بعد شهور من العداء والقطيعة وقعت حركتا فتح وحماس بوساطة يمنية اتفاقا يفترض أن يمهد لمصالحة بينهما سمي «إعلان صنعاء» أمس تعهدتا فيه باستئناف الحوار بينهما في إطار المبادرة اليمنية للعودة بالأوضاع الفلسطينية إلى ما كانت عليه قبل أحداث غزة.
إلا انه بعد فترة قصيرة من التوقيع صدرت تصريحات لاحقة في نفس اليوم تعكس تفسيرا متباينا للاتفاق وتضع شكوكا في إمكانية تجاوز الفصيلين لخلافاتهما.
ووقع «إعلان صنعاء» عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس. لكن بعد التوقيع في صنعاء بفترة قصيرة أعلنت القيادة الفلسطينية من رام الله في بيان لها أن استئناف الحوار في المستقبل «يجب أن يتم لتنفيذ المبادرة اليمنية بجميع بنودها وليس للتعامل مع تلك المبادرة كإطار للحوار، لأن ذلك لن يؤدي إلى نتيجة». وردت حماس بلسان سامي أبو زهري، الناطق الرسمي باسم الحركة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة «ترفض هذه الاشتراطات، وإن الاتفاق يعني بالنسبة لحماس، إطارا للحوار، وليس شروطا للتطبيق». الى ذلك اعتبر نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني، بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام، أنه كان ينبغي إقامة الدولة الفلسطينية «منذ وقت طويل»، متعهدا بتقديم كل الدعم للدولة التي يجب أن تشارك في الحرب على الإرهاب. بينما قال عباس «إن السلام المطلوب هو الذي يعالج كل قضايا الحل النهائي بدون استثناء».
من جهة اخرى, أكدت مصادر الداخلية الفرنسية وقف مسؤول كبير، هو نائب محافظ مديرية سانت في جنوب غرب فرنسا، بعد نشره مقالا على موقع إلكتروني إسلامي فرانكفوني وجه فيه نقدا شديدا لممارسات لإسرائيل.