أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فتح باب الترشيح لمسابقة جائزة المجلس للبحوث الأمنية لعام 2009، وموضوعها «الحوادث المرورية.. الأبعاد والنتائج والحلول»، لتواكب طموحات وتطلعات أمراء ووزراء الداخلية بدول المجلس التي تكونت من خلال نظرتهم الاستشرافية لآفاق رحبة من تسخير جهود البحث العلمي الرصين في إثراء المجالات الأمنية، وتعزيز التعاون والتكامل الأمني بين الأشقاء، وتوعية وتحصين المجتمع الخليجي.
وحددت الأمانة عدداً من المحاور الاسترشادية ليقتدي بها البحاث عند إعداد بحوثهم، بما يثري موضوع البحث، ومن أبرز هذه المحاور علاقة بيئة الطريق بالحوادث المرورية، أنواع المخالفات المرورية وعلاقتها بالسلوك القيادي، استخدام التقنية الحديثة في الحدّ من الحوادث المرورية، دور الضبط الأسري والمدرسي في الحد من الحوادث المرورية، تقويم أداء العاملين الميدانيين في إدارات المرور بدول المجلس، فعالية الحملات المرورية في الحد من الحوادث المرورية، فعالية البرامج التوعوية واقتراح نموذج قابل للتطبيق، أنماط التخطيط العمراني وعلاقته بالحوادث المرورية.
كما تشمل المحاور تقدير حجم الحوادث المرورية في دول المجلس استنادا إلى الإحصاءات الرسمية وسبل معالجتها، اقتراح آلية متطورة لجمع المعلومات والتحقيق في المخالفات المرورية، تقويم أنظمة المرور، والمعمول بها، في دول المجلس، المخالفات الفنية المتعلقة بالمركبة، وأثرها في الحوادث المرورية، واقتراح أفضل السبل لمعالجتها، الخصائص النفسية والديمغرافية لمرتكبي الحوادث المرورية، النقل العام ودوره في الحد من الحوادث المرورية، التكلفة الاقتصادية الناجمة عن الحوادث المرورية.
واشترطت الأمانة للترشيح للمسابقة ألا تكون الدراسة خاصة بدولة واحدة، بل يجب أن تشمل جميع، أو بعض، دول المجلس، وسوف ينظر بعين الاعتبار للدراسات والبحوث الميدانية المرتكزة على أسس علمية ومقارنة بالدراسات والبحوث المكتبية، وأن يكون المشارك من مواطني دول المجلس، وأن يتصف البحث بالجدية والأصالة، وأن تتوفر فيه أسس وشروط البحث العلمي الرصين، إلى جانب حداثة الإحصاءات والمراجع العلمية المستخدمة.
وتضمنت شروط الترشيح أن يسهم البحث في معالجة الظواهر والمشكلات والقضايا المرورية في دول المجلس، بحيث يمكن الاستفادة منه في تبني سياسات تعالج هذه الظاهرة، وأن يكون من شأن البحث تطوير المفاهيم المرورية بمفهومها الشامل، وألا يكون البحث قد سبق نشره، أو حصل صاحبه، أو أحد المشاركين فيه، على جائزة أو شهادة علمية بموجبه، وأن يقدم البحث باللغة العربية مع ملخص له في حدود خمسمائة كلمة، على ألا يقل حجم البحث عن 40 صفحة، ولا يزيد على 70 صفحة، بما فيها الملاحق والمراجع، وان يقدم البحث من ثماني نسخ مطبوعة، ومخزنة على قرص مرن، مرفقا بالبحث.
ونصت الشروط على أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة الجائزة الاشتراك في المسابقة، وأن للأمانة العامة حق الاحتفاظ بالبحوث المقدمة، وطبع ونشر وتوزيع الفائز منها، وعلى الفائز بالمسابقة المشاركة في ندوة خاصة، تقام للتعريف ببحثه، على هامش اجتماعات أمراء ووزراء الداخلية بدول المجلس، في دولة الرئاسة. تبلغ قيمة الجائزة 200 ألف ريال سعودي، وآخر موعد لتسلم البحوث اليوم الأول من شهر فبراير (شباط) 2009.