اعلن خالد سلام (محمد رشيد)، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، استعداده للمثول أمام النائب العام الفلسطيني، أحمد المغني، بصورة فورية، وذلك بعد أن اعلن النائب العام أن النيابة العامة تدرس امكانية التحقيق معه بشأن استثمار 600 مليون دولار في دولة مجاورة ويقصد بذلك مدينة العقبة في الاردن.
وقال سلام في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» من مقره في القاهرة، «اعلنت استعدادي للمثول أمام النائب العام وليس لديَّ ما اخفيه. فانا مدير عام لصناديق استثمارية في المجال العقاري، تضم عشرات المساهمين المعروفين افرادا ومؤسسات».
واضاف «ارسلت كل الوثائق الاصلية للمشروع المشار اليه، الى سيادة النائب العام فورا. وهذه الوثائق تؤكد بصورة قاطعة ملكية المشروع والهيكل التمويلي للمشروع الذي يستند في 94% منه على المبيعات المبكرة التي سنقوم بها، كادارة للمشروع». وتابع القول «لا يُعقل ان أعمل مديراً لدى صناديق استثمارية، بما يخالف القانون الفلسطيني او أي قانون آخر». وشكا سلام من انه «يعاني ليس من كلام النائب العام الذي كان دقيقاً وواضحاً عندما قال.. لدينا معلومة ان الأخ خالد سلام استثمر 600 مليون دولار في مشروع بدولة مجاورة، ونحن ندرس امكانية التحقيق معه للتأكد من ان هذه الاموال لا علاقة لها بالسلطة الفلسطينية». واستطرد «أنا لا أعاني من هذا بل من التأويل الذي كان وسيبقى على ما يبدو سمة اساسية في الساحة الفلسطينية». واختتم بالقول «انا مرة اخرى سأقبل بما تقرره النيابة العامة او القضاء الفلسطيني». وكان المغني قد أكد ان النيابة فتحت بالفعل ملف سلام، وهي بانتظار بعض المستندات المهمة من وزارة المالية الفلسطينية.
وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن سلام يعمل على اقامة مشروع استثماري بـ 600 مليون دولار على شاطئ البحر الجنوبي للعقبة. لكن المغني رفض الاشارة الى مشروع بعينه. وقال ان النيابة تحقق منذ مدة في ملف سلام وتتبع عدة مشاريع يتم الكشف او الاعلان عنها، بهدف معرفة مصادر هذه الاموال.
وكان سلام «كاتم أسرار» ياسر عرفات المالية، ومشرفاً على العديد من استثمارات السلطة الفلسطينية. واختفى عن الساحة الفلسطينية، بعد وفاة عرفات، لكنه لعب دور الوسيط في اتفاق مكة الذي اسفر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية استمرت ثلاثة اشهر وانتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة بعد إلحاق الهزيمة بأجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية.