بغداد: اتفاق بين الأحزاب الرئيسية على تشكيل «حكومة أحزاب».. وسط معارضة

مقرب من السيستاني: الفساد الإداري والمالي في البلاد ليس أقل خطرا من الإرهاب

TT

مباحثات مستمرة وطروحات جديدة تقدمت بها بعض القوى السياسية تحظى بتأييد من قبل قوى واحزاب متحالفة، للخروج من مأزق الفشل القائم والاتفاق على تشكيل او ترميم حكومة الوحدة الوطنية، العاجزة عن ايجاد الحلول اللازمة لاصلاح الوضع المتردي في البلاد، حسبما أكده عدد من أعضاء البرلمان العراقي.

ويقول النائب حميد معلة عن كتلة الائتلاف العراق الموحد، ما زالت النقاشات والمحادثات بخصوص تشكيل حكومة جديدة مستمرة، ولم يتم التوصل لحل قاطع بهذا الاتجاه، بعد التقاطعات والتجاذبات بين مختلف الاطراف، خصوصا تلك التي تحاول بشتى الطرق المشاركة أو الحصول على مقعد في الحكومة الجديدة».

واضاف عضو لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الاوسط»، «حكومة الاحزاب ربما تكون علاجا مقبولا، فلكل نوع من انواع الطرح سلبيات وايجابيات، لاسيما ان هناك توافقا بين قوى واحزاب رئيسية على ذلك». مؤكدا وجود جهود حثيثة لضم احزاب وقوى اخرى لهذه الحكومة، بعد الاتفاق على برنامج عملها المستقبلي.

واوضح معلة ان المجلس الاسلامي الاعلى في العراق، الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم مع هذا الرأي او الطرح، ولا يقف موقف الضد منه لانه يعتبره احد الحلول التي يمكن ان تعالج الوضع في البلاد، لاسيما ان هذا المبدأ يتفق مع المطالبات التي تنادي بكسر المحاصصة الطائفية والمذهبية الصرفة، التي رافقت عملية تشكيل الحكومات السابقة، موضحا ان بلورة هذا المبدأ لم تصل الى ذروتها بعد لكنها فكرة مقبولة من قبل اطراف عدة.  واضاف «اذا احتكمنا الى اعراف العملية الديمقراطية فانه من الممكن بناء حكومة اكثرية نيابية، وبقية الكتل ممكن ان تلعب دور المعارض لتقويم عمل الحكومة، وهو احد الحلول لتصحيح اخطاء الفترة السابقة، لكن ما يجري في العراق عكس ذلك تماما». من جهته استبعد اسامة النجيفي النائب عن كتلة القائمة الوطنية العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، قيام «حكومة الاحزاب» بسبب عدم حسم آلية تشكيل الحكومة، وكذلك عدم الاتفاق على عدد الحقائب الوزارية، وكيفية توزيع تلك الحقائب بين الاطراف المشاركة في المفاوضات القائمة حاليا.  وقال النجيفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «الامور ما زالت في بدايتها وما تم طرحه حول حكومة تتشكل من الاحزاب الرئيسية مجرد كلام يتم تداوله بين بعض الاطراف، وهناك خلافات اساسية بين الكتل والاحزاب والقيادات حول رؤية مشتركة للتشكيلة الحكومية».

واضاف «بالنسبة للقائمة العراقية لم يتم التقدم ولا خطوة واحدة، باتجاه المفاوضات مع الحكومة الحالية، لانها لم تلب الطلبات التي تقدمنا بها سابقا، فموضوع الدعوة للمشاركة في حكومة جديدة لا يزال على حالته الجامدة، فضلا عن تعثر الاتجاهات الاخرى التي مازالت مجرد حبر على ورق». مؤكدا ان عدم استجابة حكومة المالكي للطلبات التي تقدمت بها الكتل المنسحبة تقف عائقا امام عودة تلك الكتل للحكومة.

واوضح النجيفي، ان محاولة بعض الاطراف تمرير مثل هذه الطروحات والعمل على احداث شرخ في الكتل النيابية الاخرى عن طريق سحب بعض الاحزاب منها وادخالها في التشكيلة الحكومية القادمة، امر مرفوض وسيلقى معارضة داخل مجلس النواب.

 وكان النائب فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني داخل مجلس النواب قد اعلن في وقت سابق ان كتلته النيابية قد طرحت فكرة تشكيل الحكومة الجديدة على أساس الأحزاب وليس على أساس الكتل النيابية، في محاولة منها لتصحيح مسار العملية السياسية ورأب الصدع الحاصل بين الاطراف المختلفة.

ومن جهة اخرى، دعا مقرب من المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني امس الحكومة العراقية إلى مكافحة الفساد الإداري والمالي في البلاد ومحاسبة المقصرين بما يحفظ هيبة الدولة.