سمح قاض فيدرالي أمس لمجموعة محافظة مستقلة للمراقبة القضائية، بمساءلة الارشيف الوطني حول الطريقة التي يعتمدها للتعاطي مع طلبات كشف الوثائق، والاستيضاح منه عن اسباب كشفه عن بعض الوثائق بسرعة فيما يتطلب الكشف عن وثائق أخرى وقتا أطول بكثير.
وتتساءل مجموعة المراقبة القضائية المستقلة التي تسعى للاطلاع على السجلات الهاتفية لكلينتون أثناء فترة رئاسة زوجها، الارشيف الوطني حول سرعته في كشف 11 ألف صفحة من يوميات السيدة الاولى هيلاري كلينتون في البيت الابيض بناء على طلب مكتب المرشح الديمقراطي باراك اوباما. وهناك مئات الطلبات المعلقة حول كشف وثائق عنها عندما كان زوجها بيل كلينتون رئيسا. وقال الارشيف الوطني انه سيطلب تعليق قضية هيئة المراقبة القضائية لمدة سنة، قبل ان يعلن متى سيكشف عن سجلات كلينتون الهاتفية، وهو اجراء قد يأخذ ثمانية أشهر.
وكان الارشيف الوطني كشف أمس عن 11 ألف صفحة من حياة السيدة الاولى بناء على طلب مكتب اوباما. وأظهرت الوثائق تفاصيل عن السيدة الاولى والمهام التي كانت تؤديها اثناء وجودها في البيت الابيض، الا انها لم تخدم أقوالها بان خبرتها تؤهلها لقيادة البلاد. وقد أظهرت الوثاق دعمها لاتفاقية التجارة الحرة لاميركا الشمالية «نافتا»، عكس موقفها المنتقد حالياً للاتفاقية. وبينت أيضا فشل المشروع الذي تبنته حول الصحة في فترة زوجها. كما تتضمن الوثائق تفاصيل عنها وعن زوجها عندما كان مرتبطا بعلاقة عاطفية بالمتدربة في البيت الابيض مونيكا لوينسكي.