فيما أيدت كتل برلمانية عراقية عملية «صولة الفرسان» ضد «زمر التخريب والخارجين عن القانون»، رفضت الحملة كتل أخرى، لانها قد تجر البلاد الى «ازمة امنية وتجهض العملية السياسية».
وقد اشاد «الائتلاف العراقي الموحد» ابرز الكتل الشيعية في مجلس النواب بزعامة رجل الدين عبد العزيز الحكيم، بالعملية العسكرية الجارية، منددا بـ«زمر التخريب والخارجين عن القانون».
وافاد بيان للكتلة التي تضم (85 نائبا) «نبارك جهود الحكومة في مسعاها لبسط الامن والقضاء على العصابات المسلحة في البصرة (...) وعلى زمر التخريب في محافظات العراق كافة من دون استثناء»، حسبما افادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، دعا ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق، جميع الاطراف السياسية الى «أن ترص صفها وتوحد كلمتها وأن تعمل على التعاون مع الحكومة الوطنية لأداء واجبها لخدمة المواطنين». واضاف ان «تغليب صوت العقل يملي علينا التفريق بين التيارات الوطنية، ومنها التيار الصدري العزيز (..) وبين الخارجين على القانون».
الا ان «جبهة التوافق»، اكبر الكتل البرلمانية للعرب السنة (44 مقعدا) قالت على لسان زعيمها عدنان الدليمي ان «ما يحدث هذه الايام من عمليات عسكرية لا يصب في مصلحة المواطن ولا يخدم العملية السياسية». واشار الى ان «استخدام العنف في مشاكل مثل هذه سيجر البلاد الى ازمة امنية وسياسية واقتصادية لا طاقة للبلاد في تحملها (...) لا طاقة للشعب العراقي على تقديم ضحايا جدد». بدوره، طالب «الحزب الاسلامي العراقي»، ابرز احزاب العرب السنة بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حكومة المالكي بـ«تهدئة الاوضاع والبحث عن وسائل لا تؤدي الى زيادة معاناة العراقيين». واكد بيان للحزب انه «يأسف ويدين سلوك الاطراف التي تقف وراء الاضطراب الامني في مدينة البصرة وغيرها».
من جهته، قال النائب عزت الشابندر عن «القائمة العراقية» (22 مقعدا) بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، ان «معركة البصرة سيئة واذا استمرت ستكون احد الاسباب الكبيرة لتدمير العملية السياسية». وشدد الشابندر على ضرورة قيام الحكومة بـ«بسط الأمن وفرض القانون خصوصا ضد الخارجين عنه وكل من يحمل السلاح خارج نطاق القوات الرسمية».
وأصدر الحزب الشيوعي بيانا يدعو الى «حقن الدماء، واللجوء الى الحوار المباشر البناء انطلاقا من اعتبارات وضوابط تساعد على قيام دولة القانون والمؤسسات»، مناشدا حكومة المالكي «لعب دور ايجابي في هذا الامر».