أثار التقرير الذي نشره احد المعاهد الاميركية المتخصصة جدلا اقتصاديا حول حجم استثمارات إعادة التصدير في دول مجلس التعاون الخليجي.
فقد توقع تقرير صادر عن معهد الموارد المالية في واشنطن، أن تبلغ عائدات إعادة التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي 141 مليار دولار خلال العام الحالي، إلا ان ذلك الرقم اثار جدلا بين العديد من الخبراء، حيث اعتبرت بعض الآراء أن هذا التقدير مبالغ فيه، فيما اعتبرته أخرى معقولا خصوصا في ظل حجم النشاط التجاري المزدهر لدول المجلس.
ورغم التباين الذي نتج عن تقديرات معهد الموارد البشرية، إلا أن هناك إقرارا بوجود هذا النوع من التجارة التي بدأت تشكل حملا ثقيلا على السوق الخليجية المشتركة وأيضا على التجارة العربية البينية ما دفع العديد من المستثمرين العرب إلى المطالبة بالحد من هذا النوع من التجارة.
وفي هذا الصدد قال لـ«الشرق الاوسط» إبراهيم محمد علي أفندي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين العرب، إن هذا المبلغ كبير جدا ومبالغ فيه، مشيرا إلى أن هذا النوع من التجارة هو احد أهم الأسباب المعطلة لعملية التجارة العربية البينية حيث تقوم الدولة التي تعمل في هذا القطاع باستيراد منتجات من الخارج وبعد ذلك تعيد تصديرها، معتبرة ذلك منتجا محليا مع إضافة بسيطة جدا لا تتعدى 15 في المائة من القيمة المضافة على المنتج. وبين أفندي أن الدول التي تعمل في هذا الجانب لا تريد أن تحرم التجار من الأرباح التي يجنونها من هذا القطاع، إلا أن الأسواق الخليجية المشتركة وكذلك السوق والعربية تتضرر بشكل عام بسبب هذه الإجراءات التي تقوم بها هذه الدول.
وبين أفندي أن الإمارات هي أكثر الدول الخليجية التي تعمل في مجال إعادة التصدير، بينما يبلغ حجم هذه التجارة في السعودية 10 في المائة، وأضاف أفندي: على الصعيد العربي يأتي الأردن والإمارات على رأس القائمة، ما يسبب أثارا سلبية على الأسواق البينية الخليجية والعربية بسبب هذه التجارة.
وعن المصدر الرئيسي لهذه المنتجات قال أفندي إن دول شرق آسيا هي مقر هذه المنتجات ويتم استيرادها من هناك ومن ثم تتم إعادة تصديرها بعد وضع قيمة مضافة عليها وتغيير بلد المصنع والتي عادة ما تذهب إلى إيران ودول أوروبا.
كما بين أفندي أن دول مجلس التعاون الخليجي التي تستقبل بعض تلك المنتجات من دولة الإمارات العربية المتحدة تحت مضلة المنتج الخليجي تتعرض لخسائر جمركية حيث يتم التعامل معها على أنها منتج خليجي ما يعفيها من كثير من الرسوم الجمركية والإدارية الأخرى، وهذا سيكون له تأثير سلبي على إيرادات تلك الجهات.
من جانب آخر اعتبر عضو مجلس إدارة مجموعة التميمي ورئيس القسم التجاري فهد محمد التميمي أن المبلغ معقول في ظل الحركة الاقتصادية القوية التي تشهدها الأسواق الخليجية في الفترة الحالية.
وقال التميمي إن السوق الإماراتي له النصيب الأكبر بنسبة 60 في المائة، ثم يأتي السوق السعودي الذي تقدر حصته من قطاع إعادة التصدير بـ 25 في المائة، لتأتي بقية دول الخليج العربي بنسبة 15 في المائة. كما بين التميمي أن قطاع الالكترونيات هو الأكثر استحواذا على هذا النوع من التجارة، بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة التي يمكن أن يتم وضع قيمة مضافة عليها ومن ثم تصديرها إلى دول أخرى.
وأوضح انه في ظل البدء الفعلي للسوق الخليجية المشتركة فإن هذه التجارة ستقل نسبتها في السوق بـ 30 في المائة، أما في حالة بقاء الأسواق الخليجية كما هي عليه حاليا فإن هذا السوق ستزداد استثماراته بـ25 في المائة عما هو عليه في الوقت الراهن.
وأكد التميمي أن هذه القطع لا تؤثر على العائدات الجمركية والإدارية الأخرى للرسوم التي يتم أخذها على المنتجات الأجنبية مقارنة المنتجات الخليجية.
من جانبه قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور إحسان أبو حليقة، عضو مجلس الشورى، إن هذا النوع من الاستثمارات بدأ منذ أكثر من عشرين سنة وكانت بداياته في جبل علي بدولة الإمارات، إلا انه ما لبث أن انتشر مع الحركة الاقتصادية التي شهدتها المنطقة وخاصة في قطاع الموانئ والذي شجع على انتشار هذا النوع من التجارة.
واشار أبو حليقة إلى أن هذا المنتجات يتم استيرادها من دول شرق آسيا ليتم تخزينها ومن ثم تصديرها بعد أن يتم وضع قيمة مضافة لهذه المنتجات.
وأكد أن دولة الإمارات تعتبر اكبر الدول الخليجية المستثمرة في هذا القطاع وبشكل واضح خاصة ان موقعها التجاري المتميز هو الذي شجع على قيام مثل هذه الاستثمارات وتوجيهها إلى دول أخرى.