 مدانا من أصل 51 متابعين في ملف خلية «أنصار المهدي»، المتهمة بالإرهاب، يوم الخميس المقبل. وكانت المحكمة قد استمعت الى 28 متهما نفوا جميعا التهم المنسوبة اليهم وأكدوا أنهم أبرياء ولا علاقة لهم بحسن الخطاب، زعيم خلية «انصار المهدي»، وأنكروا تكوينهم خلية لزعزعة استقرار البلاد، أو اعتناق فكر تنظيم «السلفية الجهادية»، الذي يدعو الى ممارسة العنف. ويتابع هؤلاء بتهمة «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمس الخطير بالنظام العام، وجمع أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية، والانتماء الى جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص قانوني مسبق».
وشهدت جلسة المحاكمة أول من أمس بعض المشادات ذات الطبيعة الإجرائية، بين هيئة الدفاع والقاضي، اضطرت معها هيئة المحكمة الى رفع الجلسة مرتين. وكان الادعاء العام قد التمس من المحكمة رفض جميع الدفوعات الشكلية والأولية، التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والمتمثلة في خرق مجموعة من الفصول المرتبطة بقانون المسطرة (الإجراءات) الجنائية، بينها انتفاء حالة التلبس، وغياب أدلة مادية قاطعة تثبت صحة الجرم الذي يتابع به المتهمون، وتجاوز مدة الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق)، واختراق القانون فيما يخص عملية تفتيش المنازل، وغياب المحجوزات من قبيل الاسلحة، والمواد المصنعة للمتفجرات، وإجراء خبرة طبية على المتهمين الذين تعرضوا للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات منهم، واستدعاء الشهود، ورفع حالة الاعتقال، ومتابعة المتهمين في حالة سراح (إفراج) مؤقت.
وكانت المحكمة ذاتها قد قضت في المرحلة الابتدائية، يوم 4 فبراير (شباط) الماضي، بتبرئة شخص واحد وأدانت المتهمين الآخرين وحكمت عليهم بأحكام تراوحت بين السجن مدة 25 عاما.
وحكمت المحكمة على حسن الخطاب، زعيم الخلية، بالسجن النافذ مدته 25 عاما، وعلى ياسين الورديني، حكما بالسجن النافذ مدته 20 عاما، بعد ثبوت التهم المنسوبة اليه، وهي إحداث الجناح العسكري لخلية «أنصار المهدي»، باعتباره عمل في مؤسسة الجيش. وحكمت على كل من محمد بنعياد، وحمادي خالدي، وهما إماما مسجد، وعلى العسكري توفيق أوقدي، بالسجن النافذ مدة 15 عاما، فيما قضت بسجن خمسة متهمين مدة 10 أعوام، وهم محمد الحبيب (عسكري)، وعزيز فكاك، ومحسن الزوهري، وبدر البوزريكي، ويوسف الشاوني، والسجن 8 أعوام في حق أربعة متهمين، هم بوشعيب الراقي (دركي)، ويوسف أعميمي، وعبد السلام أدبيبغ، ومحمد اسحيتة. وأدانت المحكمة أيضاً عبد الرحيم طارق، رجل الاستخبارات، وحكمت عليه بالسجن النافذ مدة 6 أعوام، كما حكمت على 11 متهما بالسجن النافذ مدة 5 أعوام.
ويوجد ضمن المحكوم عليهم أربع نساء هن: زهرة الرحيوي، وإيمان بنسعيد، وآمال السراج، وأمينة لمسفر، ودركيان هما: محمد صفر، وعبد الرحيم شكور، والجندي محمد خلو المهدي، وزين العابدين الشقيري، وهشام واهل، والحسين المباركي، وعبد القادر قبضي. وقضت المحكمة نفسها بسجن 6 متهمين بالسجن مدة 4 اعوام، ويتعلق الامر ببوسلهام بن فراج (عسكري)، وبوشعيب نجاح الادريسي، ومصطفى الحيني، وأحمد باعمي، ورضوان جبوري، وعزيز شقرون. والسجن مدة 3 اعوام في حق عبد الغني خالص، وسمير الشامي، والسجن مدة عامين في حق 13 متهما، ضمنهم عسكريان، هما عبد الرحمن الفرياطي، ومحمد أوساوي، اضافة الى فؤاد الشرقاوي السلامي (دركي)، والبركي توفيق الله، وأحمد المطاعي، ونبيل بلعقدة، وأمين أولاد عمار، وعزيز البطبوطي، وأحمد المالكي، وعبد الله أهرام، ومحمد العبدلاوي، ومحمد لكسير، وناصر بن حماد. وبرأت المحكمة ساحة هشام الرحيوي، الذي كان متابعا في إطار سراح (إفراج) مؤقت.
وكان جميع المدانين قد نفوا، أمام المحكمة، التهم المنسوبة اليهم، ومنهم من قال إنه التقى الخطاب من أجل علاجه من صرع الجن، فيما أعلن الخطاب صراحة أنه مساند لتنظيم «القاعدة» في أي بلد تحتله القوات الأميركية.
وكان المدعي العام قد التمس من هيئة المحكمة الحكم بأقصى العقوبات على جميع عناصر خلية «أنصار المهدي»، وإضافة عقوبة إضافية للخطاب، نظرا لأنه لم يتعظ حينما قضى عقوبة سجنية مدتها عامان على خلفية تفجيرات 16 مايو (ايار) 2003 بالدار البيضاء. وبرر المدعي العام ملتمسه قائلا: «هؤلاء المتهمون شكلوا تنظيما إرهابيا خطيرا واتفقوا على تكوين عصابة إجرامية لارتكاب عمليات انتحارية بواسطة متفجرات، لزعزعة استقرار المغرب، خاصة أن الخلية ضمت عسكريين، ومنتسبين للدرك الملكي، والامن الاستخباراتي، ونساء».