استمع أعضاء مجلس الأمن إلى تقرير قدمه وكيل أمين عام الأمم المتحدة المستشار القانوني نيكولا ميشيل عن المراحل التحضيرية والخطوات التي قطعتها الدائرة القانونية على صعيد تشكيل المحكمة الخاصة ذات الصفة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وأعرب مجلس الأمن في بيان أدلى به رئيس المجلس لهذا الشهر سفير روسيا، فيتالي غيركن، عن دعمه للجهود التي بذلها الأمين العام بان كي مون لإنشاء المحكمة الخاصة. وقال بيان المجلس «إن اعضاء المجلس لاحظوا التقدم الأساسي المحرز خصوصا توقيع اتفاقية مقر المحكمة بين الحكومة الهولندية والأمم لأمم المتحدة وتعيين المسجل العام للمحكمة الخاصة وإنشاء لجنة إدارة المحكمة». ورحب أعضاء مجلس الأمن «بالتبرعات» التي تلقتها الأمانة العامة من بعض الدول الأعضاء وأعربوا عن دعمهم للجهود التي يبذلها الأمين العام لتأمين الموارد المالية لتغطية تكاليف المحكمة. ورحبت الولايات المتحدة بالتقدم المحرز لإنشاء المحكمة. وقد تبرعت الإدارة الأميركية بمبلغ 14 مليون دولار واعتبر السفير الأميركي زلماي خليلزاد المحكمة الخاصة «مهمة للغاية لإنهاء حصانة من قام بالاغتيالات السياسية في لبنان». وأوضح «ان أثر المحكمة الخاصة سوف يمتد حتى خارج لبنان».
وبالرغم من أن المستشار القانوني لم يحدد موعدا لبدء جلسات المحكمة غير انه أكد على أن «مرحلة الانطلاق في الوقت الراهن قد بدأت ويجري العمل على إعداد المباني وتنظيم منسق بين اللجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق والمحكمة».
ورحبت فرنسا التي تبرعت حتى الآن بمبلغ 7 ملايين دولار بالخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة وقال السفير الفرنسي جان موريس ريبرت «ان العملية مستمرة وما نريد التأكيد عليه أن عملية إنشاء المحكمة هو أمر لا يمكن التراجع عنه من أجل قيام دولة القانون والعدالة في لبنان». بلغت الميزانية المتوفرة لدى الأمانة العامة لتمويل المحكمة الخاصة أكثر من 60 مليون دولار وهو أكثر من نفقات السنة الأولى للمحكمة الخاصة. وقد تم تعيين القضاة دون الكشف عن اسمائهم لأسباب أمنية. ومن المقرر أن يكون رئيس اللجنة المستقلة الدولية المكلفة بالتحقيق بجريمة اغتيال رفيق الحريري هو المدعي العام عندما ينتهي من مهمة لجنة التحقيق. ومن الدول التي ستكون أعضاء في لجنة إدارة المحكمة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وهولندا ودول اخرى. وأكد نيكولا ميشيل ان عضوية اللجنة مفتوحة للدول الأعضاء الأخرى وقال «من أهم معايير انضمام أية دولة هو مقدرا تبرعاتها لتمويل المحكمة الخاصة».