أكدت الأمم المتحدة في تقرير أمس، ان منطقة آسيا المحيط الهادئ، ستواجه مرحلة من القلق بسبب الأزمة المالية الاميركية التي تهدد بالدرجة الاولى الدول الأكثر توجها نحو التصدير.
وحذرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لاسيا التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي من «حدوث أسوأ من ذلك في حال حصول انكماش في الولايات المتحدة وتراجع متزايد في سعر صرف الدولار، سيكون انعكاسهما قاسيا على مجمل المنطقة».
ورأى معدو التقرير أن «الدول الاكثر عرضة لذلك هي تلك التي تصدر اجهزة تكنولوجية مثل الاجهزة الالكترونية، الى الولايات المتحدة وهي سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان».
وقد تضطر هذه الدول لمواجهة تراجع سعر صرف الدولار الذي يسببه الخفض المتواصل لمعدل فوائد الاحتياطي الفيدرالي الاميركي (البنك المركزي) وفي الوقت نفسه لتراجع حركة الطلب لدى المستهلكين الاميركيين.
الا أن الأزمة المالية تحمل اوجها ايجابية للاقتصاديات الآسيوية، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.
وقال التقرير إن «اهتمام المستثمرين بآسيا المحيط الهادئ قد يتزايد بفعل آفاق النمو الكبيرة في المنطقة». اما بالنسبة لصناديق الاموال السيادية في المنطقة، فستقدم مساهمات اكبر لملئ خزائن المصارف الاميركية أو الأوروبية التي تواجه صعوبات مالية.
وقال التقرير ايضا إن «عملية اعادة التوازن هذه للقدرة المالية ظاهرة في الزيادة الكبيرة لاستثمارات شركات القارة في الدول الأجنبية». وستبقى الصين والهند قوتين محركتين في المنطقة بفضل الطلب الداخلي الكبير لديهما.
وفي المحصلة، تتوقع الامم المتحدة ان تسجل الدول النامية نموا بطيئا نسبيا من 7.7% في 2008 بينما سيتراجع نمو الدول المتقدمة الى 1.6% مقابل 2% العام الماضي.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة الاوروبية لصناعات الطيران والدفاع (اي.ايه.دي.اس) لوي غالوا في مقابلة مع صحيفة فرنسية أمس، ان سعر الصرف المرتفع لليورو «يتسبب حاليا في خنق» جزء كبير من الصناعة الأوروبية عبر «تقليص» اسواقها التصديرية.
وحذر غالوا في المقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» من انه «اذا استمر هذا الأمر، فإن الصناعات المعدة للتصدير ستهرب من اوروبا».
وقال ان « الدولار بالنسبة لنا قضية كبرى». واضاف «ينبغي ان نعيد التوازن على المدى البعيد الى انشطتنا بين ايرباص وصناعاتنا الأخرى، الدفاع والفضاء والخدمات، الاقل تأثرا بتقلبات سعر صرف الدولار».
من ناحية أخرى وفي ظل تداعيات ازمة الائتمان العالمية طلبت فرنسا وبريطانيا أمس شفافية اكبر في الاسواق المالية، ودعتا المصارف الى كشف «حجم خسائرها بسرعة وبشكل كامل»، وذلك في بيان نشر في ختام القمة الفرنسية البريطانية في لندن.
وجاء في البيان «شددنا على ضرورة الالتزام بشفافية اكبر في الاسواق المالية للعمل بشكل تكشف المصارف بصورة كاملة وبسرعة عن حجم خسائرها لا سيما من اجل ايجاد وسائل التأكد من تقييم الاصول»، الموجودة لديها. واضاف «كما شددنا على ضرورة تعزيز ادارة المخاطر وتحسين عمل الاسواق المالية».
من جهته قال وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون أول من أمس الأربعاء، إن الإجراءات الصارمة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) لإتاحة القروض أمام البنوك الاستثمارية المتعثرة، ينبغي أن يصاحبها تشديد القبضة على قطاع تنقصه العديد من الضوابط في النظام المالي.
وأضاف بولسون أن تشديد الرقابة والشفافية هما النتيجة المنطقية للحصول على التمويل الاتحادي الذي أتاحه الاحتياطي الفيدرالي لشركات استثمارية في محاولة منه لوقف موجة من الإفلاس نجمت عن أزمة الائتمان.
وفي اسواق النفط العالمية تسبب التخريب الذي تعرض له احد خطوط النفط الرئيسية في جنوب العراق الغني بالنفط في ارتفاع اسعار النفط العالمية إلى اكثر من 107 دولارات للبرميل. وقد تعرض الخط الرئيسي إلى التخريب في ثالث يوم من موجة العنف التي تعصف بمدينة البصرة اثر العملية العسكرية الواسعة، التي تشنها القوات العراقية ضد ميليشيات جيش المهدي التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. وعلى صعيد العملات، واصل الدولار صعوده أمس، بعدما أظهر تقرير حكومي نهائي، نمو الاقتصاد الاميركي 0.6 في المائة في الربع الاخير من العام 2007 منسجما بذلك مع توقعات السوق. كما ساعد تراجع طلبات اعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي، على اكساب الدولار زخما.
وهبط اليورو الى 1.5759 دولار من 1.5795 دولار قبل البيانات. ومقابل الين واصلت العملة الاميركية مكاسبها مسجلة 99.910 ين من 99.35 ين قبل اعلان الارقام. وقال شون أوزبورن كبير محللي أسواق الصرف لدى تي.دي للاوراق المالية «في الامد القصير نحصل على بعض الانتعاش في الدولار بفضل الناتج المحلي الاجمالي لكن.. البيانات أنباء قديمة حقا لذا لا أعتقد أننا سنحصل على رد فعل مستدام من وراء هذا».
الى ذلك ارتفع مؤشرا داو جونز وستاندرد اند بورز 500 للاسهم الاميركية في بداية المعاملات أمس، بعد أن أظهرت بيانات رسمية ان النمو الاقتصادي في الربع الاخير جاء مطابقا لتوقعات الاقتصاديين في وول ستريت وانخفاض طلبات اعانة البطالة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الاميركية الكبرى 18.64 نقطة أي ما يعادل 0.15 في المائة ليصل الى 12441.50 نقطة. وصعد مؤشر ستاندارد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 0.68 نقطة أي 0.05 في المائة، مسجلا 1341.81 نقطة. لكن مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا انخفض 8.76 نقطة أي 0.38 في المائة الى 2315.60 نقطة.