أشار استطلاع آراء مديري الاستثمار لشهر مارس (آذار) أن مستويات النقد قد وصلت الى مستويات مرتفعة جديدة، وان قابلية المغامرة بلغت مستويات منخفضة قياسية. ومع ذلك يستمر مديرو المحافظ المالية في تفضيل الاستثمار بالأسهم.
وارتفعت مراكز مخصصي الأصول الى مستويات قياسية من النقد في محافظهم في آذار حيث أعلنت غالبية مؤلفة من 42% من المديرين انهم مثقلون بالنقد مقابل 41% في فبراير (شباط). وأشار الاستطلاع إلى ثبات مؤشر المخاطر والسيولة على 31 دون تغيير خلال شهر وعلى انخفاض ملحوظ عن المسار الطويل الأجل الذي يبلغ معدله 42. وقد أكد المشاركون اعتقادهم الراسخ ان الأسهم تتمتع بجاذبية استثمارية. وان غالبية 25% من الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون ان الأسهم مقوَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية من الناحية المطلقة وبالنسبة الى السندات. لكن هذه العوامل لا تضمن الانتعاش وانها كانت فيما مضى من مقومات النهوض الذي يمكن ان يفاجئ أولئك الذين اتخذوا مراكز يستفيدون منها في الأسواق الهابطة (ضغط على النزوليين).
وهنا قال دايفيد باورز، المستشار المستقل لدى ميريل لينش في تقرير تلقته «الشرق الاوسط» أمس الخميس: «في الوقت الذي تجتمع فيه كل عناصر الضغط على النزوليين، لا نزال نفتقد إلى الصاعق». وتابع قائلاً: «ومع ارتفاع المخاوف من الركود التضخمي، أصبح من الصعب التعرف على ماذا يكون الصاعق ومتى سيظهر».
ان خطر الركود ليس مرتفعاً وحسب، بل ان غالبية متزايدة من المستثمرين تتأهب لركود مصحوب بالتضخم. ويعتقد أكثر من ثلاثة أرباع (77%) المشاركين ان الاقتصاد العالمي يدخل عاماً أصبح النمو خلاله تحت المسار بينما التضخم بات فوق المسار. ان ثلثي كبار المستثمرين كانوا على هذا الرأي في شهر شباط.
وأوضح التقرير ان عدداً من مديري الاستثمار باتوا مقتنعين بأن الركود قد ابتدأ او أوشك على الابتداء، وان نسبة المديرين الذين يعتقدون ان الركود قد بدأ فعلاً قد تضاعفت ما يقرب من ثلاث مرات هذا العام، إذ بلغت 22% صعوداً من 8% في كانون الثاني. وأشار التقرير الى ان أكثر من ثلث المشاركين الذين يتوقعون ركوداً شاملاً في الشهور الاثني عشر المقبلة، بالمقارنة مع 19% كانوا على هذا الرأي في كانون الثاني. وبالرغم من تطلعاتهم للركود الاقتصاد الكلي، لم يقم المستثمرون بتعديل توقعاتهم بالنسبة الى توزيع الأرباح النقدية على الأسهم التي يملكونها. ووفقاً لآراء 42% من المشاركين لا يزال توزيع النقد على حملة الأسهم من أهم استخدامات التدفق النقدي. وأعطى 30% فقط من المشاركين الأولوية لتحسين موازنات الشركات.
يتجه المستثمرون في منطقة اليورو إلى أسهم الشركات المرتكزة على السلع، حسب المسح الاقليمي لمديري الاستثمار. فقد أفاد 87% من المشاركين عن توقعاتهم بتباطؤ النمو في منطقة اليورو مقارنة بـ79% في شهر شباط. وأفاد أكثر من نصف المشاركين ان التضخم في السوق الأوروبية في ارتفاع. وأظهرت في المقابل نسبة مماثلة عن مخاوفها بأن سياسة المصرف المركزي الأوروبي النقدية هي في غاية التشدّد وتحمل مخاطر إعاقة النمو في وقت يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة النمو من خلال تخفيض معدلات الفائدة.
وقالت كارين أولني، رئيسة قسم استراتيجية الأسهم الأوروبية في ميريل لينش: «ان تصرفات مديري الاستثمار في منطقة اليورو هي متحفظة وتتسم بمعاقبة القطاعات التي انغمست بالتوسع الائتماني ويبحثون عن ملجأ آمن في مكان آخر». وتابعت قائلة: «بدأ مديرو المحافظ الاستثمارية بالتحول الى عدد من القطاعات التي يمكن ان تستفيد من التضخم المصحوب بالركود». وشهد سوق النفط والغاز والمرافق العامة إقبالاً من عدد المستثمرين ارتفع أربعة أضعاف عن الشهر الماضي. أما القطاعات التي جرى التحفظ إزاءها او الابتعاد عنها فقد شملت التجزئة والسيارات والمصارف. ان زيادة إقبال المستثمرين في منطقة اليورو على أسهم النفط والغاز يوضح رغبتهم في الاستثمار بشكل متزايد في قطاع السلع المزدهر. وأشار الاستطلاع العالمي الى ان 25% من المشاركين يميلون إلى الاستثمار بأسهم قطاع الطاقة وهي زيادة بنسبة 19% مقارنة مع شهر شباط.
ويبقى السؤال الكبير للمستثمرين، إلى متى يمكنهم الاعتماد على السلع وعلى الأسهم المرتبطة بالسلع لتوفير عائدات جذابة؟ يقول فرانسيسكو بلانش، رئيس قسم أبحاث السلع العالمية في ميريل لينش: « في الوقت الذي تشهد فيه أسهم أسواق السلع نتائج جيدة على المدى القصير، يشكل التضخم عائقاً على المدى المتوسط لهذه الفئة من الأصول». وتابع قائلاً: « لقد بدت ضغوط التضخم واضحة في اقتصاد الأسواق الناشئة التي تستورد السلع بعملات تشارك في هذا التأثير. بالإضافة إلى ذلك، فان جهود المصرف الاتحادي الأميركي لإعادة إحياء النظام المالي تضيف مزيجاً من التضخم في الأسواق الناشئة».
يذكر ان 193 مديراً للمحافظ الاستثمارية يديرون صناديق تصل قيمتها الاجمالية إلى 676 مليار دولار أميركي شاركوا في الاستطلاع العالمي في الفترة من 7 إلى 13 آذار (مارس). ومن بين المشاركين في الاستطلاعات الاقليمية 161 مديراً يديرون صناديق استثمارية بقيمة 405 مليارات دولار أميركي.