قدرت مصادر اقتصادية سعودية نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنحو 11.29 بالمائة، مقارنة بنسبتهم في مرافق ومؤسسات الدولة التي تصل إلى 85 بالمائة، مشيرة الى وجود نحو 160 ألفا من الشباب يتخرجون سنويا من الجامعات والتعليم الفني والثانوية العامة.
وأكد المهندس عبد العزيز بن محمد النملة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، أن العملية التعليمية الحالية في مجملها غير متوائمة مع احتياجات السوق وخصوصا القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة التزمت وفقا للخطة الثامنة بتوظيف 30 ألف مواطن سنويا، مما يعني أن هناك 130 ألفاً يحتاجون إلى وظائف جديدة كل عام، ولن يكون سوى القطاع الخاص قادرا على تغطية الجزء الأكبر منها.
وأشار النملة إلى حرص المملكة على تنفيذ التزاماتها بالتركيز على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية، مع توفير الحوافز المشجعة للقطاع الخاص على توظيف العمالة الوطنية، والسير في تطوير العملية التعليمية حتى يمكنها تلبية حاجة سوق العمل من الخريجين الذين يمتلكون تأهيلا علميا وعمليا يتوافق مع تطورات العصر وآليات السوق.
وأضاف ان الاهتمام بتنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة توظيفها بات من أهم المحاور الرئيسية في الخطط التنموية المتعاقبة، كما ركزت الحكومة السعودية على معالجة المعوقات التي تواجه التنمية البشرية، وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وتشجيع القطاع الخاص على إتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين.