وجه عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام أصابع، اللوم إلى أفراد المجتمع في ما يتعلق بتطور مشكلة هروب العمالة المنزلية وتسربها، وأكد أصحاب المكاتب لـ«الشرق الأوسط»، أن المسبّب الرئيسي لتفاقم الظاهرة، هو زيادة الطلب على العمالة الهاربة في السوق السوداء واستخدامها من قِبل المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يبعث رسالة مشجعة لأي عامل يرغب في زيادة دخله وتحصيل مكاسبه بشكل مخالف للقانون ومن دون التنبه إلى خسائر مكاتب الاستقدام أو العائلات التي تستقدم العامل والعاملة في الأساس.
وأكد علي حسن القرشي، رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بالغرفة التجارية بجدة، أن استخدام العمالة بهذا الشكل وشيوعه، هو السبب الأساسي في تفشي ظاهرة الهروب المنظم للعمالة المنزلية، إلى جانب العديد من الأسباب الأخرى في طليعتها ـ على حد قوله ـ أن نشاط الاستقدام بدأ منذ ما يقارب الـ 30 عاماً بشكل عشوائي ومن دون التنبه إلى أبعاد المسألة، وهو ما تسبب بعد فترة بظهور سماسرة وسوق سوداء أصبحت ناشطة يوما بعد يوم.
تشغيل العمالة المنزلية الهاربة واستخدامها، وهو أمر شائع من قِبل كثير من الأسر السعودية، هو وجه آخر للمشكلة، ويساهم في تفــاقمها، إلا أن السبب الذي يدفع المواطنين للاستعــانة بخدمــات العمالة الهــاربة ـ كمــا يقول القرشي ـ هو تعاطفهم مع مزاعم سوء المعاملة التي تدّعيها العمالة الهاربة، في حين أن الأسبــاب الحقيقية وراء هرب الغــالبية منهم هي البحث عــن الزيــادة في الرواتب بصورة غير منطقية.
وطالب القرشي بأن يتم تفعيل الأنظمة التي تحد من هذه المشكلة، مثل التعامل بشكل حازم مع العمالة الهاربة، وإلزامها بدفع غرامات لقاء كل يوم تأخير لها والعمل بشكل غير نظامي داخل المملكة، إلى جانب تفعيل نظام البصمة وتطبيقه من قِبل السفارات السعودية في الخارج قبل وصول العمالة إلى المطارات السعودية، لأن هذا من شأنه أن يكلف مكاتب الاستقدام.
وفي السياق ذاته أكد القرشي أن إسراع مكاتب العمل باعتماد نظام العمالة المنزلية، التي أعلنت وزارة العمل العام الماضي بأنها تعتزم اعتماده قريباً، سيساهم بدوره في حلحلة هذه المشكلة، خاصة أن العمالة الآن تخضع للعقد الموحد المعتمد من قِبل مكاتب الاستقدام أو العقود الموقعة في سفاراتها، وليس هناك نظام شامل ينظم عملها، الأمر الذي يتسبب في الكثير من المشكلات.
يأتي ذلك في وقت تحتضن فيه بيوت السعوديين وخلف الجدران الموصدة، آلاف الخادمات والسائقين الهاربين من كفلائهم، مقابل راتب شهري يفوق المرتبات التي يتم صرفها لهم لدى كفلائهم، بنحو 100 في المائة أحيانا، الأمر الذي شجع هذه العمالة إلى الهرب من العمل لدى كفلائها. وهو الأمر الذي حذرت منه جهات أمنية عدة مرات، حيث دعت مصادر في الجوازات المواطنين إلى التعاون وعدم تشغيل العمالة الهاربة والمخالفة والمقيمة بشكل غير نظامي.
وأكدت في حديث لـ «الشرق الأوسط»، أن المواطنين الذين يقومون بتشغيل العمالة الهاربة، يعتبر ذلك جريمة تستر وتشغيل، وهو ما يعاقب عليه القانون بغرامة تقدر بعشرة آلاف ريال.