تعرضت قافلة لوزير الخارجية السابق القيادي البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان لام أكول، الى هجوم من قبل مسلحين مجهولين اثناء رحلة داخلية في ولاية اعالي النيل بجنوب البلاد، اسفر عن مقتل 3 اشخاص، بينهم سائقه الشخصي وأحد حراسه، وقالت مصادر في الحركة الشعبية ان الحادث جزء من اعمال نهب ولا يستهدف القيادي اكول، الذي كان بعيدا عن مكان الحادث.
ولم يصدر عن الحركة الشعبية اي بيان حول ملابسات الحادث، الذي وقع بين منطقة ناقديار ومدينة ملكال عاصمة ولاية اعالي النيل، لكن مكتب أكول أكد ان موكب الوزير السابق تعرض لاطلاق نار من قطاع طرق يلبسون زياً عسكرياً قديماً يعود للجيش الشعبي، ولم يكن الوزير بينهم.
وابلغ مدير المكتب توم اجاك «الشرق الاوسط» ان اكول لم يكن في الرحلة التي كانت في اتجاه جنوب اعالي النيل، حيث تجرى انتخابات قاعدية لمؤتمر الحركة الشعبية في المنطقة، وقال ان مسؤول ولائي ابلغ لام اكول اول من امس عندما ذهب لحضور مؤتمر للحركة الشعبية، ان الوضع الأمني غير مستتب، مما اضطر أكول للعودة الى ملكال عاصمة ولاية اعالي النيل. واضاف ان الجناة قاموا بانزال من في السيارة وعثروا على اسلحة تخص الحرس واعتقدوا ان هناك هجوما وشيكا عليهم، وتابع «قاموا باطلاق النار عندما شعروا بسيارة اخرى قادمة واردوا ثلاثة». وقال ان الجناة يقومون بسرقة الابقار في تلك المنطقة، وقبل ايام اشتبكوا مع الجيش الشعبي بهدف السرقة.
يذكر ان الحركة الشعبية اقالت اكول من منصبه وزيرا للخارجية في التشكيلة الاخيرة، وتتهم قيادات في الحركة اكول بانه كان مقربا من حزب المؤتمر الوطني اكثر من الحركة اثناء توليه المنصب، غير ان اكول يرى انه كان يعمل لصالح حكومة الوحدة الوطنية وليس لصالح اية جهة اخرى، لان الحكومة هي حكومة شراكة بين الحزبين.
من جهة اخرى، وجه ياسر عرمان نائب الامين العام والناطق الرسمي للحركة الشعبية، انتقادات شديدة لحزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، واتهمه في مؤتمر صحافي باستغلال ميليشيات مسلحة لضرب الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية، وقال عرمان ان الحركة تجاوزت بعقد الاجتماع الرابع للمجلس الوطني الذي انهي اعماله بمدينة جوبا اخيرا، وبصورة نهائية، الهزة التي احدثتها وفاة قائدها ومؤسسها الدكتور جون قرنق، الذي اكد ان قضيته لن تنتهي، وانها دخلت مرحلة جديدة من التنظيم والعمل. وكشف ان مجلس الحركة قرر اعلان حرب لا هوادة فيها على الفساد بكافة اشكاله، المالي والمحسوبية والمحاباة القبلية. وقال ان مجلس الحركة لاحظ استمرار انتهاك سيادة القانون والدستور وادان عودة الرقابة على الصحف، وقال ان الاجهزة الاعلامية القومية يسيطر عليها صوت واحد، يقصد المؤتمر الوطني.
كشف عرمان عن اتفاق الحركة مع المؤتمر الوطني حول قانون الانتخابات المثير للجدل، وقال ان المجلس الوطني للحركة اجاز ان تكون النسبة المحددة، للدوائر الجغرافية 55% والتمثيل النسبي 45%، بما فيها 25% للمرأة، لكنها تمسكت بأن تكون الدائرة الانتخابية على مستوى الولاية وليس المستوى القومي، وشددت على ان يجري التعداد السكاني في موعده وبشفافية كاملة.
وحول ما اذا كانت موافقة الحركة تعد تراجعا عن موقفها السابق المنادي بمساواة النسبتين 50%، 50%، الذي سانده 13 حزبا سياسيا، قال عرمان ان الحركة لم تتراجع، واعتبر ان الخطوة اوجدت ارضية مشتركة تراجعت بموجبها كافة الاطراف.