واصلت محكمة الاستئناف الجزائية النظر في قضية الهجمات الانتحارية على المنشآت النفطية في مأرب وحضرموت التي وقعت في منتصف سبتمبر (أيلول) من العام 2006، ويتهم في هذه القضية 36 عنصرا أبرزهم جبر البنا الذي حضر هذه الجلسة خارج أسوار قفص الاتهام الذي غص بباقي المتهمين والمحكوم بحقهم بعقوبات تفاوتت بين السجن من 3 ألى 10 سنوات بحسب الحكم الأولي من محكمة البديات المتخصصة بالنظر في قضايا الارهاب وأمن الدولة في اليمن. وقد طلبت هيئة الدفاع عن بعض المتهمين الغاء حكم البدايات وبراءة موكلهيم من التهم المنسوبة إليهم, وعدم الالتفات إلى عرائض الاستئناف المقدمة إلى المحكمة من النيابة العامة فيما طلب بعض المتهمين من هيئة المحكمة توفير حقهم المكفول في القوانين السارية في الرعاية الصحية لما يعانيه العديد من هذه القائمة من الامراض التي توجب على السلطات عرضهم على الاطباء المختصين فمن المتهمين من يشكو من مرض في صمامات القلب ومنهم من هو مصاب بأمراض العيون والمفاصل. وكان خارج قفص الاتهام جبر البنا بموجب الضمانة المالية بحضوره هذه المحاكمة وفقا للقرار الذي اتخذته قيادة المحكمة في الجلسة السابقة قبل اسبوعين كما الزمت المحكمة ممثل الادعاء العام بالرد على الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع إلى الاحد المقبل في الوقت الذي التزم جبر البنا الصمت طوال هذه الجلسة. ويذكر ان جبر البنا سلم نفسه للسلطات اليمنية في ديسمبر (كانون الاول) الماضي ويحاكم خارج قفص الاتهام الذي يقبع فيه العديد من المتهمين في تهم التخطيط وضرب المنشآت النفطية في مأرب وحضرموت وذلك بعد ان وفر البنا ضمانة تجارية ملزما بحضوره حتى صدور الحكم من قبل محكمة الاستئناف المتخصصة التي تعد محكمة ثاني درجة بحسب السلم القضائي المعمول به في اليمن وتتكون من 3 قضاة على خلاف محكمة البدايات التي يرأسها قاض واحد فقط. ويواجه البنا حكما اولا الحبس عشرة اعوام بيد انه نفى الحكم الصادر بحقه في الجلسة الأولى التي حضرها كون تلك التهم التي استندت اليها المحكمة في حكمها لم تكن صحيحة واصفا ذلك الحكم بانه حكم أميركي. وكان ملف هذه القضية قد فتح من قبل محكمة البدايات في 3 مارس (آذار) من العام الماضي عندما وجهت النيابة العامة لـ36 شخصا تهم الاشتراك في تأليف عصابة مسلحة هدفت القيام بأعمال اجرامية ترمي إلى الاخلال بأمن البلاد وتعريض سلامة المجتمع ومنشآته الاقتصادية للخطر إذ اتفق اعضاء هذه القائمة على مهاجمة الاجانب المقيمين في اليمن وخص بالذكر النازلين من الاجانب في فندق شهران والساكنين من الاجانب في المجمع السكني المجاور لفندق رماده , وهيئة رجال الاعمال اليمنيين واحداث تفجيرات في المنشآت الحيوية ذات النفع العام».