يفعلها «أفراد» وتقع فيها «حكومات».. يتحول بعض أرباب العمل من سيدات ورجال إلى أناس «معنِّفين» وهم يعاملون مخدوميهم، فتتحول المسألة إلى معلومات تضمها تقارير أجنبية تتهم فيها دولا بأنها لا تقوم بواجبها في حماية رعايا الدول الأخرى القادمين للعمل، لكن تلك التقارير نفسها لا تشير بأي حال، لحقوق المواطنين ممن تضرروا بهروب عاملاتهم المنزليات من دون أسباب منطقية.
ويعزز تلك الصورة السلبية عن مجتمعات بعض الدول الخليجية، وبينها السعودية، ما يراه المتابعون للجانب الحقوقي من محدودية حصول العمالة المنزلية على حقوقها المدونة في العقد الرسمي بين الطرفين، كتحديد ساعات العمل، وإعطاء إجازات مدفوعة الأجر، ويوم العطلة الأسبوعية، وغيرها من الأمور التي تدخل في بند التعويضات عند حدوث إصابات متعلقة بالعمل، إضافة لقانون الكفالة الذي يرون بأنه لا يراعي الجوانب الخاصة بالحرية الشخصية.
غير أن أرباب عمل أنفسهم، يدافعون في كل مرة عن أنفسهم، وأن ما يقومون به في أحايين يتعدى حدود العقد المبرم، وأن معاملة الخادمة المنزلية ليس بها أي تمييز، بل تعامل كأحد أفراد المنزل، وأن تعميم النظرة في حالات فردية قياسا بمئات الآلاف من الخادمات، لا يعكس الصورة الحقيقية للسعوديين، ولا يبرر اعتماد بعض المنظمات الدولية في تقاريرها الدورية حول حقوق الإنسان، على خادمات هاربات أو بعض مَن يدّعين التعرض لتحرشات جنسية، بهدف ابتزاز الأسرة والحصول على تعويضات مادية كبيرة مقابل عدم تصعيد الأمر، وما قد تتعرض له الأسرة من تشويه لسمعتها.
وتحفل تقارير دولية بعشرات القصص الفردية لخادمات هاربات، أو أنهين عقودهن وعدن إلى بلادهن، تدور فيها تلك الحكايات حول محور «الإيذاء»، بكل أشكاله المختلفة، وتنتهج تلك التقارير أسلوبا سرديا لفتيات تم استغلالهن جسديا بالعمل لساعات غير محددة على مدى أشهر، أو تعرضهن للتحرش الجنسي من أفراد في الأسرة، أو للتعذيب والضرب من ربة المنزل، فيما يكون الإثبات ضعيفا في صدقية تلك الحكايات، ولا يكون متوفرا سوى في الحالات «الضبطية» التي تصل لأقسام الشرطة، ويمكن الرجوع إليها كمستندات رسمية على أي من الطرفين.
غير أن تلك التقارير الحقوقية، تتجاهل قضية هروب الخادمات لأغراض أخرى غير المنصوص عليها عند قدومهن للبلاد، وتنشر الصحف السعودية بشكل متواتر، أخبارا مؤكدة عن عمليات مداهمة لأوكار تعيش فيها الخادمات مع أفراد من بني جلدتهم يسهلون لهم العمل بشكل غير نظامي، في ما يعرف بنظام «الساعة»، أو ممارسة أعمال غير أخلاقية مقابل المال.
ويرى مواطنون أنهم يشكلون «الحلقة الأضعف» في قضية هروب الخادمات، بين الجهات الحكومية وأنظمتها من جهة، ومكاتب الاستقدام وإجراءاتها من جهة أخرى، مشيرين إلى أن حجم خسائرهم التي يتكبدونها في استقدام عاملات منزليات، وما ينجم عن عملية هروب الخادمة، وعدم وجود غطاء تعويضي لهم في مثل هذه الحالات، وضياع حقوقهم أمام جهات الاستقدام، التي ترى أن دورها ينتهي بتسليم الخادمة إلى ربّ عملها، كلها عوامل تفتح باب الأسئلة لديهم: هل حقوق المتضررين من المواطنين نتيجة هروب خادماتهم إلى جهات غير معلومة، ومن ثم ترحيلهن إلى بلدانهن من دون أي تعويضات للمواطنين أنفسهم جراء ما لحق بهم من ضرر، مسألة لا تستحق التضمين في التقارير الدولية أسوة بقصص الخادمات المدونة في التقارير الدولية؟!