يسعى مختصون في كود البناء في دول مجلس التعاون الخليجي إلى دعم إقرار نظام موحد لأنظمة البناء في دول الخليج، وذلك عبر ملتقى يقام بالعاصمة السعودية الرياض في التاسع عشر من مايو (أيار) المقبل، وسط وصول حجم مشاريع الخليج الإنشائية إلى 1.25 تريليون دولار بما فيها مشاريع البنى التحتية في المنطقة.
وذكر نزار المضف المدير العام لمركز ينوف للتدريب والاستشارات منظم الملتقى الأول لأنظمة البناء الموحدة الخليجية أن المشاريع الجديدة في دول مجلس التعاون وصلت إلى 885 مشروعاً عقارياً نشيطاً يبدأ كل منها بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار، مضيفاً أن الملتقى الذي سيقام في الرياض سيكون تحت عنوان «نحو تطوير متكامل لأداء المشاريع الإنشائية». وذكر المضف خلال مؤتمر صحافي أقيم في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض للتعريف بالملتقى، أن المنتدى الخليجي لتطوير المشروعات الذي يقام على إثره عدد من الملتقيات يعمل على التواصل وتبادل مختلف قضايا المشاريع للقيادات الوظيفية ذات العلاقة وإبراز جوانب تلك العلاقة المرتبطة بإدارة وتطوير المشاريع بمفهومها الشامل، الأمر الذي يمثل بعدا حيوياً للوصول إلى تنمية متكاملة في دول المجلس. وبين المضف أن القائمين على المنتدى يسعون إلى الوصول لأمثل الحلول، من خلال تأصيل العمل المهني المتقن والفعاليات الرائدة، بما يحقق أهداف ورغبات الجهات المستفيدة والجودة العالية المتوقعة.
وأشار الى أن المنتدى سيطلق ثلاث فعاليات، حيث سيكون الملتقى الأول في الرياض، ومن ثم ستكون هناك ندوة تخصصية حول عقود الخدمات الاستشارية في إدارة المشروعات، والتي ستكون تحت شعار «نحو تطوير وتمكين عقود إدارة المشروعات» وتعقد في غرفة وصناعة قطر في السادس والعشرين من شهر مايو (أيار) المقبل، بالإضافة إلى برنامج تدريبي لاكتساب المهارات الخفية لرؤساء فرق العمل في إدارة المشاريع والذي سيكون في سيدني الاسترالية في يوليو (تموز) المقبل.
وأضاف المضف إن هذا المنتدى سيعمل على رفع توصياته للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي سيتم عرضها على المسؤولين في دول المجلس، وذلك لبحث إقرار نظام موحد في كود البناء، مبيناً أن المنتدى يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين دول المجلس في ما يتعلق بكود البناء.