يتسارع تأسيس الشركات في السعودية، وبعضها يؤسس مباشرة كشركات مساهمة، مثل شركات التأمين وغيرها، فيما يتم تأسيس الشركات الأخرى كشركات مساهمه مغلقة.
ويتنادى المؤسسون لتغطية جزء كبير من رأس المال ويطرح الباقي للاكتتاب وتحدد مدة حظر على المؤسسين تصل إلى نحو ثلاث سنوات وفي بعض الشركات يحدد تداول أسهم المؤسسين ببدء الإنتاج كما في النشاط الصناعي.
والهدف من ذلك هو ضمان جدية المؤسسين وحتى لا يبيعوا أسهمهم ويحققوا أرباحا ويتركوا الشركة دون إدارة واعية. ومثل هذا الحظر مهم وتحدده الجهات المختصة لضبط عملية تأسيس الشركات وحتى لا تكون تجارة وهمية، ومع كل ذلك فإنه يتوقع أن تفشل بعض الشركات في تحقيق أهدافها خاصة هدف الربحية، المحرك الرئيسي لتأسيس الشركات. فهل هذه الضوابط كافية لضمان نجاح الشركات؟ هي من الناحية النظرية كافية ولكنها من حيث التطبيق غير كافية لماذا؟ لأن المشاريع التجارية مثلها مثل غيرها ليس فيها شيء مضمون، وإلا لأصبحنا جميعا رجال أعمال وتجارا، لذلك وجد ما يعرف بحجم المخاطرة في المشاريع التجارية وهذا يحدد نسبة الفشل في المشروع التجاري لو تغير عامل ما من عوامل إنشاء المشروع. كما أن تأسيس الشركة يقوم على دراسة جدوى تدرس نشاط الشركة ومنتجها وطريقة تسويقه أيا كان هذا المنتج صناعي، خدمي، زراعي أو غير ذلك. وقد تخفق الدراسة في جانب معين أو قد يتغير افتراض قامت عليه الدراسة مثل سعر المنتج، ونفترض أن سعر المنتج يتوقع أن يكون 100 ريال ولكن خرج منتجين آخرين فانخفض سعر المنتج فاضطرت الشركة لبيعه بأقل من سعر التكلفة مما يعني الخسارة وفشل الشركة ما لم تعالج أوضاعها عبر طرق عدة منها الدمج أو تغيير النشاط أو إلى غير ذلك.
لذلك وجب توخي الحذر من قبل المساهمين ودراسة نشاط الشركة جيدا قبل المساهمة لأنه من المتوقع أن يفشل من 10% إلى 15% من الشركات المساهمة الجديدة، مثلما نرى بعض الشركات المساهمة والتي يتداول سهمها في السوق فاشلة فلا يعني إدراج الشركة في السوق النجاح فد تكون شركة فالصو. لذلك من الضروري أن يهتم المؤسسون والمكتتبون بدراسة جدوى إنشاء الشركة ونوع النشاط، ومصداقية القائمين على التأسيس حتى لا نقع في فخ الفالصو.
* كاتب اقتصادي [email protected]