أعلن رئيس حزب الاتحاد القومي، زبولون أورليف، أنه يعد مشروع قانون لتغيير القسم الذي يؤديه النواب في الكنيست، ليصبح اعلان ولاء ليس فقط لدولة اسرائيل، كما كان حتى الآن، بل ليصبح ولاءً لدولة اسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. ومَنْ يرفض أداء القسم على هذا النحو يفقد عضويته في الكنيست.
واتضح ان هذا الاقتراح جاء بالأساس لإلزام النواب العرب بقبول اسرائيل كدولة يهودية، الأمر الذي ترفضه جميع الأحزاب العربية الوطنية. ورد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على ذلك بالاعلان انه وسائر النواب العرب لن يؤدي القسم في هذه الحالة. وقال بركة: «إن بعض الناطقين الإسرائيليين الرسميين يستعملون وجود نواب عرب في الكنيست كدليل لإثبات ديمقراطية إسرائيل وكقناع يغطي الوجه العنصري القبيح للمؤسسة الحاكمة. ويقوم في الوقت ذاته نواب اليمين المتطرف بشن حملة على النواب والمواطنين العرب وعلى وجودهم. إننا هنا في الكنيست ممثلون لمصالح جماهيرنا وقوى السلام الحقيقي، نأتي كأصحاب حق وليس منّة أو بكرم أخلاق من أحد. ونحن نكافح من خلال هذا المكان ضد سياسة عنصرية وحشية تعانيها الجماهير العربية على مر ستين عاما، وشرعيتنا ليست مستمدة من المؤسسة الحاكمة».
وتابع بركة قائلا «ورغم ذلك، فإن أورليف يعدنا بقانون كهذا، ونحن نقول لا بأس بقانونك ويمكنك المضي فيه لكننا لن نؤدي يمينك، وعندها لن تكون إسرائيل يهودية بالتعريف الرسمي وحسب، إنما سيكون الكنيست يهوديا صرفا وصهيونيا بالكامل. أما قناع الديمقراطية فسيسقط كليا، وهنيئا لكم بتعريف يهوديتكم وهنيئا لكم بصهيونيتكم ولكنكم لن تستطيعوا انتحال الديمقراطية بعد».