لم يقطع التراشق، بالمسؤولية عن تعقيدات الأزمة السياسية بين فريقي الموالاة والمعارضة في لبنان، الطريق امام استمرار المداولات والمساعي على اكثر من صعيد بحثا عن قواسم تقرب بين المواقف المتباعدة ويكون من شأنها تمكين المبادرة العربية من تحقيق اختراقات في جدار الازمة... سواء جاء الحل داخليا او من خلال القمة العربية التي باتت على مسافة اسبوع واحد .
وقد لفت متتبعي السجال السياسي الدائر قيام راعي أبرشية بيروت المارونية، المطران بولص مطر بزيارة رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون في دارته في الرابية امس، وذلك بحضور عضو التكتل النائب ابراهيم كنعان. وعلم ان الحديث تناول الاوضاع كافة والعلاقة بين الكنيسة وتكتل عون. وكان النائب كنعان زار منذ يومين المطران مطر في دار المطرانية في بيروت. وسجل المراقبون ان هذا اللقاء جاء بعد فترة من التباين في المواقف من الأزمة اللبنانية والاستحقاق الرئاسي بين العماد عون والبطريرك الماروني نصر الله صفير.
في غضون ذلك، اكد مصدر قريب من رئيس مجلس النواب نبيه بري وجود اتصالات على اكثر من صعيد «بغية تحضير الأجواء لإطلاق عجلة الحل بزخم اكبر بعد القمة العربية في دمشق وان الرئيس بري منخرط في جزء من هذه الاتصالات». وقال: «الامور مرهونة بمرحلة ما بعد القمة العربية مع وجود افكار يسعى الرئيس بري من خلالها الى التفتيش عن مبادرات تدفع الامور نحو ترجمة عناوين المبادرة العربية وخلق ديناميات جديدة يمكن ان تساعد على احداث مثل هذا الاختراق للازمة الراهنة». واوضح ان هذه الافكار «لم تصل بعد الى حدود تسميتها مبادرة، مع تأكيد وجود نوايا بعدم ترك الامور مرهونة بالفراغ».
هذا، ورد المكتب الاعلامي للرئيس بري على بيان للامانة العامة لقوى «14 اذار» في بيان جاء فيه: «في نفس السياق المتكرر الذي مارسته قوى 14 اذار طوال الفترة الماضية من تقديم اقتراحات ومشاريع ثم التراجع عنها او تحويرها بما يخدم خطابها التحريضي والمبني على قلب الحقائق والهروب من مسؤوليتها عن تعطيل الحياة الدستورية من خلال استمرار الحكومة اللاميثاقية وتوسعها في مصادرة امكانيات الدولة ومرافقها، وبالتالي عدم وجود سلطة شرعية مسؤولة للمثول امام المجلس النيابي ليتسنى الدعوة الى انعقاد جلسات تشريعية ... ان المكتب الاعلامي يؤكد ان ابواب المجلس النيابي كانت وستبقى مفتوحة لعمل النواب بما لا يؤدي الى نسف اخر المؤسسات الدستورية الشرعية والى ابقائها قادرة وضامنة لاعادة انتاج الاطر الاخرى».
واضاف: «ان المكتب الاعلامي للرئيس بري يجدد تأكيده لقوى 14 اذار ان المخرج من الازمة هو التزام تطبيق المبادرة العربية وتكريس التفاهم على الشراكة وقانون الانتخاب وليس التفتيش عن نصب الكمائن السياسية وممارسة الضغط الاعلامي والتي لن تمر ولن تبدل في موقف الرئيس بري وقناعاته الدستورية والوطنية».
في المقابل، اوضح منسق الامانة العامة لقوى «14 اذار»، النائب السابق فارس سعيد امس، ان «الدورة العادية لمجلس النواب فتحت في 18 الجاري، اي الثلاثاء الماضي. وبالتالي هذا الموعد هو موعد ثابت ودستوري وقانوني. وعلى هيئة مكتب مجلس النواب ورئيس مجلس النواب فتح ابواب المجلس حتى يتسنى للنواب ممارسة حقهم الدستوري وعلى رأسه انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد الفراغ الذي اصاب سدة الرئاسة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وطلبنا من الاعضاء في مكتب المجلس ان يتوجهوا بزيارة الى دولة الرئيس بري ويطالبوه بفتح مجلس النواب وفقا للاصول الدستورية والمواعيد القانونية». واشار الى ان «الرد كان مبهما وفقا لما قاله النواب الذين شاركوا في هذه الزيارة». ورأى ان «لا رغبة حقيقية في فتح ابواب مجلس النواب. والذرائع المطروحة هي ان الحكومة غير شرعية وغير ميثاقية ولا يقبل رئيس مجلس النواب بأن تفتح ابواب المجلس في حضور هذه الحكومة». وسئل سعيد عن امكانية النزول الى مجلس النواب من دون الحكومة، اي ان تكون جلسة للمجلس من دون الحكومة، فقال: «سننزل الى مجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية للبلاد وفقا للمبادرة العربية، وبالتالي تنفيذ البند الاول من المبادرة العربية وانتخاب رئيس للبلاد... والمطلوب من الجميع تسهيل هذه المهمة وانتخاب رئيس الجمهورية فورا، لان الوضع، اذا استمر على ما هو عليه ... سينتقل النقاش السياسي من داخل المؤسسات الى خارجها. وهذا ما ينذر بانفجار سياسي كبير في البلاد، الامر الذي لا ننشده».
وعن الخطوات التي يمكن اللجوء اليها بعدما اصبح موقف الرئيس بري معروفا، أفاد سعيد: «ما استجد هو فتح الدورة العادية. وهنا نسأل ما هي الخطوات والسلوك الذي نشهده من رئيس مجلس النواب عندما كنا نطالب بتشكيل المحكمة الدولية؟ واليوم نحن امام مرحلة ثانية اسمها رئاسة الجمهورية والنواب جميعا مطالبون بان ينزلوا الى مجلس النواب ويطالبوا من داخل القاعات ومكاتبهم بفتح ابواب هذا المجلس من اجل ان يتسنى لهم انتخاب رئيس للجمهورية وفقا لما جاء في البند الاول للمبادرة العربية». واضاف: «نحن لا نريد تدخلا دوليا في انتخاب رئيس للجمهورية ولا نريد التدويل فيما خص ملء سدة رئاسة الجمهورية. كل ما نريده هو تنفيذ نص دستوري لبناني ينظم العلاقات اللبنانية ـ اللبنانية وهو الدستور اللبناني المنبثق من اتفاق الطائف وان يتسنى للبنان واللبنانيين انتخاب رئيس صنع في لبنان وداخل مجلس النواب».