صادق الرئيس التركي عبد الله غل على التعديل الدستوري المثير للجدل الذي يجيز للطالبات ارتداء الحجاب في الجامعات، على ما اعلن مكتبه امس. وقال مكتب الرئيس في بيان، ان غل «لم يجد في التعديلات ما يتناقض والاحكام العامة للقانون، او المتطلبات الاساسية للجمهورية او القواعد الاجرائية التي ترعى التعديلات الدستورية». واضاف البيان: «ان التعديلات تستهدف تعزيز مبدأ المساواة امام القانون والحق في تحصيل العلم عبر توضيح وتأكيد بنود موجودة اصلا في الدستور». وكان البرلمان التركي قد أقر في التاسع من فبراير (شباط) بغالبية ساحقة هذا التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق من التيار الاسلامي، وذلك على الرغم من المعارضة العارمة التي ابداها اولئك الذين يعتبرون ان هذا التعديل يقوض علمانية الدولة. وتعتبر القوى التي تدافع عن علمانية الدولة وعلى رأسها الجيش والقضاء والجامعات، ان الحجاب يشكل تحديا للفصل الصارم بين الدين والدولة، وهو المبدأ الاساس الذي تقوم عليه الجمهورية التركية، التي يدين 99% من شعبها بالاسلام.
ويعتبر المدافعون عن العلمانية، ان رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات سيؤدي الى ارغام النساء على ارتداء الحجاب وسيمهد الطريق امام اجراء مماثل في المدارس والادارات العامة. من جهته اكد غل على «ضرورة فهم مخاوف عدد من مواطنينا واتخاذ تدابير تزيل هذه المخاوف». واضاف البيان ان «الرئيس يعتبر ان من الضروري إبداء اكبر قدر من الدقة» في هذا المجال. ويعتبر حزب العدالة والتنمية ان حظر ارتداء الحجاب في الجامعات الذي تم فرضه بعد الانقلاب العسكري الذي حصل في 1980 يشكل انتهاكا لحرية المعتقد وللحق في تحصيل العلم.
ولكن عددا ممن يتخوفون من الجذور الاسلامية لهذا الحزب يتهمون الاخير باعتماد برنامج سري يهدف الى تحويل البلاد الى جمهورية اسلامية. وعلى الرغم من ان الرئيس صادق على هذا التعديل الدستوري الا انه من غير المتوقع ان ينتهي الجدل الدائر حوله قريبا.
اذ قدمت المعارضة العلمانية بغالبيتها طعنا بهذا التعديل امام المحكمة الدستورية بدعوى انه ينتهك المبدأ الاساس لعلمانية الجمهورية التركية. ويمكن ان تقرر المحكمة الدستورية في الطعن خلال اسبوع الى 6 أشهر.