على خلفية أزمة الإسمنت في الأسواق، قررت مصر إيقاف تصدير الإسمنت اعتباراً من يوم غد (السبت)، حتى أول شهر أكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
كما تقرر إضافة سلعة الإسمنت والحديد إلى قائمة السلع، المحظور وقف العمل في مصانع إنتاجها أو الامتناع عن بيعها، إلا بترخيص من وزير التجارة والصناعة.
وفرض القرار الوزاري الذي أصدره المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمس، عقوبات على المخالفين هي الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه والمصادرة والغلق لمدة لا تجاوز 6 شهور، وإلغاء رخصة المحل، كما يجوز للوزير إصدار قرار مسبب للغلق الإداري للمدة نفسها. وقال القرار إنه في إطار الإجراءات التي تنفذها الحكومة لضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية، وكذلك مواجهة تعطيش السوق من سلع الحديد والإسمنت أو تقليل كميات الإنتاج، اتخذ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عدداً من القرارات لمواجهة زيادة الطلب المتوقعة، في السوق المحلية على الإسمنت خلال الصيف الحالي وكذلك لإحكام الرقابة علي تداول وإنتاج حديد التسليح.
وينص القرار الأول على وقف تصدير الإسمنت الكلنكر والبروتلاندي الرمادي ابتداء من يوم غد، وحتى أول أكتوبر 2008.