ستشهد الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض في الأسبوعين المقبلين، تعديلا وزاريا واسعا، لتصبح حكومة عادية بدلا من حكومة تسيير أعمال، وهو العنوان الذي تعمل تحته منذ التعديل الذي أجري في 11 يوليو (تموز) الماضي، أي قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة حكومة الطوارئ التي شكلها الرئيس محمود عباس (ابو مازن) ردا على سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عسكريا في 14 يونيو (حزيران) الماضي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن أبو مازن سيكلف فياض تشكيل الحكومة الجديدة التي ستتشكل من 24 وزيرا وليس ،16 وهو عدد وزراء الحكومة الحالية المتوقع ان يخرج منها عدد منهم لا سيما وزير الخارجية والإعلام رياض المالكي الذي اتهم بالتحيز ضد موظفي فتح في الوزارة. وستدخل في الوزارة الجديدة اسماء من حركة فتح، ولكن ليس من قيادات الصف الأول، وكذلك شخصيات من فصائل فلسطينية مشاركة في المجلس التشريعي الى جانب شخصيات مستقلة.
ويتوقع الحكومة الجديدة ان تحلف اليمين الدستورية امام الرئيس محمود عباس (ابو مازن) الذي سيمنحها الثقة دون حاجة الى مصادقة المجلس التشريعي وذلك كما قال مصدر في فتح لـ«الشرق الأوسط» لأن المجلس غيب جراء عدم تلبية دعوة الرئيس أبو مازن للانعقاد في 11 يوليو (تموز) الماضي لبحث حكومة فياض.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن قرار التعديل جاء في اجتماع عقد الليلة قبل الماضية في مقر الرئاسة في رام الله واستمر 3 ساعات، بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، بحضور عدد من المسؤولين الفلسطينيين من بينهم سلام فياض رئيس الحكومة وعزام الأحمد رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي والطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، وروحي فتوح ممثل الرئيس الشخصي. وأضاف المصدر ان الاجتماع شهد مناقشات مكثفة حول الوضع الحالي ووضع الحكومة في ظل تصاعد المطالبة باعادة تشكيلها، وتعالي اصوات من داخل فتح من مختلف المستويات وبعض الفصائل، تدعو الى عدم ترك الحكومة كما هي، وتجاهل مجموعة من الاخطاء التي ارتبكت وبروز خلافات. اضافة الى القناعة بأن الازمة مع حماس لن تجد طريقها الى الحل على المدى المنظور. وتابع المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان جميع الحاضرين توصلوا الى قناعة بأن الحكومة الحالية شكلت بالأساس كحكومة طوارئ لأمر واقع، لكن كما يبدو فان الامور طالت وهذا يتطلب تشكليل حكومة قادرة على تحمل المسؤولية تكون ملتزمة ومتحدة مع الفصائل الفلسطينية خاصة فتح.. وقادرة ايضا على طرح برنامج حكومي قادر على مجابهة التحدي القائم ووضع برامج قادرة على استعادة الوحدة بين الضفة وغزة.
والمتوقع ان تستكمل هذه المشاورات في غضون الأيام القليلة المقبلة وذلك كما قال المصدر لإنضاج عملية التغيير.
يذكر ان الضغوط تزايدت على ابو مازن منذ انتهاء المهلة القانونية لحكومة الطوارئ في منتصف يوليو (تموز) الماضي، من اجل تشكيل حكومة جديدة يكون لفتح حصة الأسد فيها. وتعالت الأصوات المطالبة بالتغيير الحكومي في وسائل الإعلام، من بينها صوت نبيل عمرو، المستشار الإعلامي لأبو مازن المرشح لتسلم منصب السفير لدى مصر في انتظار الموافقة المصرية عليه، والذي وجه انتقادات علنية لـ«حكومة» فياض، ودعا إلى إقالتها وإقالة شخصياتها التي وصفها بـ «الانتهازية»، وتمكين قادة فتح من «خدمة الجمهور»، على حد قوله.
وتواجه حكومة فياض سلسلة من الانتقادات في مقدمتها قطع الرواتب عن آلاف الموظفين لا سيما في قطاع غزة الذين وصل عددهم حسب حماس الى حوالي 40 ألف بين مدني وعسكري. يضاف الى ذلك انتقادات الى القرارات التي تتخذها وكأنها حكومة عادية وليس حكومة تصريف اعمال، مثل تعديل قوانين وتغيير الهياكل التنظيمية القائمة وسلسلة الاجراءت الإدارية.
وكشفت المصدر ان انتقادات شديدة وجهت الى رئيس الحكومة شخصيا، رغم الثقة الكبيرة التي يتمتع بها من قبل الرئيس ابو مازن، ورغم الرغبة الواضحة من قبل حاضري الاجتماع، بضرورة استمراره في رئاسة الحكومة، جراء القائه كلمة في مؤتمر لرؤساء المنظمات اليهودية الأميركية في القدس قبل ايام.
يذكر ان خطاب فياض امام هذا المؤتمر، اثار امتعاض الكثير من الأوساط الفلسطينية ليس في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل حتى داخل الخط الأخضر. وانعكس هذا الامتعاض بل الإدانة، في كلمة القاها محمد بركة، العضو العربي في الكنيست الاسرائيلي ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في ذكرى تأسيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي جرى احياؤها في بلدة بلعين القريبة من رام الله، التي تشهد مواجهات متواصلة بين اهلها وانصارهم، والجنود الاسرائيليين، احتجاجا على بناء جدار الفصل في اراضيها. وانتقد بركة فياض بالاسم، وقال انه ليس ضد المشاركة بمثل هذه المؤتمرات، لكن ليس في القدس وانما في واشنطن، لان في ذلك تأكيد على ان القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل. واضاف بركة انه كان الأجدى برئيس الوزراء ألا يشارك في هكذا مؤتمر في القدس.