شددت الحكومة الكويتية أمس على أهمية التزام المرشحين بالقانون، مؤكدة أنها ستمنع إجراء أي انتخابات فرعية أو أي محاولة لشراء أصوات الناخبين، كونها ستؤثر على سير الانتخابات المقررة في السابع عشر من مايو (أيار) المقبل.
وبحسب تصريح صحافي لوزير الداخلية، الشيخ جابر الخالد، نقلته جريدة «الجريدة» أمس، فإن «وزارة الداخلية لن تتوانى عن التصدي للانتخابات الفرعية أو شراء الأصوات والرشاوى، وستحيل مرشحي الانتخابات الفرعية إلى النيابة العامة، كونها مجرمة قانونا».
وبحكم قانون الانتخابات الكويتي يحظر إجراء أي انتخابات فرعية بين المرشحين، لكن القبائل كثيرا ما كانت تلجأ إلى الانتخابات الفرعية لتصفية ممثليها، مما يؤدي إلى توجيه أصوات قواعدها الانتخابية ناحية من يفوز بالانتخابات الفرعية.
كما يجرم القانون ذاته أي محاولة للتأثير على توجهات الناخبين، سواء بتقديم عطايا نقدية أو عينية، مقابل توجيهه لاختيار مرشح على حساب آخر.
وكشف الوزير بحسب التصريح ذاته عن أن «الحكومة تستعد لمحاربة الانتخابات الفرعية في الدوائر الخمس، إذ بدأت وزارة الداخلية في إعداد أجهزتها لمحاربة هذه الظواهر السلبية، التي ستفسد العرس الديمقراطي وتشوه تاريخ الديمقراطية الكويتية الناصع طوال السنوات الماضية».
وأضاف أن «الحكومة جادة في وضع حد لهذه الظاهرة، والعمل على استئصالها من المجتمع الكويتي، ومحاسبة منظميها والمرشحين فيها، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التعامل بالرشاوى وشراء الأصوات، مع تركيزها على يوم الاقتراع، والذي عادة ما تكثر فيه الرشاوى».
وينتظر أن تذيع الحكومة بعد غد الاثنين مرسوم الدعوة للانتخابات المقبلة، الذي سيفتح معه باب تسجيل المرشحين عبر إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية اعتبارا من اليوم التالي من نشر مرسوم الدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية.
وكان أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، قد قرر الأربعاء الماضي حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة إثر استقالة وزراء الحكومة بداعي عدم تعاون النواب معهم.
وعُلم أمس أن رئيس البرلمان السابق، جاسم الخرافي، ورئيس البرلمان العربي الانتقالي، محمد الصقر، وأمين سر البرلمان السابق، خلف دميثير، والنائب الليبرالي، علي الراشد، أعلنوا رغبتهم في خوض الانتخابات المقبلة، فيما أكد النائبان السلفيان، أحمد باقر ووليد الطبطبائي، عدم حسمهما قرار الترشح حتى الآن. كما لا تزال التيارات السياسية تجري مباحثاتها لاختيار مرشحيها المقبلين.
وبدا واضحا أمس أن غموضا يكتنف نظر النيابة العامة في قضية تأبين قائد الجناح العسكري لحزب الله عماد مغنية في الكويت، ما أعاد القضية التي شغلت الشارع السياسي منذ مطلع الشهر الجاري إلى السطح مجددا.
وتتهم النيابة العامة عددا من المواطنين بينهم نواب سابقون في البرلمان، بتأبين مغنية الذي يُتهم بضلوعه في حادثة خطف الطائرة الكويتية «الجابرية» عام 1988، إلى جانب عدد آخر من العمليات الإرهابية التي تعرضت لها الكويت منتصف الثمانينات، من بينها محاولة اغتيال أمير البلاد الراحل، الشيخ جابر الأحمد.
وكانت القضية التي تنظر فيها النيابة العامة منذ الشهر الماضي، متوقفة لحين حسم البرلمان في طلب تقدمت به لرفع الحصانة النيابية عن النائبين السابقين أحمد لاري وعدنان عبد الصمد، والذي قدمته لرئيس البرلمان وكان يفترض التصويت عليه الأسبوع المقبل، إلا أن حل البرلمان أسقط الطلب، ومعه سقطت الحصانة عن النائبين.
وما أعاد القضية مجددا أمس أن معلومات رشحت مفادها عدم وجود أمر قضائي باستدعائها بشكل رسمي بعد سقوط الحصانة البرلمانية عنهما، مما يعيد فتح هذا الملف من جديد.
يذكر أن الانتخابات المقرر إقامتها في السابع عشر من مايو (أيار) المقبل، ستقوم وفقا لنظام الدوائر الانتخابية الخمس، التي تتيح لكل ناخب وناخبة اختيار أربعة مرشحين كحد أقصى، ويمثل كل دائرة أكثر عشرة مرشحين حصولا على الأصوات الإجمالية.
ويقدر عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة بحسب إحصاء غير رسمي نشره موقع الآن الإخباري المحلي بـ 343794، منهم 150152 ناخبا و193642 ناخبة.