بدأ المسؤولون الموريتانيون أمس، بالتوافد على مكاتب التوثيق في العاصمة نواكشوط والمدن الداخلية الكبرى، للتصريح بممتلكاتهم بعد إعلان الحكومة عن تحديد نهاية مارس (آذار) الجاري، كآخر موعد لتقديم الوثائق المطلوبة بهذا الشأن أمام القضاء الموريتاني.
وكانت الحكومة الجديدة قد صادقت قبل أشهر، على قانون يلزم كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ورؤساء المصالح ومديري المشاريع الكبرى، بالإعلان عن ممتلكاتهم الشخصية فور توليهم مسؤولياتهم من أجل تسهيل متابعتهم قضائيا في حال تورطهم في قضايا اختلاس المال العام، في إطار مساع حكومية جديدة لوضع حد لعمليات النهب المنظم، الذي دأب بعض المسؤولين الموريتانيين في الوظائف الحساسة على القيام به طوال الحقبة المنصرمة من تاريخ البلاد.
وفيما لم يلق القانون استجابة واسعة من طرف المسؤولين، الذين اتهمتهم الحكومة بالتباطؤ في الإعلان عن ممتلكاتهم، حذرت وزارة الوظيفة العمومية الموريتانية، في بيان أصدرته اخيرا، من مغبة التحايل على هذا القانون، وهددت بفصل الموظفين الذين لم يعلنوا عن ممتلكاتهم في الأجل الذي حددته الوزارة. وتسعى السلطات الموريتانية للقضاء على ظاهرة اختلاس المال العام من خلال إجراءات جديدة اعتمدتها اخيرا من بينها وضع رقابة مشددة على النفقات العمومية، وتفعيل الأجهزة القضائية المعنية برقابة تسيير المال العمومي.
وتسببت ظاهرة اختلاس المال العام، التي انتشرت على نطاق واسع في المؤسسات والإدارات العمومية في موريتانيا طوال العقود الماضية، في تأزم الوضع الاقتصادي للبلد، وانتشار الفقر والبطالة، مما دفع الحكومة الجديدة الى محاولة التخفيف من تداعيات هذه الظاهرة خصوصا وأنها أصبحت جزءا من ثقافة المسؤولين، فيما لم تتم مقاضاة أي موظف موريتاني بتهمة الفساد منذ عشرين سنة.