أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أمس عزمه إجراء تعديل دستوري خلال الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، بشكل سيقصي آليا أبرز معارضيه أحمد نجيب الشابي الذي أعلن ترشحه لخوض السباق.
وقال الرئيس بن علي أمس في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الـ52 لعيدي الاستقلال والشباب إن الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيقتصر بالنسبة للأحزاب التي لا تملك عددا أدنى من النواب (20 نائبا) على زعماء الأحزاب المنتخبين منذ ما لا يقل عن عامين. وقال الرئيس التونسي في خطابه، إنه في حال «عدم توفر شرط تقديم المترشح من قبل عدد أدنى من النواب، سندرج تنقيحا وبصورة استثنائية بالنسبة للانتخابات القادمة إمكانية أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب، شريطة أن يكون منتخباً لتلك المسؤولية». وسيحول هذا التعديل، في حال حدوثه، دون ترشح الشابي، 60 عاما، الذي كان أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2006 تخليه عن منصبه كأمين عام للحزب الديمقراطي التقدمي لصالح مية الجريبي. وفي الشهر الماضي، أعلن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجاء الإعلان عن التعديل الدستوري المفترض، بينما يقوم الشابي، أحد أبرز المعارضين، بحملة انتخابية في نقطة بأقصى الجنوب التونسي لحشد التأييد. ونقلت وكالة «رويترز» عن الشابي قوله معلقا على التعديل الدستوري المرتقب: «القانون معد على المقاس لإقصائي أنا شخصيا من الانتخابات وهذا غير معقول، أنا مستاء جداً».
لكن التعديل الدستوري المرتقب سيتيح لمية الجريبي الأمينة العامة للحزب التقدمي الديمقراطي الترشح لانتخابات الرئاسة إذا رغبت في ذلك.
وهناك تسعة أحزاب في تونس، بينها سبعة ممثلة في البرلمان وحزبان آخران غير ممثلين، هما «الحزب الديمقراطي التقدمي» و«التكتل من أجل العمل والحريات». وفاز بن علي الذي يحكم البلاد منذ 1987 بنسبة 94.4 في المائة من الأصوات لكنه لم يحدد حتى الآن ما اذا كان سيترشح للانتخابات المقبلة رغم مناشدات متكررة من حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم.