حملت غفران الساعدي عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي عن التيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر، رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، مسؤولية الاحداث الجارية في العراق، مجددة طلب التيار بسحب الثقة عن حكومة المالكي، حيث قالت «نحن من أُوصل المالكي الى منصب رئيس الحكومة، ونحن من سوف نسقط حكومته لأنه استبد برأيه وحارب التيار الصدري».
وطالبت الساعدي الحكومة الاهتمام بالشعب العراقي وان «لا تدير ظهرها له من اجل ما ذكره المالكي (الحفاظ على هيبة الحكومة) وكأن هيبة الحكومة أهم من دماء العراقيين وإبادتهم».
وأكدت الساعدي أن زعيم التيار مقتدى الصدر قد «أصدر بيانا يتضمن 9 نقاط مهمة تطلب من جميع الجهات إلغاء المظاهر المسلحة، ووقف المداهمات والاعتقالات العشوائية غير القانونية بحق أعداء التيار الصدري، ومطالبة الحكومة بتطبيق قانون العفو العام بحق أبناء التيار»، مشيرة الى ان «الحكومة لم تطلق سراح أي شخص ينتمي الى التيار الصدري منذ عام 2003 وحتى اليوم بضمنهم قياديون في التيار امثال عبد الهادي الدراجي، وعلي النعماني وحسن سالم بحجة الحفاظ على سلامة وامن القوات المتعددة الجنسيات».
وأضافت عضو التيار الصدري قائلة لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مسكنها في مدينة الصدر امس «ان بيان الصدر اعلن براءتنا ممن يحمل السلاح ويستهدف الأجهزة والمؤسسات الحكومية ومكاتب الاحزاب السياسية، طالبا التعاون مع الاجهزة الحكومية في تحقيق الامن وإدانة مرتكبي الجرائم وفقا للقانون»، منوهة الى ان الصدر اكد في بيانه «عدم امتلاك التيار للاسلحة الثقيلة، وان (سماحة السيد) طالب بعودة الذين هجروا بسبب سوء الوضع الامني، وطالب الحكومة بمراعاة حقوق الانسان في جميع اجراءاتها الامنية، والعمل على إنجاز المشاريع العمرانية والخدمية في جميع المحافظات».
وأوضحت الساعدي أنها تسلمت البيان من مكتب الشهيد الصدر الذي تم توزيعه عبر الانترنيت وانه «يحمل توقيع وختم (سماحة السيد) مقتدى الصدر، وتاريخ اليوم (امس)».
واعتبرت البرلمانية عن التيار الصدري ان هذا البيان «يؤكد انتصار التيار الصدري في المواجهات الدائرة بين قوات الحكومة وجيش المهدي، حيث يسعى البيان الى حقن دماء الشعب العراقي، وسقوط حكومة المالكي سياسيا وجماهيريا»، مشيرة الى ان التيار «حاول حل الأزمة بشكل سلمي، وذلك من خلال مجلس النواب وتشكيل لجنة مساع حميدة وارسال وفود الى المرجعية الشيعية قابلت آية الله علي السيستاني وآية الله الشيخ اليعقوبي في النجف، كما تم ارسال وفد الى الجامعة العربية لشرح أبعاد الأزمة».
وحول سبب عدم تسليم أسلحة جيش المهدي للحكومة، قالت الساعدي «في ظل حكومة ضعيفة وأجهزة امنية مخترقة لا بد ان يكون لكل مواطن سلاح خفيف للدفاع عن نفسه وهذا حق مشروع»، مستغربة «بيان رئيس الحكومة الذي وصف فيه العراقيين بالجهلة والمجرمين وانهم مجموعة من العصابات، وانه وجه هذه التوصيفات لجيش المهدي الذي اوصله للحكم وحافظ عليه، بل ان المالكي كان يعتبر جيش المهدي حجر التوازن في العملية الامنية، واليوم يبدي (المالكي) ندمه لأنه لم يحارب هذا الجيش باعتباره شبيها بالقاعدة. ونحن نحذر رئيس الحكومة لهذه التصريحات التي قادته الى مستنقع لن يخرج منه إلا بإرادة الجماهير، ونحن نعتقد أنه (المالكي) تعرض لضغوط من قبل بعض الاحزاب السياسية».
وأشادت عضو البرلمان العراقي بموقف السنة والدكتور أحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي، وقالت «ان السنة عراقيون ومبادراتهم تأتي من حرصهم الوطني ونحن كلنا عراقيون ليس هناك فرق بين سني وشيعي وكردي وعربي، وهناك شباب سنة طالبوا بالوصول الى مدينة الصدر للتبرع بالدم، لكن القوات العراقية والاميركية منعتهم كما منعت الدكتور أحمد الجلبي من دخول المدينة للقيام بدور ايجابي كونه ضمن لجنة المساعي الحميدة ويريد حل المشكلة سلميا»، وأشارت الى ان «الطوق الذي تفرضه القوات العراقية والاميركية حول المدينة منعنا نحن اعضاء البرلمان، وعددنا 8 في مدينة الصدر من ممارسة واجباتنا والتوجه الى مبنى مجلس النواب، كما يتم منع خروج ودخول سيارات الاسعاف».
وخلصت غفران الساعدي الى انه «من المؤسف ان تتوالى على شعبنا حكومات تدعي الوطنية وهي براء من الوطنية، حكومات ظالمة سواء حكومات الانظمة السابقة او حكومة المالكي الذي تجبر في أحكامه»، معتبرة تأييد المجلس الاسلامي الاعلى في العراق (بزعامة عبد العزيز الحكيم) للاجراءات الحكومية يتماشى مع موقفهم من التيار الصدري الذي ينتشر جماهيريا، خاصة وان انتخابات مجالس المحافظات على الابواب، ومن صالح المجلس ضرب التيار الصدري.