قضت محكمة الاستئناف بورزازات (جنوب المغرب) مساء أول من أمس، بعقوبات سجن تتراوح بين مدة سنة و6 سنوات في حق 10 اشخاص من بلدة بومالن دادس، توبعوا بتهمة التجمهر في الطريق العام. وقضت المحكمة بالسجن مدة ست سنوات في حق شخص واحد، والسجن مدة أربع سنوات في حق ستة آخرين، والسجن مدة سنتين في حق شخص آخر، والسجن مدة سنة في حق شخصين آخرين.
وإلى جانب تهمة التجمهر في الطريق العام، توبع هؤلاء الأشخاص بتهم عرقلة حركة المرور على الطريق العام وإهانة العلم الوطني، وإهانة وممارسة العنف ضد موظفين أثناء مزاولة مهامهم، فضلا عن تخريب ممتلكات الغير. وتعود هذه الأحداث إلى يوم 6 يناير (كانون الثاني) الماضي.
على صعيد آخر، أفاد مصدر قضائي أمس بأن الغرفة الجنائية (الدرجة الثانية) بالمجلس الأعلى (محكمة عليا) بالرباط قررت أول من أمس مواصلة مناقشة ملف عبد العزيز العفورة، المحافظ السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء يوم الثلاثاء المقبل. وأوضح المصدر أن العفورة مثل أمس أمام هيئة المحكمة في جلسة مغلقة بعد قبول الطعن في الحكم الابتدائي الجنائي الصادر عن الغرفة الجنائية الأولى بالمجلس الأعلى في 22 يناير (كانون الثاني) 2007، والقاضي بالسجن مدة 10 سنوات سجنا نافذا في حقه بعد متابعته بتهم «استغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وتزوير أوراق تجارية وبنكية والارتشاء». وأشار المصدر إلى أنه تقرر خلال جلسة أمس إحضار أصول وثائق الملف محل المتابعة بناء على ثلاثة قرارات صدرت أخيراً عن الغرفة الجنائية (الدرجة الثانية) بالمجلس الأعلى.
يذكر أن ملف عبد العزيز العفورة، المعتقل بالسجن المحلي بسلا، أحيل بعد تمتيعه بالامتياز القضائي (قواعد المسطرة «الاجراءات» الاستثنائية) على المجلس الأعلى بعد إعلان هذا الأخير في يناير 2006 أنه صاحب الاختصاص في النظر في هذه القضية.