بدأ وزير الخارجية التركي، علي بابا جان، أمس، زيارة لموريتانيا تدوم يوما واحدا، سيجري خلالها مشاورات مع الرئيس الموريتاني، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وذكرت مصادر في الرئاسة الموريتانية أن زيارة باباجان، ستتناول مواضيع متعددة في مقدمتها ملف الهجرة السرية بهدف التنسيق للحد من هذه الظاهرة بعد تزايد عدد الموقوفين الموريتانيين الذين كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا عن طريق تركيا.
ويرافق الوزير التركي وفد من رجال الأعمال الأتراك، ما يشير الى حضور الملف الاقتصادي بقوة في هذه الزيارة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وموريتانيا، فيما تتحدث المصادر عن رغبة البلدين في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل السفراء. وتعكس هذه الزيارة، وهي الأولى من نوعها، التي يقوم بها مسؤول تركي بهذا المستوى لموريتانيا، حجم التحول الذي شهدته علاقة البلدين في السنوات الأخيرة في مجالات مختلفة وفي مقدمتها الشراكة الاقتصادية، حيث بدأ رجال الأعمال الأتراك منذ فترة بالتوافد على نواكشوط لاستكشاف فرص الاستثمار.
ووجدت بعض المنتجات التركية أخيرا طريقها للدخول إلى السوق الموريتانية حيث لقيت رواجا كبيرا، ضمنها السجاد التركي الصنع، وأثاث المكتبات، وبعض المواد الاستهلاكية الأخرى، التي أصبحت متوفرة في الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمنتجات الأوروبية ذات الأثمان المرتفعة. وتعود جذور العلاقة بين موريتانيا وتركيا لعقود طويلة، عندما جاء الاستعمار الفرنسي لموريتانيا بداية القرن العشرين، حيث أصدر عدد من علماء وفقهاء موريتانيا في ذلك الوقت فتاوى بوجوب الهجرة إلى بلاد الخلافة الإسلامية، وتسبب ذلك في نزوح عدد كبير من الموريتانيين إلى تركيا، حيث لا يزال يقيم معظمهم حاليا في منطقة «أزمير» التي تحتضن جالية موريتانية كبيرة.
ورغم الروابط التاريخية التي تربط البلدين إلا أن العلاقات السياسية بين موريتانيا وتركيا كانت محدودة حيث لم يسبق لرئيس موريتاني أن زار تركيا باستثناء الرئيس الراحل المختار ولد داداه سنة 1974، فيما يعتبر وزير الخارجية التركي الذي يقوم حاليا بزيارة لنواكشوط، أرفع مسؤول تركي يزور موريتانيا. وتعتبر موريتانيا والمغرب الدولتين الوحيدتين من بين دول المغرب العربي اللتين لم يدخلهما النفوذ التركي الذي اجتاح المنطقة، حيث كان بايات تونس ودايات الجزائر، يحكمون بلدانهم نيابة عن السلطان العثماني.