استمع أعضاء مجلس الأمن أمس إلى تقرير وكيل أمين عام الأمم المتحدة، المستشار القانوني نيكولا ميشيل، عن المراحل التحضيرية التي قطعتها الدائرة القانونية على صعيد تشكيل المحكمة الخاصة ذات الصفة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وأعرب مجلس الأمن في بيان أدلى به رئيسه لهذا الشهر، سفير روسيا، فيتالي تشوركين، عن دعمه للجهود التي بذلها الأمين العام، بان كي مون، على هذا الصعيد وخصوصا «توقيع اتفاقية مقر المحكمة بين الحكومة الهولندية والأمم المتحدة وتعيين المسجل العام للمحكمة الخاصة وإنشاء لجنة إدارة المحكمة» فيما وصف المندوب الأميركي، زلماي خليلزاد، المحكمة بأنها «مهمة للغاية لإنهاء حصانة من قام بالاغتيالات السياسية في لبنان» مضيفا «ان أثر المحكمة الخاصة سوف يمتد حتى خارج لبنان».
ورحب أعضاء مجلس الأمن «بالتبرعات» التي تلقتها الأمانة العامة من بعض الدول الأعضاء، ما يوحي بأن بعض التمويل كان اختياريا. وفي هذا السياق ذكر امس ان الادارة الاميركية «تبرعت» بمبلغ 14 مليون دولار وفرنسا بـ 7 ملايين دولار، وبذلك تكون الميزانية المتوفرة لدى الأمانة العامة لتمويل المحكمة قد بلغت أكثر من 60 مليون دولار وهو أكثر من نفقاتها المقدرة للسنة الأولى.