تعيش الساحة السياسية في لبنان مرحلة ترقب او ما يمكن اعتباره حال «تقطيع وقت» في انتظار نتائج الاستحقاقات التي تتعاطى مع الازمة اللبنانية وفي مقدمها مؤتمر القمة العربية المقرر عقده في دمشق في 29 الشهر الحالي و30 منه. وقد انعكس هذا الترقب في التصريحات والمواقف لكل من فريقي الاكثرية والمعارضة. واذ رأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل ابو فاعور (قوى 14 اذار) ان «لا مؤشرات جدية حول امكانية حل الازمة (...) والمبادرة العربية تحتاج الى قوة دفع جديدة وهي ليست مفتوحة الى ما لا نهاية»، اعتبر عضو كتلة نواب حزب الله حسن فضل الله «ان الامور وصلت الى ما يشبه الحائط المسدود» و«ان الحل في لبنان لا يمكن الا ان يكون سياسيا وعن طريق التفاهم والتوافق والشراكة».
وأعرب ابو فاعور عن اعتقاده بان الحلّ «لا يمكن ان يكون الا بصدام كبير أو بتسوية كبرى». وابدى خشيته من ان «يكون لبنان ساحة لصدام كبير لاعادة تقاسم النفوذ في المنطقة». الا انه طمأن الى انه «لن تكون هناك حرب أهليّة في لبنان»، ملاحظاً ان الامور وصلت الى «حافة الهاوية». وقال: «هناك أطراف داخلية لا تريد الحرب لانها تحمل مشروع بناء الوطن المستقلّ. وهناك أطراف أخرى لا تريد هذه الحرب لانها تخشى على موقعها». وشدد على ان «مشروع قوى الرابع عشر من آذار هو السلم الاهلي وبناء الدولة». واكد ان «المبادرة العربية مستمرة، لكنها للأسف فقدت قوة الدفع التي انطلقت بها». وأشار الى «انها المبادرة الوحيدة. وهي تحتاج الى قوة دفع جديدة وليست مفتوحة الى ما لا نهاية».ودعا ابو فاعور القوى السياسية الى «التنبه لحجم الاحقاد الذي تجاوز وبشكل قياسي ما كان أيام الحرب الاهلية»، واصفاً الامر بـ«الخطير». وشدّد على «ان النظام السوري أخذ العلاقات اللبنانية ـ السورية من الهيمنة الكاملة الى العداء الكامل لانه لا يقبل الحالة الوسط ولا يستطيع ان يتصور لبنان بلداً سيداً مستقراً». وفي مجال آخر، قال أبو فاعور ان «القمة العربية ستُعقد. ومسألة مشاركة لبنان ليست هي النقاش السياسي، لان القمة هي عربية وليست اجتماعاً يدعو اليه النظام السوري الذي هو مجبر وملزم دعوة لبنان الى القمة العربية بحكم انتمائه الى الجامعة». وأضاف: «ان اللقاء الديمقراطي ينصح بعدم المشاركة في القمة العربية لاننا نعتبر ان أي مشاركة في القمة تعني اعطاء لبنان صك براءة للنظام السوري».
من جهته، قال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب اكرم شهيب: «المرحلة مرحلة استمرار التعطيل. لا حرب ولا استقرار، لا حل ولا انتخاب. المرحلة مرحلة انتظار لحسابات اقليمية يقودها حزب الله وتلوينة 8 آذار، ساعة تحت لافتة المشاركة وساعة بمطلب الثلث الضامن وساعة تحت عنوان قانون جديد للانتخابات. يتحدثون عن المشاركة وهل هناك اهم من قرار الحرب والسلم؟». ولاحظ انه «كلما طرح موضوع حل للبنان تخلق قضية جديدة هدفها صرف النظر عن قضيتنا باستخدام دم الشعبين اللبناني والفلسطيني لخدمة قضايا ومشاريع دمشق وطهران. فماذا نأمل من المبادرة العربية؟ واي مسعى عربي مهما كان جديا، اذا كان كبير المفاوضين المفوض المفوه (النائب) ميشال عون؟».
وتطرق شهيب الى موضوع القمة المقبلة في دمشق قائلا: «مقعد لبنان الشاغر في القمة اعلى صرخة وله رمزية اكبر. المهم الا نؤمن نصابا يستفيد منه النظام السوري، لان الغاية لدى السوريين هي تأمين عقد القمة باي ثمن. فلبنان دولة مؤسسة في جامعة الدول العربية وله اياد بيضاء في نصرة قضايا العرب، فلا يجوز ان يكون يوما مستضعفا». وأضاف: «فلنضع علما لبنانيا على كرسي لبنان الشاغر، كما نضع اعلاما في مجلس النواب ومجلس الوزراء على مقاعد نوابنا ووزرائنا الشهداء الذين قضوا بقرار سوري. وجهت الدعوة ام لم توجه الى الحكومة بالطرق الرسمية والدبلوماسية، كرسي لبنان يجب الا يشغله الا رئيس لبناني ماروني منتخب قبل القمة».
واكد عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري ان «لا احد يقدر على الغاء لبنان. وفي النهاية سيتم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكل حكومة وحدة ويقر قانون انتخابات». بدوره قال عضو كتلة «المستقبل» النائب مصطفى علوش: «ان تراكم الامور وتوازن القوى الاقليمية يرجحان احتمال انفجار الوضع في لبنان والمنطقة». واضاف: «اننا نلتزم المبادرة العربية كما طرحتها الجامعة. وان من تجاهل وعطل المبادرة العربية هم اقطاب المعارضة. هذه هي الحقيقة. ويبدو ان الولايات المتحدة الاميركية تتضامن مع قوى الثامن من اذار ومع العماد ميشال عون لتعطيل المبادرة العربية».
في المقابل، قال النائب حسن فضل الله (حزب الله): «نحن نعيش في لبنان انقساما على مستوى القوى السياسية والشارع. هذا الانقسام دخلت اليه اللعبة الدولية، وتحديدا اللعبة الاميركية، من اجل الاستفادة منه. وهي مسؤولة عن تغذيته من اجل بث الفوضى والفتن والمشكلات بين اللبنانيين تحقيقا لمصالحها». وتابع: «نحن في حزب الله في الدرجة الاولى، وفي حركة امل والمعارضة بشكل عام، نعتبر ان الحل في لبنان لا يمكن الا ان يكون حلا سياسيا. وفي لبنان لا يمكن الا ان يكون عن طريق التفاهم والتوافق والشراكة الوطنية. وان كل الحلول الاخرى التي يفكر بها البعض ويسعى اليها لا تحل المشكلة». ورأى «ان الامور وصلت الى ما يشبه الحائط المسدود. وغير ظاهر في الافق ان الفريق الاخر مستعد لان يخرج من الالتزامات الاميركية. ان انتخاب الرئيس في 11 اذار يمكن ان يتأمن عندما يذهب الفريق الاخر الى التفاهم والشراكة عبر تسوية سياسية ومن خلال السلة الكاملة للحل».
وقال الوزير المستقيل محمد فنيش (حزب الله) ان الادارة الاميركية «وجدت في بعض الدول ضالتها المنشودة واستغلت بعض الحسابات والخلافات والنزاعات لتنفذ من خلالها لوضع ما تعتبره مدخلاً للهيمنة على القرار السياسي في لبنان».