نشر موقع لوزارة الدفاع اليمنية على الانترنت )سبتمبر نت) الوثيقة المعقودة بين الحكومة والحوثيين منذ أوائل فبراير (شباط) الماضي، وتقضي بإنهاء الحرب في محافظة صعدة. وعللت الوزارة نشر الوثيقة للرد على المزاعم حول بنود سرية لم يتم الإعلان عنها وتحميل الاتفاق أكثر مما يحتمل. وكان قد وقع الاتفاق الدكتور عبد الكريم الارياني، المستشار السياسي للرئيس علي عبد الله صالح، وعن الحوثيين صالح احمد هبرة في الدوحة بمساع قطرية.
ونصت الوثيقة على الالتزام الفعلي من الجانبين بوقف العمليات العسكرية بالكامل في جميع المناطق، وتأكيد تنفيذ العفو العام الذي كان الرئيس صالح قد أعلن عنه منذ نحو عامين، بما في ذلك سحب الطلب الحكومي لتسليم يحيى بدر الدين الحوثي من الشرطة الدولية (الانتربول). كما تضمنت الوثيقة إطلاق المعتقلين خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ هذه الوثيقة، وعدم التعرض بشأن الحق العام من قبل الدولة لمن شارك في أحداث صعدة. وتتعاون حكومتا اليمن وقطر على إيجاد حلول لتسوية الحقوق مع أصحاب الحق الخاص في القضايا المحالة للنيابة العامة أو المنظورة أمام المحاكم بعد صدور الأحكام في هذه القضايا. وذكرت الوثيقة أن تشكيل لجنة من الطرفين يتم الاتفاق عليه للبحث عن المفقودين وتسليم الجثث الموجودة لذويها. ويقدم كل طرف الكشوفات المتوفرة لديه. وتشكيل لجنة مشتركة من جمعية الهلال الأحمر اليمني وجمعية الهلال الأحمر القطري ومديري المديريات ووجهاء المناطق بمساعدة واشراف من صالح هبره تختص بعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق. وتضمن الفقرة الـ7 من هذه الوثيقة بسط نظام الدولة العام في المديريات التي كانت مسرحاً للحرب كغيرها من المديريات الاخرى في الجمهورية، إعادة الأسلحة التابعة للجيش والأمن وكذا تسليم الأسلحة المتوسطة بعد الاطمئنان واستقرار الامور بالتشاور مع الوسيط على أن تسلم القوائم بعدد وكميات الأسلحة للوسيط للنظر فيها واقتراح ما يلزم بشأنها. وتسليم السيارات والمعدات التابعة للدولة وتسليم سيارات ومعدات المواطنين أو تعويضها. واكدت المادة الـ10 من هذه الوثيقة أن تكون نقاط التفتيش في المنطقة كنقاط التفتيش في المناطق الاخرى من الجمهورية، واحتفاظ المواطنين بالمنطقة بأسلحتهم الشخصية بحرية دون استعراض أو ترديد شعارات عند نقاط التفتيش. وتضمنت المادة الـ12 من بنود الوثيقة أن يكون وصول عبد الملك الحوثي وعبد الكريم الحوثي وعبد الله عيضة الرزامي إلى قطر بعد استقرار الأوضاع وتطبيق الاتفاق وعودة الوضع إلى ما كان عليه وبالتشاور مع الوسيط القطري، وعودتهم من قطر خلال 6 أشهر وبطريقة رسمية. كما ذكرت الوثيقة في بندها الـ13 اضافة 4 أعضاء إلى اللجنة الرئاسية كممثلين للحوثي، وهم حسين ثورة، محمد محمد ناصر المؤيد، علي ناصر قرشه، وصالح شرمة وتكون مهمة هذه اللجنة الاشراف والمتابعة الفعلية لتنفيذ ما جاء في الاتفاق. وختمت الوثيقة بالبند الـ4 الذي يقضي بأن تظل هذه الوثيقة سرية ولا يجوز نشرها أو الافصاح عن محتوياتها إلا لأطرافها ولأغراض تطبيقها.