أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (GOIC)، أنها أبرمت أمس اتفاقية للتعاون في مشاريع الاستثمار الصناعي في دول الخليج، مع شركة فينكورب القابضة، (شركة مساهمة مصرية)، وبموجب الاتفاقية سيتم تأسيس «شركة الخليج القابضة للاستثمار الصناعي» برأسمال مرخص به 500 مليون دولار ورأسمال مصدر 100 مليون دولار، وذلك بغرض الترويج للفرص الاستثمارية في المجال الصناعي. وتقوم كل من المنظمة وفينكورب بدعوة البنوك والشركات والمؤسسات ومجموعات رجال الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي للاكتتاب في رأس المال. وتغطي بنود الاتفاقية مجموعة من مجالات التعاون المشترك بين المنظمة وشركة فينكورب ومنها دراسة المشاريع وتطويرها وإدارتها، والنشاطات التي تتعلق بإجراء الدراسات التعريفية، وإعداد ملفات المشاريع، ودراسات السوق، والدراسات المبدئية، ودراسات الجدوى، وتطوير المشاريع وترويجها وتنفيذها.
ووقع الاتفاقية الدكتور أحمد خليل المطوع الأمين العام للمنظمة، ومحمد حمدي سالم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فينكورب. وقالت المنظمة إن هذه الاتفاقية تأتي تفعيلا لبنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين في إبريل (نيسان) 2007 والتي تنصّ على التعاون الاستراتيجي بين المنظمة والشركة. وفي إطار تفعيل بنود هذا التعاون، اتفق الجانبان على قيام الشركة القابضة بتأسيس شركات تابعة لمجموعة مختارة من المشروعات الصناعية، وسيتم إنشاء شركة لكل مشروع (شركة مشروع ذي الغرض الخاص SPV) باستثمارات لا تزيد على 150 مليون دولار لكل مشروع، على أن يحقق معدل عائد داخلي على رأس المال في حدود 25% وعلى المشروع 18% كحد أدنى. ومن المخطط أن يتم طرح جزء من رؤوس أموال تلك الشركات للاكتتاب العام من خلال البورصة في مرحلة لاحقة. يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية قد تأسست عام 1976 بهدف تطوير الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تزويد القطاعين الصناعي والاقتصادي بخدمات استشارية وفنية، بالارتكاز على المعرفة والخبرة. وكانت المنظمة قد وقعت مؤخراً مجموعة من اتفاقيات تفاهم وتعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية مثل بنك (جلف ون) للاستثمار، وجامعة كارنيجي ميلون، والوكالة الدولية لمعلومات تجارة الخدمات، لتضاف إلى رصيد المنظمة في علاقاتها مع المؤسسات الرائدة مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتأسست شركة فينكورب انفستمنت هولدنج المصرية عام 1998 برأسمال مصدر ومدفوع قدره 30 مليون جنيه، كبنك استثماري في ظل قانون سوق رأس المال المصري.