قال مسؤول بارز في الأمم المتحدة امس ان المجتمع الدولي يجب ان يركز على انهاء الحصانة في الصومال، حيث ارتكب أمراء الحرب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ضد المدنيين لسنوات عديدة.
وجدد مجلس الامن الدولي التفويض هذا الاسبوع لقوة صغيرة من الاتحاد الافريقي لحفظ السلام في الصومال، ووافق على ان يناقش في الشهر المقبل ما اذا كان يجب إرسال قوات من الامم المتحدة الى هناك.
لكن أحمدو ولد عبد الله الممثل الخاص للامم المتحدة في الصومال، قال ان قرار يوم الاربعاء يفتقر الى عنصر رئيسي.
وقال ولد عبد الله لرويترز في مقابلة، «انني اتعرض لضغوط من صوماليين في الشتات وداخل البلاد من الضحايا، لتفسير سبب عدم وجود أي ذكر لافلات هؤلاء من العقاب».
واضاف «انهم يقولون انه اذا لم يتم تناول هذه المسألة فانه لن يكون هناك احتمال لعودة السلام أو العودة الى اقتصاد طبيعي أو نقل المساعدات الانسانية بطريقة عادية».
ويشهد الصومال صراعا بين الحكومة المؤقتة والقوات الإثيوبية الحليفة من جانب، وفلول المحاكم الاسلامية المدججة بالسلاح، الذين طردتهم القوات الحكومية من العاصمة مقديشو بداية عام 2007. وقال ولد عبد الله ان القرار الذي صدر هذا الاسبوع يمدد تفويض الامم المتحدة لبعثة الاتحاد لافريقي ستة اشهر اخرى، وتضمن عدة تصريحات ايجابية ترقى الى حد تحقيق تقدم.
وحماية المدنيين وجهود الاغاثة الانسانية وضعت في المقدمة وفي المركز، بينما وجه نداء الى الدول الاعضاء للمساعدة في حراسة الملاحة التجارية من القراصنة قبالة الساحل الصومالي، خاصة السفن التي تحمل مساعدات غذائية حيوية من الامم المتحدة.
لكنه لم يشر الى استهداف أمراء الحرب وصوماليين اخرين، بعضهم يعمل الان في الحكومة واخرين متحالفين مع المتمردين الذين جلبوا البؤس لحياة معظم الصوماليين منذ الاطاحة بالدكتاتور الراحل محمد سياد بري عام 1991.
وقال ولد عبد الله «اننا نذكر الحاجة الى الحماية، لكننا لا نذكر من أو طول الفترة التي وقع فيها هذا». وذكر «أعتقد ان من الاسباب هو انه لا أحد يهتم بالصومال. ليست هناك ارادة سياسية.. والتركيز معظمه على المصالحة، وليس على هذا الامر».
ويرفع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تقريرا الى مجلس الامن في العاشر من مارس (اذار) بشأن النتائج التي توصل اليها فريقان فنيان ارسلا الى الصومال ودول مجاورة. ويناقش اعضاء المجلس بعد ذلك ما اذا كان سيتخذ اجراء بشأن النداءات المتكررة من جانب الحكومة المؤقتة والاتحاد الافريقي، لارسال قوات حفظ سلام من الامم المتحدة.
وقال ولد عبد الله ان الكثير من الصوماليين يشيرون الى ممثلي الادعاء الدوليين، الذين يعملون في قضايا جنائية في دول افريقية اخرى، مثل ليبيريا واوغندا ولا يمكنهم فهم السبب في عدم توجيه اللوم لاحد في المتاعب التي يعاني منها بلدهم. وقال «لقد قالوا مرارا ان مجلس الأمن يغض البصر عن هذا الامر. انهم يعتبرون ذلك تمييزا».
ومن جهة اخرى، وجه 11 اتهاما إضافيا لامرأة تورطت في أول محاولة لخطف طائرة في نيوزيلندا، عندما مثلت امس أمام محكمة في مدينة كرايستشيرش.
وذكرت إذاعة نيوزيلندا أنه بجانب اتهامات بالخطف وطعن طيارين وراكب على متن طائرة ركاب صغيرة في الثامن من فبراير (شباط) الجاري تواجه عائشة عبد الله، 33 عاما، المهاجرة من الصومال اتهامات بالتهديد بالقتل وحيازة سلاح وحمل سلاح خطير على متن طائرة.