توصلت اللجنة الدولية المكلفة التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في تقريرها العاشر الذي قدمته أمس إلى مجلس الأمن إلى وجود شبكة من الأفراد قد قامت بتنفيذ عملية اغتيال الحريري. وفي أول تقرير يقدمه رئيس اللجنة الحالي القاضي الكندي دانيال بالمار أفاد بأن «اللجنة تستطيع أن تؤكد الآن وعلى أساس الأدلة المتوفرة بأن هناك شبكة من الأفراد وقد تصرفت بتنسيق لتنفيذ اغتيال رفيق الحريري». واضاف بالمار الذي خلف القاضي البلجيكي سيرج براميرتز «ان هذه الشبكة الإجرامية أو جزء منها لها صلة ببعض القضايا التي هي جزء من ولاية عمل اللجنة». وذكر بالمار ان لجنة التحقيق تقوم حاليا بجمع الأدلة من أجل التأسيس لفرضية وهي أن هذه الشبكة الإجرامية كانت موجودة قبل اغتيال الحريري وانها قامت بعمليات استطلاع قبل تنفيذ عملية الاغتيال وانها كانت نشطة في اليوم الذي تم فيه تنفيذ العملية وأخيرا أن هذه الشبكة ما زالت موجودة حتى بعد اغتيال الحريري وأنها ما زالت نشطة ولها دور في الاعتداءات الأخرى التي لها صلة بجريمة اغتيال الحريري. وحرص القاضي الكندي على مواصلة نفس النهج والآليات التي اتبعها سلفه القاضي البلجيكي سيرج برامريتز وأكد على استمرار تمسك اللجنة بسرية التحقيق وانها سوف لن تعلن عن أية اسماء وقال «ان اسماء الأفراد ستظهر في ملف الاتهامات في المستقبل من قبل المدعي العام عندما توجد أدلة كافية». وأفاد أن اللجنة تعتمد على الدور الأساسي الذي يلعبه الشهود وعلى سرية مصادر التحقيق وعلى أهمية تحديد هوية عدد من الأفراد ليظهروا كشهود في المستقبل أمام المحكمة. وأكد على أن اللجنة ما زالت نشطة في كل مجالات التحقيق وأنها استكملت الفحص الجنائي والقرائن المتوفرة وقامت باستجواب 34 شحصا. والتقرير الذي من المتوقع أن يناقش في شهر ابريل (نيسان) من قبل مجلس الأمن أشار الى تعاون سورية مع اللجنة. ووصف القاضي الكندي هذا التعاون «بالمرضي بشكل عام». ولم يقدم التقرير الذي أعده بالمار أية مفاجأة وقد اتسم بفنيته وبطابعه التقني.