الانتخابات البلدية في فرنسا: لا تعديل جذرياً الخارطة السياسية

لا تراجع لساركوزي عن خططه الإصلاحية

TT

رغم الطابع المحلي للانتخابات البلدية التي جرت امس في فرنسا، فإن المعارضة الاشتراكية واليسارية بشكل عام وكل المستائين من كيفية إدارة الرئيس ساركوزي للبلاد، منذ وصوله الى قصر الإليزيه قبل عشرة أشهر، سعوا الى تحويلها الى اختبار لشعبية الرئيس ولثقة المواطنين به وبحكومته. فانتخابات أمس هي الأولى التي تجرى منذ الربيع الماضي، كما أنها تشكل أول امتحان حقيقي لليمين وللمسار السياسي والاقتصادي للرئاسة والحكومة.

واستباقا للنتائج التي أفادت كل استطلاعات الرأي، التي نشرت وآخرها يوم الجمعة الماضي أنها ستكون لصالح اليسار، أعلن ساركوزي أنه مستمر في تنفيذ برنامجه الإصلاحي، الذي انتخب على اساسه في مايو أيار الماضي، وأنه لن يجري تعديلات جذرية على حكومة فرنسوا فيون قبل أشهر قليلة على تسلم فرنسا رئاسة الإتحاد الأوروبي في شهر يوليو (تموز) المقبل.

ومنذ الصباح الباكر، بدأ الناخبون الفرنسيون البالغ عددهم أكثر من 44 مليون نسمة، بالتوجه الى المكاتب الانتخابية في 36700 مدينة وقرية في الدورة الأولى للإنتخابات التي ستستكمل الأحد القادم. وبحسب أرقام وزارة الداخلية، فإن نسبة المشاركة بلغت على المستوى الوطني ظهر أمس 23 في المائة، ما يشكل ارتفاعا من نقطتين ونصف عما كانت عليه المشاركة في عام 2001 التي شهدت آخر انتخابات بلدية. وكانت الحكومة السابقة قد قررت تأخير الانتخابات البلدية عاما واحدا لتحاشي كثرة الإنتخابات في عام 2007 حيث جرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقام الرئيس ساركوزي صباح أمس بواجبه الانتخابي في الدائرة الثامنة في باريس، التي يقع ضمنها قصر الإليزيه. ومرة أخرى، انتخب ساركوزي وحده من غير أن ترافقه قرينته (الجديدة) كارلا بروني الإيطالية الأصل، غير المسجلة في هذه الدائرة. وامتنع ساركوزي عن الإدلاء بأي تصريح، واكتفى بمصافحة مسؤولي المكتب الانتخابي وبعض الناخبين فيه. وانتخب رئيس الحكومة فرنسوا فيون في مسقط رأسه في قرية «ميل» الواقعة في محافظة لا سارت (جنوب غربي باريس). وفي الأشهر الأخيرة ومع تراجع شعبية ساركوزي وضعفه السياسي والجدل الذي ثار حول اسلوب حكم رئيس الجمهورية وأسلوب حياته الشخصية، ارتفعت أسهم رئيس الحكومة الذي لم يتردد في خوض غمار معركة البلديات، بينما بقي ساركوزي بعيدا عنها قدر الإمكان. ولن تؤثر نتيجة الانتخابات بشكل مباشر على رئيس الجمهورية أو الحكومة، طالما يتمتعان بأكثرية مريحة في مجلسي النواب والشيوخ. وخلال الولاية الثانية للرئيس شيراك، خسر اليمين كل الانتخابات التي أجريت (المحلية والأوروبية). ولم يمنع ذلك اليمين من الفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2007.