جزيرة «بيكويا» الكاريبية تطرح مشروعا فاخرا لاستقطاب الأثرياء

أول مشروع عقاري كبير في سلسلة جزر «غرانادا».. والأسعار بين 900 ألف و3 ملايين دولار

أصبحت جزر البحر الكاريبي قبلة جديدة لمستثمري العقارات (كي ار تي)
TT

ستشهد قريباً جزيرة « بيكويا»، أكبر جزيرة في سلسلة جزر «غرانادا» والواقعة في البحر الكاريبي، أول مشروع عقاري كبير، يُتوقع أن يكون فاتحة لمجموعة من المشاريع المشابهة على هذه الجزيرة الصغيرة وعلى الجزر الصغيرة العديدة المنتشرة حولها. ويقع المشروع العقاري الجديد في الجزء الجنوبي الشرقي للجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة فقط. ويغطي المشروع، الذي يُطلق عليه اسم « آدمز باي» (أو مرسى آدم)، مساحة 30 فداناً، وتتراوح أسعار الفيلات فيه بين 900 ألف دولار وثلاثة ملايين دولار.

ومن الواضح أن الفيلات ستكون للأثرياء فقط رغم أن الجزيرة لا تزال غير متطورة من حيث الخدمات، لكنها من أكثر جزر الكاريبي روعة طبيعية لم تمسها يد الانسان بعد. وتقع جزيرة « بيكويا» على بعد 7 أميال من جزيرة « سينت فينسنت» التي تشكل الأرض الأساسية بين سلسلة جزر «غرانادا» البالغ عددها 600 جزيرة صغيرة - لكن الجزر المأهولة منها 7 فقط. وتتراوح درجة الحرارة في جزيرة « بيكويا» ما بين 21 و32 درجة مئوية، وهي لا تقع في مسار الأعاصير التي تضرب منطقة البحر الكاريبي من حين إلى آخر. وبشكل عام، فقد أصبحت جزر البحر الكاريبي، التي اشتهرت على مدى عقود طويلة بالسياحة، قبلة جديدة لمستثمري العقارات. ورغم أن بعض هذه الجزر اشتهر وارتفعت أسعار عقاراتها بالفعل، فإن بعضاً آخر بدأ أخيراً يشهد طفرة عقارية سريعة، ومن ثم يحقق أرباحاً كبيرة لمستثمري العقارات. فبالإضافة إلى جزيرة «بيكويا» تمتاز جزيرة سانت لوشيا، إحدى الجزر الكاريبية، بجمال فريد. وعلى الرغم من أن الجزيرة غير مكتظة بالسكان مقارنة بالجزر المجاورة لها فإن سوق السياحة فيها متطور بشكل ملحوظ، لذا فقد رأى المستثمرون العقاريون في ذلك فرصة هائلة للاستثمار خاصة مع الإعفاءات الضريبية المقدمة من قبل حكومة الجزيرة. وقد شرع بالفعل هؤلاء المستثمرون في بناء مختلف أنواع العقارات من فيلات تقليدية بجوار الشواطئ إلى المتاجر المثيرة والفنادق المقامة في أماكن نائية وجذابة مثل مغارة «كلاباش». وإحدى مزايا الجزيرة هي السرعة المتميزة التي تتقدم بها سانت لوشيا على الرغم من الدعاية السلبية حول انتشار الجريمة والعنف فيها. وكانت الجزيرة حتى التسعينات مشهورة بفنادقها وشققها المتواضعة مع غياب مظاهر الفخامة، إلا أنها تحتل الآن مكانة متقدمة في سوق العقارات وتقدم عروضاً مغرية بملكية جزئية تتيح لملاك العقارات قضاء بضعة أسابيع سنويا في شققهم الجديدة بينما ينالون دخلاً معقولاً من تأجيرها بقية العام.

وكانت سانت لوشيا حتى عام 1999 جزيرة معتمدة اقتصاديا على تصدير سلعة الموز. وكان من المألوف أن ترى سفن الموز مزدحمة في طريقها إلى بريطانيا. لكن ذلك تغير الآن بدرجة كبيرة حيث استبدلت حقول الموز بملاعب غولف أو حمامات صحية على أحدث طراز. وتعد فيلات الساحل الغربي المقامة محل المزارع نموذجاً لسانت لوشيا الحديثة. وفيلات سانت لوشيا المستحدثة مفروشة وفقاً لأعلى المعايير وهي توفر عن طريق عقد الإيجار المفتوح «rental pool agreement» فرصة استثمارية مربحة فضلاً عن عطلة رائعة لصاحب العقار كل عام. وتتراوح أسعار الشقق ذات الغرفتين في حدود 270 ألف دولار، وهي تسمح لك بالسكن لمدة أربعة أسابيع خلال أي 12 شهراً، ويتم تأجير المسكن في باقي المدة مع عائد استثماري يتراوح بين ستة 6 أو 7 في المائة محسوبة على أساس 80% حيازة. ويعتبر كثيرٌ من مستثمري العقارات في الجزيرة أن النظام القانوني هناك قائم على أساس القانون العام الذي يبسط إجراءات شراء العقارات، فضلاً عن الاستقرار السياسي وقرب جزر الكاريبي من الولايات المتحدة التي تستثمر فيها كثيراً. ففي منطقة «جالوسي» بيعت فيلا تحت التشييد بمبلغ 295 ألف دولار مع ملاحظة أن المعماري الشهير بتيفر هو الذي صممها. أما الفيلات الفاخرة فقد تصل أسعارها إلى أقل قليلا من مليون دولار، بينما تبلغ الشقق الفاخرة المجاورة للمنتجعات في « لو بارادايس» في بناية تحت التشييد على الساحل الغربي وتضم ملعب غولف وحماما صحيا بين 275 ألف دولار و 750 ألف دولار. ومثال على ذلك مبنى «اللاندينج» الساحلي الذي يضم 299 شقة بغرفة نوم واحدة، أو غرفتي نوم أو ثلاث غرف، وبه حمام صحي وأحواض سباحة وملاعب كرة المضرب، فضلاً عن مرسى لمائة يخت. فأسعار الشقق في هذا المبنى تبدأ من 313 ألف دولار، بينما تبدأ أسعار الفيلات والشقق في مبنى « سويت دريمز» المواجه للشاطىء من 257 ألف دولار. من جهة أخرى فإن جزيرة كاريبية أخرى، «سانت كيتس»، تثير قلقاً من أن كثرة أعمال البناء سوف تقضي على فرص الاستثمار في الجزيرة على الرغم من أن الشمس المشرقة والبحر وقوانين البناء المتساهلة تجعل منها حلماً للمستثمرين الأجانب الراغبين في شراء منازل صيفية. ويقول البريطانيان بول روسان وزوجته، اللذان عاشا لمدة 20 سنة في الجزيرة، إنهما الآن يشعران بقلق من أنها قد تتغير للأبد. ففي سانت كيتس تتساقط ثمار أشجار الفاكهة على جانبي الطرقات التي ظلت على الدوام خالية من اشارات المرور. ويبني الزوجان فيلا بغرف نومها الأربع بنحو 800 ألف دولار على شاطئ « ترتل».

وتمثل أسعار العقارات المواجهة للشاطئ في سانت كيتس ثلث نظيراتها في جزيرة «أنتيغوا» المزدحمة بالمباني، وربع نظيراتها في جزيرة «باربيدوس» المزدحمة، إذ تبدأ أسعار المنازل ذات الغرفتين عند 250 ألف دولار. لكن كل ذلك يوشك أن يتغير قريباً، فمستثمرو العقارات الكبار يتحركون بسرعة نحو الجزيرة بخطط طموحة لبناء فنادق أنيقة وفيلات فاخرة. فهل ستؤدي هذه العملية إلى تدمير الجزيرة، بينما يجتهد بعض المستثمرين في وضع خطط تراعي متطلبات المحافظة على البيئة. فسانت كيتس جزيرة صغيرة تبلغ مساحتها 65 ميلا مربعا فقط وهي مستعمرة بريطانية سابقة ويبلغ تعداد سكانها 39 ألف نسمة. ومع انهيار زراعة قصب السكر قامت فيدرالية سانت كيتس بفتح الأبواب لصناعة السياحة التي يزداد الاحتياج إليها. وقد جلب ذلك مجموعة من مستثمري العقارات الدوليين. ويقول برايان كاساب، سمسار عقارات محلي يتخصص في بيع الفيلات في منطقة «كاليبسو باي» إن سانت كيتس صارت فردوساً للمستثمرين، وقد تضاعفت أسعار الأراضي خلال 5 سنوات لتصبح 10 دولارات للقدم المربع الواحد. وأنا واثق من أنها سوف تتضاعف مرة أخرى خلال السنوات القليلة المقبلة. وتبدأ أسعار الفيلات في الجزيرة بغرفتي نوم من 550 الف دولار، بينما تصل أسعار الفيلات الفاخرة ذات الأربع غرف نوم إلى 1.2 مليون دولار. من جهة أخرى فقد وضعت الحكومة قواعد وتشريعات جديدة لحماية البيئة. ويلفت إليس هازل، المدير الحكومي للتخطيط العمراني، النظر إلى «أن الأمر غير متروك على عواهنه، فنحن نحسن الموجهات لضمان بقاء المنطقة نقية إلى أقصى حد ممكن».

ولا يوافق الجميع على دواعي التوجس، فميتش ستيوارت يقول إن هناك مساحات كثيرة في شبه الجزيرة ولا أعتقد أن المباني فيها سوف تتجاوز الحجم المعقول. بينما يحرص بعض المستثمرين على أن تحسين صورتهم مثل «نيو فاوند بروبرتي» التي تقوم ببناء مبنى «أوشن أيدج» المحتوي على 195 شقة من غرفة واحدة وغرفتي نوم وفيلات تبدأ أسعارها من 299 ألف دولا في شمال «فريجات باي». لكن هذه النوايا الحسنة غير منتشرة في سوق الاستثمار. وعلى الرغم من أن التشريع والطموحات الكبيرة للسوق يجب أن تمنع الزيادة المفرطة والمضرة في المباني إلا أن هناك خوفاً من أنه سيكون من الصعب على المستثمرين مقاومة إغراء الإفراط والتوسع في البناء، لأن الأرباح المحققة مغرية للغاية.