إطلاق أضخم حملة للفحص المهني لـ7 ملايين عامل

تستعد السعودية لإطلاق أضخم حملة، بهدف فحص 7 ملايين عامل لديها من جنسيات مختلفة يزاولون مهناً ونشاطات مختلفة في السوق السعودي، وذلك بهدف التأكد من مطابقة المؤهلات التي يحملونها مع أعمالهم الحالية.

وأكد الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لـ«الشرق الأوسط» أن العام الجاري 2008 سيشهد انطلاقة مشروع الفحص المهني لـ7 ملايين عامل، بالإضافة إلى المواطنين السعوديين، وستكون بداية الحملة مجانية لكل من يرغب في فحص العمالة لديه، وسيتم بعد ذلك وضع رسوم رمزية لتغطية مصاريف العاملين وغيرها.

ويأتي هذا المشروع بالتزامن مع مناداة الكثير من المفكرين ورجال الأعمال في السعودية، بضرورة فحص العمالة، والتأكد من مطابقة المهنة مع المؤهل التعليمي، وذلك بعد اكتشاف حالات كثيرة من العمالة التي تزاول مهنا لا تتناسب مع مؤهلات العاملين فيها، حيث تتسبب في مشاكل كثيرة في مختلف مناطق السعودية بسبب عدم تأهيل هذه العمالة.

وينتظر أن يساهم رجال الأعمال في السعودية بمختلف النشاطات الاقتصادية بدعم مشروع الفحص المهني، كونهم الرابح الأكبر من هذه العملية، حيث سيتم منح العمالة المؤهلة بطاقات توضح هذا الأمر، وسيتم أيضا اتخاذ إجراءات ضد العمالة غير المؤهلة التي تحتاج إلى تدريب أو يتم الاستغناء عنها.

ووفقا لرؤية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فإن الحملة ستقسم على مراحل تكون الأولى مجانية لكل من يرغب في فحص العمالة في المصنع أو الشركة ومنحها شهادة مهنية توضح مستواها المهني، أما المرحلة الثانية فستكون برسوم رمزية لمن تأخر في فحص العمالة، ويمكن أيضا لنفس العمالة التوجه إلى أماكن الاختبارات لإجرائها، حيث تم وضع نماذج الامتحان المهني بلغات مختلفة تغطي جميع الجنسيات التي تعمل في السعودية، كما تم وضع معايير لكل مهنة، وتتضمن إحدى المراحل المقبلة فحص العمالة قبل وصولها إلى السعودية.

ومن المتوقع أن يعتمد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل هذا المشروع، ومن ثم يعلن البدء في تطبيقه خلال العام الجاري 2008، حيث أوكلت مهمة التنفيذ للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحكم اختصاصها المهني، وكذلك نجاحها في مهام أوكلت سابقاً لها وحققت نجاحا كبيرا كتنفيذ حملة العاطلين عن العمل.

وقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشروع بالخطوات الأساسية لتنفيذ المشروع من خلال تشكيل لجنة استشارية ممثلة في القطاعين الخاص والعام، كما شكلت لجنة تنفيذية من المختصين الفنيين لوضع الإطار العام للاختبارات المهنية المتعلقة بالفحص وإسقاط المهن على المؤهلات الوطنية ودراسة أنشطة الجهات الداخلية والتجارب الدولية ذات مواضيع القياس والاختبارات ووضع المواصفات العامة لمراكز الفحص، إضافة إلى تقديم هيكلية للآلية التنفيذية لعملية الفحص. وكان فريق عمل مشروع الفحص المهني بالمؤسسة، قد أنهى إعداد الأدلة التنظيمية، وذلك بعد دراسة تجارب الدول المختلفة والاطلاع على الخبرات الداخلية ذات العلاقة، وقدم الفريق آلية تنفيذية للفحص المهني، كما شرع بدارسة فاحصة للآليات التطبيقية للفحص المهني ووجد أن أسلوب الاختبارات التحريرية هو السائد عالميا كما في العديد من المنظمات العالمية، وكذلك الأمر في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والمركز الوطني للقياس والتقويم، وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران.