فيما أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس عن إصدار قانون يقضي بإنشاء مؤسسة خيرية تحمل اسمه برأسمال يبلغ 10 مليارات دولار، علمت «الشرق الأوسط» عن قرب إطلاق المؤسسة لمبادرة تسعى لتكوين طبقة جديدة من رجال الأعمال العرب عبر إنشاء مراكز متخصصة تسمى مراكز رواد الأعمال، ويكون مقرها في الجامعات العربية.
كما سيتم من خلال هذه المراكز إنشاء صندوق مالي متخصص سيكون دوره تمويل المشاريع التي تساعد في خلق جيل جديد من رجال الأعمال العرب من الدول العربية كافة.
وكان الشيخ محمد بن راشد قد أعلن عن هذا الوقف في أيار (مايو) من العام الماضي في المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت، إلا أن القانون الذي أصدره نائب رئيس الأمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم الإمارة يعطي المؤسسة صبغة قانونية تسمح لها بالعمل وفق الأهداف التي وضعت لها.
وفيما يخص العشرة مليارات دولار التي قدمها حاكم دبي كوقف للمؤسسة الخيرية التي تحمل اسمه، فقد توقع مصدر مسؤول في دبي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن يزيد رأسمال المؤسسة عاما بعد عام. وقال المصدر انه سيتم استثمار الوقف الذي تبرع به الشيخ محمد بن راشد «عبر قنوات استثمارية متعددة تسمح باستمرار المؤسسة في تقديم خدماتها وفق الاستراتيجية الموضوعة لها مسبقا».
وبالرغم من تحفظ المصدر عن ذكر المبلغ الذي سيصل إليه رأس مال المؤسسة التي تبدأ بعشرة مليارات، إلا أن تجارب دبي السابقة في مجال الاستثمار تشير إلى أن المبلغ لن يقل عن عشرات المليارات خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكانت مؤسسة محمد بن راشد قد أعلنت عن إطلاق برنامج «ترجم» من أجل دعم وتنشيط حركة الترجمة في العالم العربي، وذلك في إطار رسالة المؤسسة التي تهدف إلي تعزيز القدرات المعرفية في المنطقة وإيجاد الروافد الكفيلة بحفز الإبداع في المجالات الفكرية كافة بما يدعم جهود التنمية العربية في شتي المجالات. وكشفت المؤسسة أن المرحلة الأولي من البرنامج والتي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري ستتضمن ترجمة 365 كتابا في مجالات الفكر المختلفة بواقع كتاب واحد في كل يوم من أيام السنة، وبما يزيد عن إجمالي عدد الكتب التي يتم ترجمتها في العالم العربي خلال عام واحد.
وأخيرا أعلنت المؤسسة عن تعيين الوزيرة الأردنية السابقة، الدكتورة ريما خلف، التي تقلدت أيضا منصب المساعدة للأمين العام للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في منصب المديرة التنفيذية للمؤسسة حيث تتولى العمل على تفعيل مشروعات وبرامج المؤسسة لبناء القدرات المعرفية للمنطقة وتسخيرها لخدمة أهداف التنمية الشاملة فيها.
يصدره الرئيس ومن عدد من الموظفين والإداريين والفنيين الذين يعينهم المدير وفقاً للأنظمة التي تصدر في هذا الشأن.
فيما تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الوقف المخصص من قبل الحاكم، والأرباح والعوائد التي تحققها المؤسسة من استثمار أموال الوقف، وكذلك الهبات والتبرعات التي تقدم للمؤسسة ويقبلها الرئيس.